موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک وکیل دادگستری: رای دیوان محاسبات درباره رییس کل بانک مرکزی قانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
یک وکیل دادگستری: رای دیوان محاسبات درباره رییس کل بانک مرکزی قانونی است

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که حکم صادره توسط هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال قطعی و لازم الاجرا بوده است و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است.

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که حکم صادره توسط هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال قطعی و لازم الاجرا بوده است و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه اظهار کرد: طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کل کشور می‌تواند به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی کند.

این حقوقدان تصریح کرد: به موجب ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب 1361، هدف از تاسیس این دیوان، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.

وی با اشاره به ماده 12 قانون دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: به موجب این ماده، این دیوان دارای یک دادسرایی است که متشکل از یک دادستان و به اندازه کافی دادیار می‌باشد. همچنین به موجب ماده 21 همین قانون، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در حدود قوانین و مقررات مالی باید در حفظ حقوق بیت‌المال انجام وظیفه کند و اگر تخلفی در این خصوص احراز شد، باید مبادرت به تنظیم دادخواست و جهت طرح در هیات‌های مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور ارسال کند. رییس دیوان هم مکلف است ظرف 10 روز از تاریخی که دادخواست واصل می‌شود، در هیات مستشاری طبق ماده 12 و 16 قانون دیوان محاسبات، این موضوع را مطرح کند تا نسبت به موضوع مطرح شده رسیدگی‌های لازم به عمل آید.

حجتی تاکید کرد: به موجب بند (ه) ماده 23 قانون دیوان محاسبات، ظاهرا عملکرد رییس محترم کل بانک مرکزی مصداق پرداخت و دریافت وجه بوده که این موضوع خلاف قانون تلقی شده است و به موجب بند (ج) تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات، حکم انفصال موقت از یک ماه تا یک سال قابل صدور بوده که حداکثر آن یعنی یک سال از سوی هیات مستشاری دیوان محاسبات کل کشور در خصوص ریاست محترم کل بانک مرکزی اعمال شده و این رای هم طبق تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان محاسبات قطعی و لازم‌الاجرا بوده و غیرقابل تجدیدنظر تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حق تجدیدنظرخواهی درخصوص رای صادره از سوی هیات مستشاری دیوان محاسبات نسبت به رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: نمی‌توان در این زمینه برای ریاست محترم کل بانک مرکزی حق تجدیدنظرخواهی قائل شد چراکه به موجب صریح قانون، آرایی که درخصوص انفصال موقت از خدمت از سوی دیوان محاسبات صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجراست.

این حقوقدان تصریح کرد: از لحاظ حقوقی و به طور کلی و از لحاظ شکلی منعی برای رسیدگی به موضوع مطرح شده نسبت به ریاست کل بانک مرکزی وجود نداشته و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون عمل کرده است.

وی با یادآوری اینکه اگر دیوان محاسبات کل کشور جرم عمومی را کشف کند، می‌تواند آن جرم را به مراجع قضایی احاله کند، اظهار کرد: در خصوص رییس کل بانک مرکزی موضوع مطرح شده از جمله تخلفاتی بوده است که در صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور است و منع قانونی درخصوص رسیدگی به این موضوع از سوی دیوان وجود نداشته است.


مطالب مرتبط

امکان وقف سهام فراهم شد

نام نویسنده
امکان وقف سهام فراهم شد

امکان وقف سهام فراهم شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 24