موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی ابطال شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی موضوع مصوبه وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی موضوع مصوبه وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای شماره 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از آنحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها،‌ کارگاه‌ها، گاراژ‌های عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه و گرمابه‌های عمومی که مخالفت بهداشت است،‌ اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

نظر به این که در تبصره ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می‌باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب، آیین‌نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه معترض‌به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مشخص شده است،‌ حکم مقرر در ماده 2 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه که وظیفه‌ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوط پیش‌بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

ج: با توجه به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق‌الذکر می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ضمنا با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده 49 قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده 5 آیین‌نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش‌بینی کرده است که مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د: با توجه به حکم مقرر در مواد 49 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده 8 آیین‌نامه معترض به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»


مطالب مرتبط

امکان وقف سهام فراهم شد

نام نویسنده
امکان وقف سهام فراهم شد

امکان وقف سهام فراهم شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش - = 4