حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پساتحریم و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پساتحریم و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری

با تدبیر خردمندانه نظام و با همت و تلاش تحسین‌برانگیز مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان گام در دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و امید آن است که با انجام تعهدات عملی پیش‌بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که اکنون با تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شده است

دکتر سجاد سلطان‌زاده - متخصص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

با تدبیر خردمندانه نظام و با همت و تلاش تحسین‌برانگیز مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان گام در دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و امید آن است که با انجام تعهدات عملی پیش‌بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که اکنون با تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شده است، هرچه زودتر شاهد آثار عملی این « توافق تاریخی» در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم.

لایحه آیین دادرسی تجاری - لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد - قانونی برای تولید دیروز تا امروز آیین دادرسی تجاری - جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری 

یکی از آثار مورد انتظار این تحول در مناسبات خارجی و بین‌المللی کشورمان رونق تعاملات اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که برنامه‌ریزان اقتصادی امیدوارند با تکیه بر آن عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه جبران کنند.

چنانچه در نوشتار قبلی تحت عنوان « پساتحریم و الزامات حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره شد، اصلاح و ارتقای نظام حقوقی کشورمان یکی از ضرورت های مواجهه با پدیده احتمالی سرازیرشدن چشمگیر سرمایه‌های خارجی به کشور است که ظرفیت‌ها و نیازهای آن مستلزم توضیح بیشتر نیست.

ارتقای نظام حقوقی کشورمان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی و تکمیل قوانین و مقررات مربوط به این حوزه است . در نوشتار حاضر، به اهمیت و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مولفه‌های ضروری برای اصلاح و بهبود نظام حقوقی حل و فصل اختلافات در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشکل گشاست یا مشگل زا ؟ - تحریم - تحریم در حقوق بین الملل 

در حالی که نظام حقوقی کشورمان از نقصان دیرینه‌ای در زمینه برخورداری از محاکم تجاری رنج می‌برد، توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال های اخیر و نقش انکارناپذیر رسیدگی‌های تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، دولتمردان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی و قضایی را در سال‌های اخیر به سمت این نیاز سوق داد که لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنند. ولی به رغم وصول این لایحه در تاریخ 15/12/1390 از سوی مجلس تاکنون این لایحه به قانون تبدیل نشده است.

تسریع در تصویب این قانون از آن جهت حائز اهمیت است که این روزها نظام حقوقی کشورمان زیر ذره‌بین حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکت‌ها و سرمایه گذارانی است که برای ورود به کشورمان علاقه نشان می‌دهند و دیگر اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه هم‌ردیف ایران سال‌هاست چنین دادگاه های تخصصی مستقر هستند و در برخی موارد توانسته‌اند توجه و رضایت سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند.

مطابق ماده 22 لایحه آیین دادرسی تجاری، صلاحیت دادگاه‌های تجاری تشکیل شده به موجب آن، شامل موضوعات مختلف تجاری داخلی و بین‌المللی است که از آن میان می‌توان به سه موضوع « دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی»، « امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ...» و « امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن،...» اشاره کرد که با بحث حاضر ارتباط مستقیم دارند.

بدیهی است شفافیت، دقت و کارآمدی در نظام حقوقی کشور میزبان، یکی از عناصر مهم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به نظام حقوقی کشورهای میزبان و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه‌های آن کشور بر قراردادهای سرمایه‌گذاری است. هرچند در حال حاضر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ( سازوکار ADR) و داوری روش‌های پرکاربردتری در این زمینه هستند ولی نگاهی به تحولات اخیر این حوزه نشان می‌دهد که واکنش‌ها نسبت به نظام داوری به ویژه در حوزه داوری دولت- سرمایه‌گذار باعث ظهور روندی در جهان توسعه‌یافته شده است که مراجعه به محاکم داخلی به جای توسل به سازوکار داوری یا دست کم مشروط کردن مراجعه به داوری به امر « طی کلیه مرحل دادرسی داخلی»(Exhaustion of local remedies ) را بیشتر توصیه می‌نماید. کشورهای در حال توسعه نیز با اغتنام فرصت می‌توانند چنین انتظاراتی را مطرح نمایند به شرطی که نقص‌های اساسی آن در مقایسه با داوری یعنی موضوعاتی چون دقت، سرعت و بی‌طرفی را برطرف نمایند.

دلایل حقوقی تحریم کنندگان بین المللی - مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی - بررسی مشروعیت تحریم ها از منظر حقوق بین الملل

توجه به این امر از اهمیت دوچندانی برای کشورمان برخوردار است؛ زیرا نظام حقوقی ایران طی دو دهه اخیر، در راستای ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی حمایت‌ها و تضمین‌های چشمگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی، داوری بین‌المللی را به عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف با سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخته است و در اکثر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با کشورهای مختلف امضاء کرده، حل اختلاف از طریق مراجعه به دادگاه‌های ایران صرفا به عنوان یک گزینه اختیاری به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شده است و سرمایه‌گذار خارجی از بدو امر می‌تواند بدون هیچگونه محدودیتی روش داوری را انتخاب نماید. بدیهی است در صورتی می‌توان طرف‌های قرارداد یا طرف‌های اختلاف را به پذیرش صلاحیت محاکم داخلی ایران ترغیب نمود که سازوکار پیشرفته، کارآمد و اطمینان‌بخشی به وی عرضه کرد؛ در غیر این صورت مطابق تعهدات پذیرفته شده، دولت ایران ملزم به پذیرش داوری بین‌المللی است که به دلیل نقایص موجود در این حوزه ( که تشریح آن مجال مناسب دیگری را می‌طلبد) آثار نامطلوب و زیان‌بار احتمالی بر آن مترتب است. در زمینه اجرای احکام قضایی و داوری خارجی نیز، تاسیس محاکم تجاری و عملکرد موثر آنها اطمینان زیادی به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داد که علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون 1958 نیویورک در زمینه اجرای احکام داوری خارجی، هنوز تردیدهایی در زمینه نحوه اجرای عملی این کنوانسیون از سوی محاکم قضایی کشورمان دارند و این یکی از موانع موجود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

با توجه به آنچه مختصر اشاره شد، این نیاز به شدت احساس می‌شود که طی چند ماه آینده که به نوعی دوره انتقالی و گذار از عصر تحریم به دوران پساتحریم است این گام در جهت بهبود نظام حقوقی کشورمان برای جذب موثر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی به منظور جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های توسعه کشور برداشته شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

نام نویسنده
رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

ادامه مطلب ...

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

نام نویسنده
طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال گذشته نرخ طلاق 1.9 در هزار نفر و نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج 16.3 درصد بود.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

نام نویسنده
کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: طرح آموزش به صورت پایلوت قبل از ازدواج در قم آغاز می‌شود چرا که طبق تحقیقات آموزش قبل از ازدواج آمار طلاق را کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب ...

ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

نام نویسنده
ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

آن ‌طور که آخرین بررسی‌ ها نشان می ‌دهد هر ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود! این آمار بالا نشانگر این است که در کشور ما یک ‌پنجم ازدواج‌ ها به طلاق ختم می‌ شود. این نسبت در برخی از شهرها به یک‌چهارم نیز می‌ رسد!بیشترین طلاق‌ ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌ دهد زیرا بیشترین تعارض نیز در این دوره اتفاق می‌ افتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید