موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک وکیل دادگستری: می‌توان سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی را به قوه مجریه منتقل کرد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
یک وکیل دادگستری: می‌توان سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی را به قوه مجریه منتقل کرد

یک وکیل دادگستری اظهار کرد: سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام می‌دهند را می‌توان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمان‌ها زیر نظر قوه مجریه باشند.

یک وکیل دادگستری اظهار کرد: سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام می‌دهند را می‌توان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمان‌ها زیر نظر قوه مجریه باشند.

علی‌اصغر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: هنگامی که بحث قوه قضاییه کارآمد مطرح می‌شود اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، همان وظیفه ذاتی قوه قضاییه بوده که اجرای عدالت و قضاوت است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی، قضاوت و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری است، گفت: از این حیث هر چقدر بتوانیم سایر وظایف و اختیاراتی که می‌توانند به نحوی در رسیدگی قوه قضاییه به وظیفه اصلی‌اش تاثیرگذار باشند را کمتر کنیم و در حقیقت قوه قضاییه‌ای کوچک و کارآمد داشته باشیم، صددرصد موفق‌تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در بسیای از کشورها این بحث مطرح است که حتی دادسرا نیز زیر نظر قوه مجریه باشد کما اینکه در بعضی از کشورها اینگونه است و مقام تعقیب‌کننده جرم، قوه مجریه بوده که رسیدگی مقدماتی را انجام می‌دهد و پلیس نیز زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند و در نهایت پس از تکمیل پرونده آن را برای قضاوت به قوه قضاییه ارسال می‌کند.

حسینی افزود: با توجه به محدودیت‌هایی از جمله بودجه که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد هر چقدر به سمت کوچک کردن قوه قضاییه حرکت کنیم و وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضاییه را از آن طلب کنیم، بهتر خواهد بود و قوه قضاییه کارآمدتری خواهیم داشت.

این وکیل دادگستری یادآور شد: سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و غیره که کار اجرایی انجام می‌دهند را می‌توان با تغییر قانون و نگرش، به سمتی حرکت داد که این سازمان‌ها زیر نظر قوه مجریه باشند.

وی با تاکید بر اینکه این امر در درجه اول به نفع قوه قضاییه است، یادآور شد: زیرا دستگاه قضایی بهتر می‌تواند به وظیفه اصلی خود عمل کند.

حسینی ادامه داد: اکنون در بعضی از کشورها حتی دادسرا زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند و آنها به این سمت حرکت کرده‌اند که دستگاه قضایی فقط وظیفه داوری و قضاوت را انجام دهد و دیگر مسائل در حیطه اجرا قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام می‌تواند با حفظ حقوق شهروندان بیشتر مطابقت داشته باشد، گفت: زمانی که قوه مجریه مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد بحث پاسخگویی و نظارت مطرح می‌شود و در نهایت منجر به رعایت بیشتر حقوق شهروندان خواهد شد.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 31