بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پساتحریم و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پساتحریم و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری

دکتر سجاد سلطان‌زاده - متخصص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

با تدبیر خردمندانه نظام و با همت و تلاش تحسین‌برانگیز مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان گام در دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و امید آن است که با انجام تعهدات عملی پیش‌بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که اکنون با تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شده است، هرچه زودتر شاهد آثار عملی این « توافق تاریخی» در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم.

لایحه آیین دادرسی تجاری - لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد - قانونی برای تولید دیروز تا امروز آیین دادرسی تجاری - جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری 

یکی از آثار مورد انتظار این تحول در مناسبات خارجی و بین‌المللی کشورمان رونق تعاملات اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که برنامه‌ریزان اقتصادی امیدوارند با تکیه بر آن عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه جبران کنند.

چنانچه در نوشتار قبلی تحت عنوان « پساتحریم و الزامات حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره شد، اصلاح و ارتقای نظام حقوقی کشورمان یکی از ضرورت های مواجهه با پدیده احتمالی سرازیرشدن چشمگیر سرمایه‌های خارجی به کشور است که ظرفیت‌ها و نیازهای آن مستلزم توضیح بیشتر نیست.

ارتقای نظام حقوقی کشورمان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی و تکمیل قوانین و مقررات مربوط به این حوزه است . در نوشتار حاضر، به اهمیت و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مولفه‌های ضروری برای اصلاح و بهبود نظام حقوقی حل و فصل اختلافات در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشکل گشاست یا مشگل زا ؟ - تحریم - تحریم در حقوق بین الملل 

در حالی که نظام حقوقی کشورمان از نقصان دیرینه‌ای در زمینه برخورداری از محاکم تجاری رنج می‌برد، توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال های اخیر و نقش انکارناپذیر رسیدگی‌های تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، دولتمردان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی و قضایی را در سال‌های اخیر به سمت این نیاز سوق داد که لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنند. ولی به رغم وصول این لایحه در تاریخ 15/12/1390 از سوی مجلس تاکنون این لایحه به قانون تبدیل نشده است.

تسریع در تصویب این قانون از آن جهت حائز اهمیت است که این روزها نظام حقوقی کشورمان زیر ذره‌بین حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکت‌ها و سرمایه گذارانی است که برای ورود به کشورمان علاقه نشان می‌دهند و دیگر اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه هم‌ردیف ایران سال‌هاست چنین دادگاه های تخصصی مستقر هستند و در برخی موارد توانسته‌اند توجه و رضایت سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند.

مطابق ماده 22 لایحه آیین دادرسی تجاری، صلاحیت دادگاه‌های تجاری تشکیل شده به موجب آن، شامل موضوعات مختلف تجاری داخلی و بین‌المللی است که از آن میان می‌توان به سه موضوع « دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی»، « امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ...» و « امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن،...» اشاره کرد که با بحث حاضر ارتباط مستقیم دارند.

بدیهی است شفافیت، دقت و کارآمدی در نظام حقوقی کشور میزبان، یکی از عناصر مهم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به نظام حقوقی کشورهای میزبان و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه‌های آن کشور بر قراردادهای سرمایه‌گذاری است. هرچند در حال حاضر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ( سازوکار ADR) و داوری روش‌های پرکاربردتری در این زمینه هستند ولی نگاهی به تحولات اخیر این حوزه نشان می‌دهد که واکنش‌ها نسبت به نظام داوری به ویژه در حوزه داوری دولت- سرمایه‌گذار باعث ظهور روندی در جهان توسعه‌یافته شده است که مراجعه به محاکم داخلی به جای توسل به سازوکار داوری یا دست کم مشروط کردن مراجعه به داوری به امر « طی کلیه مرحل دادرسی داخلی»(Exhaustion of local remedies ) را بیشتر توصیه می‌نماید. کشورهای در حال توسعه نیز با اغتنام فرصت می‌توانند چنین انتظاراتی را مطرح نمایند به شرطی که نقص‌های اساسی آن در مقایسه با داوری یعنی موضوعاتی چون دقت، سرعت و بی‌طرفی را برطرف نمایند.

دلایل حقوقی تحریم کنندگان بین المللی - مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی - بررسی مشروعیت تحریم ها از منظر حقوق بین الملل

توجه به این امر از اهمیت دوچندانی برای کشورمان برخوردار است؛ زیرا نظام حقوقی ایران طی دو دهه اخیر، در راستای ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی حمایت‌ها و تضمین‌های چشمگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی، داوری بین‌المللی را به عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف با سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخته است و در اکثر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با کشورهای مختلف امضاء کرده، حل اختلاف از طریق مراجعه به دادگاه‌های ایران صرفا به عنوان یک گزینه اختیاری به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شده است و سرمایه‌گذار خارجی از بدو امر می‌تواند بدون هیچگونه محدودیتی روش داوری را انتخاب نماید. بدیهی است در صورتی می‌توان طرف‌های قرارداد یا طرف‌های اختلاف را به پذیرش صلاحیت محاکم داخلی ایران ترغیب نمود که سازوکار پیشرفته، کارآمد و اطمینان‌بخشی به وی عرضه کرد؛ در غیر این صورت مطابق تعهدات پذیرفته شده، دولت ایران ملزم به پذیرش داوری بین‌المللی است که به دلیل نقایص موجود در این حوزه ( که تشریح آن مجال مناسب دیگری را می‌طلبد) آثار نامطلوب و زیان‌بار احتمالی بر آن مترتب است. در زمینه اجرای احکام قضایی و داوری خارجی نیز، تاسیس محاکم تجاری و عملکرد موثر آنها اطمینان زیادی به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داد که علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون 1958 نیویورک در زمینه اجرای احکام داوری خارجی، هنوز تردیدهایی در زمینه نحوه اجرای عملی این کنوانسیون از سوی محاکم قضایی کشورمان دارند و این یکی از موانع موجود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

با توجه به آنچه مختصر اشاره شد، این نیاز به شدت احساس می‌شود که طی چند ماه آینده که به نوعی دوره انتقالی و گذار از عصر تحریم به دوران پساتحریم است این گام در جهت بهبود نظام حقوقی کشورمان برای جذب موثر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی به منظور جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های توسعه کشور برداشته شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی