بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرخصی، عفو و تعلیق از جرائم خشن حذف شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرخصی، عفو و تعلیق از جرائم خشن حذف شود

یک قاضی بازنشسته دادگستری ضمن بیان عوامل مؤثر در افزایش و کاهش جرائم خواستار حذف یا به حداقل رسیدن مرخصی، عفو و تعلیق برخی جرائم خشن و غیرقابل گذشت که با امنیت روحی و روانی مردم ارتباط دارد و توجه بیش از حد به متهم است، شد.

عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات هاست - آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی - 100 نکته آموزشی در مورد تخفیف مجازات -  دادگاه در چه شرایطی حکم تخفیف در مجازات صادر می کند - تخفیف در مجازات جرم و جهات اعمال آن - تشریح مزایای تخفیف در مجازات شامل چخ جرائمی می شود ؟ 

حسن رسولی ، درباره مهمترین عوامل مؤثر در افزایش و کاهش جرم اظهار کرد: متأسفانه قوه قضاییه به‌طور اخص و حقوقدانان (اساتید حقوق، وکلا و قضات) به‌طور اعم، که بررسی ارکان و شرایط افزایش و کاهش جرم در صلاحیت و قلمروی حقوق جزا و آنان قرار گرفته تا کنون به‌اشتباه به‌جای پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای کاهش آن، صرفاً و فقط در خصوص بعد کاهش جمعیت کیفری و در حقیقت کمک به مجرمان با پیشنهاد و ارائه طریق و در نهایت تصویب قوانینی که مجازات‌های جایگزین را به مجازات‌های حبس تبدیل می‌کنند، عمل کرده‌اند که این امر هزینه‌ای بسیار سنگین و گزاف و هنگفت برای جامعه و آحاد مردم دارد، لذا به‌قول معروف، پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از درمان آن است.

این قاضی بازنشسته دادگستری افزود: این در حالی است که کاهش جمعیت کیفری و به‌تبع آن مجازات‌های جایگزین حبس، به بعد از وقوع جرم و محکومیت مجرمان باز‌می‌گردد که از مهمترین چالش‌های موجود در جامعه امروزی ما است. چرا نباید به افراد سالم، سلامت و مؤمن جامعه کمک شود تا به‌سمت جرم متمایل و سوق داده نشوند تا افراد مجرم و بعضاً خطرناک؛ اولویت با کدام است، افراد پاکدامن و سلامت جامعه یا مجرمان بعضاً حرفه‌ای و خطرناک؟

رسولی گفت: پیشنهاد می‌شود حقوقدانان و قوه قضاییه که مسئول تهیه و تنظیم لوایح قانونی و قضایی هستند و نیز قوه مقننه که مسئول قانونگذاری در کشور است و این موضوع به‌طور کلی در حیطه وظایف اصلی و ذاتی آنان قرار دارد، با توجه به موضوعات روز جامعه و جرائم ایجاد شده و نقش هر جرم و تأثیر آن در جامعه، به‌نحو مقتضی، تصمیم درست و صحیحی بگیرند.

تبدیل ، تشدید ، تخفیف ، تعلیق ، عفو و بخشش مجازات کیفری در حقوق اسلام و ایران - عفو و تخفیف مجازات شامل چه کسانی می شود ؟ - تخفیف مجازات ها در قانون جدید مجازات اسلامی - شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات 

قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران، تقویت معنویت در جامعه به‌ویژه در افراد بااخلاص، متقی، پاکدامن، عاقل، عالم، متخصص، رازدار، متواضع، باایمان، خیرخواه، هوشیار و آگاه به مسایل روز جامعه، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مردم در خصوص قوانین، رعایت حقوق شهروندی و کنترل خشم و غضب را از جمله عوامل مؤثر در کاهش جرم عنوان کرد.

رسولی همچنین به موضوع بازنگری و اصلاح در قوانین اشاره کرد و گفت: حذف قوانین جزائی مثل صدور چک بلامحل که می‌توان تمامی اقدامات آن را به دولت و بانک‌ها سپرد تا خودشان با بررسی سازوکارهایی که می‌دانند اقدام کنند یا در جرائم عمدی و غیرعمدی که مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده و صرفاً جنبه خسارت و دیه دارد مانند ضرب و جرح عمدی سبک و سنگین و تصادفات و عدم تصویب قوانینی که موجب تجرّی مجرمان و دیگران شود، از دیگر عوامل مؤثر در کاهش جرم می‌توانند باشند.

این قاضی بازنشسته اجرای دقیق قوانین و احکام صادره را برای حفظ سلامت، منافع و مصالح جامعه لازم، ضروری و مفید خواند و گفت: در واقع این مسئله عامل پاکسازی محیط، جلوگیری از هرج و مرج و ضامن بقای سایر حقوق از جمله حقوق مدنی، فردی و اجتماعی انسان‌هاست و از هرج و مرج در جامعه جلوگیری و از حقوق آحاد افراد دفاع می‌کند و در نهایت موجب آگاهی، رشد و عبرت مردم می‌شود.

وی تأکید کرد: اصولاً قانون مانند حصار و دیواری است که دور تا دور جامعه کشیده شده تا مردم بتوانند در پناه آن در امنیت و آرامش زندگی کنند. شکسته شدن این حصار و دیوار، امنیت روحی و روانی جامعه، بی‌نظمی و ناامنی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت باعث تجری مجرمان و دیگران شده و نظم و امنیت جامعه را مختل و امنیت اجتماعی و منافع افراد جامعه را تهدید می‌کند.

تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد ؟ - قانون تعلیق اجرای مجازات - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - مجازات تعلیقی چیست ؟

رسولی ادامه داد: در واقع اجرای مجازات قانونی باید بدون توجه به عواطف و احساسات باشد تا حق و عدالت در جامعه به مرحله اجرا درآید. به‌گفته مونتسکیو مجازات اگرچه نسبت به یک نفر زیاد باشد ولی نسبت به تأمین عدالت و رفاه اجتماعی و تأمین مالی و جانی نسبت به جامعه بسیار ارزنده‌تر است و دلسوزی مقابل آن بسیار ناچیز است.

این قاضی بازنشسته افزود: اگر مجرم به‌طور قطع و یقین باور کند و مطمئن شود که قانون در مورد او اجرا و مجازات می‌شود، قطعاً از فکر و اندیشه ارتکاب جرم منصرف خواهد شد، یعنی اگر عامل جرم بداند به‌محض دستگیری، محاکمه و قانون درباره او به مرحله اجرا در‌می‌آید و مورد عفو و گذشت بی‌مورد و بیجا قرار نمی‌گیرد چه بسا قبل از ارتکاب جرم به عواقب و آینده آن توجه می‌کند و از ارتکاب جرم منصرف می‌شود. بنابراین اجرای مجازات هرچند کوچک، جزئی و حداقلی باشد، برای حال جامعه و آحاد افراد آن مفید خواهد بود.

وی گفت: ضمن احترام نسبت به تمامی حقوقدانان، وکلا، قضات، روانشناسان و جامعه‌شناسان توصیه و پیشنهاد می‌شود در برخورد با جرم و مجرم و جنایت به‌نحوی عمل کنند که گویی اعضای خانواده خودشان در معرض آن جرائم قرار گرفته‌اند تا آرامش و تعادل روحی و روانی و تأثیرات بسیار مثبت آن به جامعه برگردد که خود باعث اعتماد آحاد مردم می‌شود.

رسولی در ادامه به عوامل مؤثر در افزایش جرم اشاره کرد و گفت: عزل و نصب‌ افرادی که از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثری دارند، به مدیریت گماشتن افراد ترسو، بخیل، حسود، حریص، مغرور، متکبر و مستبد، دروغگو، متملق، چاپلوس، جیره‌خوار و خودبزرگ‌بین، ترجیح دادن و سپردن امور به افراد نالایق، از دست دادن نیروهای لایق و شایسته، پرهیز از ساده زیستی در زندگی، جاه‌طلبی، مال اندوزی، عدم درک صحیح و آگاهی از جامعه و قوانین و ... از جمله عوامل افزایش جرم در سطوح مدیریتی است.

لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات بزه فرار از خدمت فاقد مبنای قانونی است - تعلیق مجازات یعنی چه ؟ کدام دسته از جرائم قابل تعلیق نیستند ؟  - شرایط و چگونگی تعلیق اجرای مجازات یک مجرم ؟ - آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه است ؟ 

این قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران همچنین درباره نقش گذشت‌های بی‌مورد و بی‌جا در افزایش جرائم اظهار کرد: برای حفظ نظام اجتماعی و حسن اداره کشور از طریق استقرار امنیت و اقامه عدل و قسط، تعقیب و تنبیه متخلفین و مجرمان لازم و ضروری است؛ در غیر این صورت جان و مال و ناموس مردم ممکن است از سوی بعضی افراد جامعه مورد تعدی، تجاوز و تهدید قرار گیرد و جامعه دستخوش بی‌نظمی، هرج و مرج و بی‌ثباتی شود. به همین دلیل و منظور، نه تنها مجازات مجرمان باعث پیشگیری از تجاوز به جان، مال، ناموس و آبروی مردم می‌شود، بلکه اجرای قانون ضامن بقا، ثبات و حفظ حقوق جامعه و روح و روان آحاد مردم و ملت است.

رسولی از دیگر عوامل افزایش جرم را عدم قاطعیت در اجرای قوانین خواند و گفت: متأسفانه در بعضی جرائم مهم به‌محض رضایت شاکی خصوصی، پرونده مختومه یا مجازات به حد و اندازه‌ای نزول و تقلیل می‌یابد که خود این مسئله باعث شکسته شدن قبح قانون و از بین رفتن حقوق جامعه می‌شود، تجری مجرم و ناامنی و بی‌اعتمادی توده و آحاد مردم می‌شود و در نهایت بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی کشور را در بر خواهد داشت.

وی اظهار کرد: بنابراین باید دادن مرخصی، عفو و تعلیق برخی از جرائم خشن و سنگین و غیرقابل گذشت که با امنیت روحی، روانی و اجتماعی مردم ارتباط کامل و مؤثری دارد و توجه بیش از حد به متهم و به‌دنبال آن بی‌توجهی به جامعه و آحاد مردم است، حذف شود یا به حداقل ممکن برسد.

این قاضی بازنشسته دادگستری همچنین به نقش دولت (قوه مجربه) در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: کاهش سطح اشتغال به‌ویژه در افراد تحصیل کرده، تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی، مشکلات اقتصادی و خانوادگی و شهری، آلودگی هوا، بیکاری، نوسانات در نرخ بازار اعم از طلا و ارز، ضعف سیستم امنیتی، مهاجرت، اعتیاد، فحشا، فرارهای مالیاتی مؤدیان بزرگ، رشوه و ارتشا، استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به‌نفع خود و بستگان، عدم توجه به منافع عمومی و ملی کشور و جامعه، فریب دادن مردم، عدم اجرای قوانین و عدم بازرسی دقیق و جلوگیری از تخلفات، از دیگر عوامل مؤثر در افزایش جرائم است.

رسولی ادامه داد: مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک که ناتوانی در سازگاری با محیط را به‌همراه دارد، تداخل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، افزایش تجمل‌گرایی، رفاه‌زدگی و لوکس‌گرایی، پایین بودن روحیه گذشت، عجله، عصبانیت و غرور و لجبازی، استرس و تنش، افزایش افراطی مظاهر ثروت و رفاه‌طلبی در مقابل جلوه‌های فقر نیز از جمله عواملی هستند که باعث افزایش جرم می‌شوند.

ملاک تشخیص اشد و اخف بودن مجازات چیست ؟ - شیوه ارائه مرخصی به زندانیان در ماه مبارک رمضان - آیا تبعیدی ها برای رفتن به مرخصی باید تامین بسپارند ؟ - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت 

وی در پایان به نقش وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها تأثیربسزایی بر مخاطبان خود دارند. متأسفانه تلویزیون با پخش فیلم‌هایی که اکثراً بدون تفسیر بوده و بعضی فیلم‌هایی که با روحیه ملی و مذهبی مردم همخوانی و سنخیت ندارد، راه و روش‌های جرم  و فرار از قانون را به مجرمان آموزش می‌دهد.

رسولی خاطرنشان کرد: همچنین نشریات و روزنامه‌‌ها بدون اینکه مسئولیتی را متوجه خود بدانند و برای خود قائل شوند، اقدام به نشر و درج آگهی‌هایی می‌کنند که اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز به‌لحاظ طمع‌ورزی و بدون تحقیق و تدبیر و بررسی، فریب این آگهی‌ها را می‌خورند غافل از اینکه چه سرنوشت شومی در انتظارشان است و هست و نیست آنان را به باد فنا می‌دهد؛ بنابراین باید جلوی انتشار و نشر تبلغیات واهی و عاری از حقیقت گرفته و با آنان برخورد شود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
همسران زنان خانه دار مشمول مرخصی زایمان نمی شوند
امسال 20 هزار زندانی مشمول عفو و تخفیف شدند
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
بخشنامه مرخصی نوروزی زندانیان ابلاغ شد+شرایط اعطای مرخصی
عفو لازم نیست، اخراجش کنید!
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان
شرایط و ضوابط اعطای مرخصی 15 روزه به زندانیان به مناسبت لیالی قدر
شرایط عفو تخفیف محکومان به مناسبت میلاد امیر مومنان (ع)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری