موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شد.

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شد.

گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی - تاکید تویسرکانی بر اهمیت مالکیت معنوی در راستای اقتصاد مقاومتی - نقش قانون مدنی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی 

 قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با عنوان «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تایید شد 

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۴۲۳/۵۵۶ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور - حسن روحانی

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ماده۱- شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

ماده۲- کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده۳- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.

ماده۴- شورای مذکور در ماده (۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

نام نویسنده
تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

آزادی مشروط

نام نویسنده
آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

نام نویسنده
پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

گروه حقوقی - قرن‌هاست که نظام‌های کیفری از زندان به عنوان مجازات سالب آزادی استفاده می‌کنند. اما مدتی است آنها به پیامدهای منفی زیاده‌روی استفاده از مجازات زندان پی‌برده‌اند. این موضوع باعث طرح سیاست‌های حبس‌زدایی شده است که در کشور ما هم مورد توجه وی‍ژه قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

نام نویسنده
افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

ادامه مطلب ...

لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

نام نویسنده
لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

یکی از مجازات های قدیمی بشر برای کیفر و عقوبت اعمال افراد جامعه، حبس و زندان با هدف تنبیه فرد و حفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه بوده است.

ادامه مطلب ...

قانون و مجازات های جایگزین حبس

نام نویسنده
قانون و مجازات های جایگزین حبس

اصولاً فلسفۀ مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرائم آینده و جرائم جنسی و معتاد شدن در زندان‌ها و... بر روابط زندانیان حاکم است.

ادامه مطلب ...

حرکت به سوی مجازات های جایگزین حبس امری اجتناب ناپذیر است

نام نویسنده
حرکت به سوی مجازات های جایگزین حبس امری اجتناب ناپذیر است

یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم هماهنگی قوانین جزائی با حرکت رو به رشد جامعه گفت: جامعه امروز نیازمند قوانین و مجازات‌هایی مدرن برای جایگزینی حبس است. مجازات‌هایی که علاوه بر جهات تنبیهی و تنبهی، از آسیب‌های حبس و زندان پیشگیری نماید.

ادامه مطلب ...

زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

نام نویسنده
زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

معــاون فرهنگی قوه قضاییه بر توسعه هرچه بیشــتر فعــالیت‎های فرهنگی در زندان‎های کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

نام نویسنده
با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: رییس قوه قضاییه و مقامات دستگاه قضایی به کاهش جمعیت کیفری تاکید دارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - چهار =