موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید 

۲۱/۴/۱۳۹۴ هـ۵۲۰۸۳ت/۴۹۶۷۰شماره

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را تصویب کرد:

آییننامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سهگانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر بهتشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصهگردیده است.

ب ـ رفع تداخلات: رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشهها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصههای مورد تداخل.

ج ـ مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سهگانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شدهاند.

د ـ اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیتهای کشاورزی مورد بهره برداری قرار میگیرند.

هـ ـ نقشه تجمیعی پلاک: نقشهای که از تلفیق نقشههای مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حدنگاری (کاداستر) تهیه میشود.

و ـ اراضی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهولالمالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

ز ـ اراضی ملی: عرصههای مشمول قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۱ـ و آییننامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ .

ح ـ مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است.

ط ـ مستثنیات مالکین اصلاحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصلاحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

تبصره ـ تعریفسایرعبارتهایموضوع اینآییننامهتابع قوانینمربوط خاصخود میباشد.

ماده۲ـ تداخلات مشمول این آییننامه شامل موارد زیر است:

۱ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.

۲ـ تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.

۳ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.

۴ـ تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.

۵ ـ تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

ماده۳ـ به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاکهایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سهگانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل میگردد:

۱ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)

۲ـ مدیر امور اراضی استان (دبیر)

۳ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

۴ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۵ ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۶ ـ معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۷ـ یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره۱ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره۲ـ به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشههای ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آییننامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاکهای دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشههای موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه میگردد.

تبصره۳ـ در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیأت های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آییننامه میباشد. نقشه های رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذیربط نمیتوانند ادعایی خارج از محدودههای تعیین شده در این نقشهها را داشته باشند.

تبصره۴ـ رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهدشد.

ماده۴ـ دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر میباشد:

۱ـ بررسی پروندهها و گزارشهای ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکمیل سوابق و اطلاعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان.

۲ـ تکمیل پرونده هر یک از پلاکها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون.

۳ـ ابلاغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و املاک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط.

ماده۵ ـ کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:

۱ـ سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی

۲ـ سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن

۳ـ سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات

۴ـ سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)

 ۵ ـ سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها

تبصره۱ـ پس از بررسی پروندهها در صورتی که مشخص گردد هیچگونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه موردنظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسهای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک اعلام میگردد.

تبصره۲ـ در پلاکهاییکه حسب تصمیم کمیسیوناستان تداخل تشخیصداده میشود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاههای عضو کمیسیون اعلام میشود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشهها و اسناد اقدام نمایند.

تبصره۳ـ از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعلامها براساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند.

ماده۶ ـ در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضـافه نمودن یک تـبصره به ماده (۳۸) آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ـ مصوب ۱۳۵۸ـ نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رأی صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید.

ماده۷ـ مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آییننامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصـوب ۱۳۸۵ـ و اصلاحات بـعدی و قانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغها ـ مصوب۱۳۷۴ـ با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.

ماده۸ ـ به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استانها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این آییننامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیرکل حقوقی) تشکیل میشود.

تبصره۱ـ شیوهنامهها، دستورالعملها و کاربرگهای موردنیاز برای اجرای این آییننامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر میباشد.

ماده۹ـ چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر میباشد:

الف ـ هزینههای اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشههای تجمیعی، گزارشهای فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکسهای هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتی زمین مورد تقاضا.

ب ـ قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت میگردد:

۱ـ زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننمودهاند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل.

۲ـ متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صددرصد قیمت کارشناسی روز.

تبصره۱ـ قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معاملاتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.

تبصره۲ـ ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابلاغ میشود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل میباشد و صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشهها منوط به پرداخت مبالغ فوق میباشد.

تبصره۳ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید.

ماده۱۰ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) نسبت به پیشبینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرحهای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام مینماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

نام نویسنده
رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

ادامه مطلب ...

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

نام نویسنده
طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال گذشته نرخ طلاق 1.9 در هزار نفر و نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج 16.3 درصد بود.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

نام نویسنده
کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: طرح آموزش به صورت پایلوت قبل از ازدواج در قم آغاز می‌شود چرا که طبق تحقیقات آموزش قبل از ازدواج آمار طلاق را کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب ...

ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

نام نویسنده
ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

آن ‌طور که آخرین بررسی‌ ها نشان می ‌دهد هر ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود! این آمار بالا نشانگر این است که در کشور ما یک ‌پنجم ازدواج‌ ها به طلاق ختم می‌ شود. این نسبت در برخی از شهرها به یک‌چهارم نیز می‌ رسد!بیشترین طلاق‌ ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌ دهد زیرا بیشترین تعارض نیز در این دوره اتفاق می‌ افتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + یازده =