بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه زمانی برای قراردادهای موقت تدبیر می شود؟

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه زمانی برای قراردادهای موقت تدبیر می شود؟

ماده 7 قانون کار در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول معرفی مشاغل غیرمستمر و غیردائم کرده است که حالا پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هنوز تمایزی بین مشاغل دائم و غیردائم مشخص نیست و کارگرانی که در کارگاه‌های دائم کار می‌کنند، هنوز قراردادهای موقت دارند. اما چرا حق کارگران تضییع می‌شود؟

نکاتی پیرامون قرارداد کار - نمونه قرارداد کار موقت - در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید ؟ - نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 

 قانون کار  اگرچه قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر را به رسمیت شناخته است اما تاکید کرده در کارهای مستمر و دائمی اگر قرارداد کار مدت نداشته باشد، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. دعواها هم بر سر همین حکم قانون است که اگر کار دائمی بود و قرارداد هم کوتاه مدت بود، آن وقت قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

 ماهیت قراردادهای کار

قانون کار به عنوان مهمترین ضامن حفظ کار و تولید کارگاه در کشور تلقی می‌شود که هدف اصلی آن حمایت از کار برای تحقق حمایت از کارگر، کارگاه و کارفرما است. در واقع قانون کار، کارگر، کارگاه و کارفرما را سه ضلع مثلث تولید می‌داند که اگر هرکدام از اینها نباشند، دیگر کاری نخواهد بود و وقتی کاری نباشد نه کارفرما متنغع می‌شود و نه کارگر.  یکی از مهمترین مباحثی که قانون کار برای حمایت از کار و کارگر در قانون به اشاره کرده است، موضوع قرارداد کار است. در ماده 7 قانون کار در تعریف قرارداد کار آمده است: « قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.»  همچنین در توجیه وجود قرارداد موقت در تبصره یک این ماده ذکر شده است که برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد یک زمان مشخصی باید از سوی وزارت کار تعیین و توسط هیات دولت تائید شود تا بر اساس آن قرارداد موقت برای مدت موقت برای کار موقت و غیردائمی نوشته شود. اما در خصوص کارهای دائمی و مستمر، قانون کار تصریح شفاهی بر ضرورت دائمی بودن قراردادها ندارد اما در تبصره 2 ماده 7 تاکید می‌کند که «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»  اگرچه قانون‌گذار در روح قانون به این منظور اشاره داشته است که در کارهای دائمی، قرارداد کار هم باید دائمی باشد ولی به دلیل عدم تصریح قانون‌گذار این امر از سوی کارفرماها مورد توجه نبوده و قراردادهای کوتاه مدت 29 روزه، یک ماهه، 45 روزه، سه ماهه با کارگران منعقد می‌شد.

برداشت عوامانه از مفهوم کارگر - اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

 چرا قراردادهای زیر یکسال؟

 اگرچه دعوای کارگر و کارفرما بر سر قرارداد کار سابقه‌ای دیرینه دارد و حجم قراردادهای موقت در کارگاه‌های کشور آنقدر زیاد است که قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست اما دعوای اصلی با ابلاغ و سپس لغو یک بخشنامه سه ماده‌ای از سوی وزارت کار در خردادماه امسال بالا گرفت که البته بیش از گذشته صدای فعالان بخش کارگری را درآورد. وزارت کار در خردادماه امسال در بخشنامه شماره 40 روابط کار که به امضای معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده بود، آورده بود: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.»  همچنین در ماده 2 این بخشنامه هم تاکید شده بود که «چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یکساله محسوب خواهد شد.» و درماده 3 هم مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه دانسته شده بودند. این بخشنامه که پس از 27 سال از تصویب قانون کار می‌توانست یک گام به جلو در تفسیر تبصره 2  ماده 7 قانون کار و تعریف مشاغل دائمی محسوب شود،  اما با اعتراض شدید کارفرمایان روبرو شد و کارفرماهایی که از رهگذر عدم اجرای قانون، در قالب قراردادهای موقت به کارگران ظلم‌هایی می‌کردند، این بار مدعی جدی اجرای قانون کار شدند و گفتند که این بخشنامه خلاف قانون است و نباید اجرایی شود. حتی کارفرماها در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کردند که این بخشنامه در شرایط اقتصادی فعلی تهدیدی برای دوام کارگاه‌ها است و خیلی نرم هم تهدید کردند که با تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، کارگران زیادی بیکار می‌شوند. اما این بخشنامه بارقه‌های زیادی در دل کارگران روشن کرده بود؛ تا جایی که هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در این باره به ایسنا، گفت: موضوع قراردادهای موقت کار یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در طول سال‌های اخیر بود که خوشبختانه به ابلاغ بخشنامه شماره 40 معاونت روابط کار این دغدغه تا حد زیادی برطرف شد. به موجب این دستورالعمل در کارگاههایی که ماهیت کار دائم و مستمر است قرارداد کارگران باید یکساله بسته شود و کمتر از آن ممنوع است. وی تاکید کرد: این بخشنامه در مورد کارگاه‌هایی است که کارگران را با قراردادهای کوتاه مدت 20 روزه و یک ماهه و سه ماهه به کار می‌گیرند و با توجه به ابلاغ قانونی وزارت کار، کارفرمایان مکلف به اجرای بخشنامه هستند. اما تنها این بخشنامه و امیدهای حاصل از آن تنها چند روز دوام آورد و فشار کارفرماها به وزارت کار باعث لغو این بخشنامه شد.

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون 

 قراردادهای زیریکسال قانونی شد!

در حالی که تنها چند روز از ابلاغ بخشنامه شماره 40 روابط کار معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود، این معاونت با صدور دستوری توقف اجرای بخشنامه مذکور را اعلام کرد. در نامه ارسالی به مدیران کل ادارات کار تاکید شده بود: «با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور العمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر، دستور العمل یاد شده کان لم یکن تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.» لغو این بخشنامه در حالی صورت گرفت که پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند. اگرچه سیدحسن هفده‌تن، نماینده کارگران به فارس گفته که لغو این بخشنامه با هماهنگی نمایندگان کارگران بوده است اما حالا قرار است کارگران هم نامه‌ای به وزیر کار بنویسند و از او بخواهند تا وزارت کار در آئین‌نامه‌ای مشاغلی که جنبه مستمر دارند را تعیین کند تا بر اساس آن، دیگر کارفرمایان نتوانند قراردادهای کوتاه مدت با کارگران امضا کنند. حالا باید دید پس از گذشت 27  سال از قانون کار آیا تدبیری برای قراردادهای موقت می شود یا نمی‌شود؟

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی