بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات

از آن لحظه که انسان در مظان اتهام قرار می گیرد، نه تنها از آن لحظه که به محض اطلاع از شکایت کیفری علیه خود، آرامش درونی خویش را از دست می دهد، حتی اگر به بی گناهی خود یقین داشته باشد این تشویش و نگرانی همه انسان ها را، عالی و عامی، در همه سرزمین ها و در سراسر جهان و در همه مقاطع، توانا و ناتوان دربرمی گیرد، نه به آن سبب که قاضی عادل است یا عادل نیست، عالم است یا عالم نیست، خود را در مسند بر دیگران برتر می بیند یا نمی بیند، درونی متعادل دارد یا ندارد، خشمگین می شود یا خشم نمی گیرد، بلکه انسان با احساس خطر در کنار خود، حق باشد یا نباشد، تمرکز از او زائل می شود، خواه خود عالم به فن دفاع باشد یا نباشد و کمتر کسی است که در سال های زندگی خویش، کوتاه یا طولانی، این خطر و تشویش ناشی از آن را تجربه نکرده باشد.

آرامش بیرون و درون حق بدیهی هر انسان است و اثبات آن نیاز به اقامه دلیل ندارد. تمام جهان خلقت و کائنات در تسخیر انسان در تلاشند که حتی لحظه ای کوتاه این حق زائل نشود، جز آن که به سبب خطا یا گناهِ کرده به دست خویش، آرامش خود را متزلزل سازد و روا نباشد که دیگری را مذمت کند.

تو چه می دانی کسی گناه کرده یا جرمی مرتکب شده است؟ تو بدانی، قاضی چگونه بداند که چه کسی مجرم است؟ قاضی مجازات می کند، اما زمانی که به مجرمیت متهم یقین حاصل کند. قاضی از چه زمانی حق دارد به حمایت از شاکی، آرامش انسان دیگری را بر هم زند، که آرامش حق اوست؟

قانون برای آرامش، آزادی و شرف انسان ها تا آن میزان ارزش قائل است که قاضی را مکلف ساخته درباره صحت ادعای شاکی و احراز اتهام مشتکی عنه تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و در پاره ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری واگذار کند.(ماده27ق.آ.د.ک)یعنی تحقیق به وسیله قاضی اصل است و ارجاع رسیدگی به مقامات انتظامی، خلاف قاعده و استثناء. ولی در سازمان قضائی برخی از کشورها جایگاه قاعده و اصل تغییر یافته و نوعاً تمام شکوائیه ها با مهر مقام قضائی روانه مراکز انتظامی می گردد و همگان می دانند چه تفاوت است بین فضای پلیسی و فضای قضائی:

قاضی زود باور نیست که به وصول شکایت بسنده و به اظهار متهم امر نماید و نه آنقدر سخت باور است که مانند مرجع صدور حکم تا به یقین دست نیابد، تصمیم اتخاذ نکند. خبر آنگاه که به قاضی رسد و یا ارتکاب جرمی به او اعلام گردد، یا در ذهن او تنها یک احتمال نقش می بندد: یقین به کذب خبر یا یقین به صدق خبر. در یقین اول از تعقیب دست       برمی دارد و بر حسب یقین دوم، قرارمجرمیت صادر می کند و یا در ذهن قاضی دو احتمال پدید می آید که هر دو، یعنی احتمال کذب و صدق خبر یکسان باشد، قاضی در مقام تردید قرار می گیرد و تا با تحقیق بیشتر به احتمال قوی (ظنّ) دست نیابد به خود اجازه نمی دهد حتی متهم را از وصول شکایت مطلع سازد، چه رسد به آنکه او را به مرجع قضائی احضار یا جلب و به این وسیله حق برخورداری آرامش را از انسانی، تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اتهام، سلب کند. چه صریح است متن ماده124 قانون آئین دادرسی کیفری در بیان این اصل، اصلی که حافظ اساسی ترین حق انسان است : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلائل کافی برای احضار و یا جلب موجود باشد.

شاکی شکوائیه ای در دست با نقش مهری در ذیل آن با عبارت«به کلانتری مربوطه جهت تحقیق ارسال می شود»، مسرور به کلانتری که خود نوعاً انتخاب می کند مراجعه و با تکرار مفاد شکایت خود در صورتمجلس تحقیق، همراه با برگ احضاریه ای برای مشتکی عنه به عنوان متهم و در پاره ای موارد با تهدید به نتیجه عدم حضور جلب در معیت سربازی وظیفه و یا نیروئی از کلانتری به محل اقامت یا محل اشتغال متهم رجوع  و برگ مزبور به آن کس که هنوز زود است که حتی او را متهم بنامند، ابلاغ می کنند. از این لحظه است که تشویش و اضطرابِ مخاطب آغاز و حواس او مختل و زمینه آماده می گردد برای شاکی که حداکثر بهره را از این موقعیت به سود خود و به زیان او بردارد! آن کس که قادر به دفاع از خود می باشد، با مقاومت بیشتر و آن کس که برگ احضاریه را وَحی مُنزَل می داند، با سرعت از بیم تعقیب، بی گناه باشد یا گنهکار، در مقابل خواست شاکی سرفرود می آورد تا او را نزد دیگران و دوستان و همسایگان و بی خبران بی آبرو نکنند و این فضائی است که تمرکز را سلب، آرامش را نقض و از اقتدار کیفری مرجع قضائی سؤاستفاده می شود، سؤاستفاده ای که نه قانون آن را تجویز کرده و نه قاضی عادل و علاقمند به آرامش انسان ها به آن تمایل دارد.

چه کسی، چه مقامی: قاضی تحقیق یا مسئول کلانتری و یا شاکی، کدامیک مسئول فضائی این چنین ناامن می باشند، درحالیکه، جز در مورد جرائم مشهود، علائم و اماراتی وجود ندارد که حتی به وقوع جرم شک حاصل شده باشد! دیده ایم برخی از قضات تحقیق آگاه به حدود و حقوق انسانی که به علت کثرت و تراکم امور، شخصاً قادر به رسیدگی به شکایت نبوده اند، بدون اینکه انتخاب کلانتری مربوطه را در اختیار شاکی بگذارند، شکوائیه را خود با انتخاب کلانتری صالح با مهری در ذیل آن متضمن این عبارت:

« بدواً و بدون مراجعه به متهم و اطلاع او، از شاکی تحقیق، دلائل را جمع آوری و نتیجه تحقیقات را گزارش نمائید » به مرجع انتظامی ارسال نموده و پس از وصول گزارش، دلائل بوسیله قضات دایره ارجاع بررسی و در صورتی متهم را احضار و در صورت عدم حضور جلب نمایند که دلائل برای این منظور در حد کفایت جمع آوری شده باشد و چه بسا شکوائیه مختومه شود و مشتکی عنه هیچگاه از وجود آن مطلع نگردد.

بدیهی است تشخیص و ارزیابی دلائل در حوزه وظائف و صلاحیت نیروی انتظامی نیست حتی اگر مسئول انتظامی تجربه ای طولانی در تحقیقات و جمع آوری دلائل داشته باشد، بلکه وظیفه ارزیابی دلائل به عهده قاضی است، حتی اگر سابقه وظیفه قضائی او اندک باشد.

امروز بسیاری از شاکیان به این تجربه ناپسند و نتیجه آن پی برده اند که با افزودن عنوان کیفری امثال کلاهبرداری، خیانت در امانت به دعاوی حقوقی، قادرند به بهترین نحو با سؤاستفاده از اقتدار کیفری سازمان قضائی و با ایجاب رعب در مشتکی عنه به اهدافی نائل شوند که هیچگاه خواسته آنها، موجه و قانونی باشد یا نباشد، در مسیر رسیدگی به دعاوی حقوقی که متضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه سنگین دادرسی و تشکیل جلسات مکرر دادرسی و ارجاع امر به کارشناسی است، تأمین نخواهد شد.

در شرایط کنونی ناشی از هجوم و افزایش دعاوی و اختلافات، مراجع قضائی باید بطور جدّ مانع این قبیل حرکات و سؤاستفاده هائی از فضای کیفری شوند، که رو به تزاید است. دادسراها با وجود قوانین جاری و بدون نیاز به تفسیر قوانین قادرند، ارجاع شکوائیه ها را بر عهده دایره ای تحت نظر معاونت دادسرا با عضویت تعدادی از دادیاران بگذارند تا شکایات کیفری قبل از ارجاع به ضابطین دادگستری و یا شعب بازپرسی مورد بررسی قرار گیرد و به محض تشخیص سؤاستفاده از عناوین کیفری، بلافاصله قرار منع تعقیب شکایت را به علت فقد عنوان کیفری صادر و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد و قرار نیز فی المجلس به شاکی ابلاغ گردد تا در صورت اعتراض به قرار شکوائیه ای برای رأی نهائی به دادگاه عمومی کیفری ارسال شود.

قطعاً با اتخاذ این رویه قانونی و معقول به تدریج همگان درخواهند یافت که هر دعوی و اختلافی در مسیر خود قرار خواهد گرفت و به صاحبان ابتکارات ناشایست مجال بهره برداری از قوانین در غیر موضع خود داده نخواهد شد. بدیهی است که حفظ حیثیت و آرامش اتباع کشور مستلزم دقت و تحمل مشقت و وظیفه شناسی مقامات صالحه می باشد.

ایراد اتهام فی نفسه توازن روحی و روانی متهم را مختل و آرامش را از او سلب می کند. آنان که در جستجوی حقیقت و واقع اموری می باشند، نه ایجاد رعب و بهره بردرای از آن، که همواره توصیه کرده اند از کنش و واکنش و اتخاذ تصمیم در حالت غیرمتعادل درونی، خودداری و در صورت ادامه ناآرامی و ضرورت در اتخاذ تصمیم از وجود مشاورانی آرام و امین یاری بجویند.

عدالت قضائی حکم می کند که در مقام تحقیق و کشف حقایق بین متهم و مسئول تحقیق تعادلی معقول مراعات گردد و اگر این تعادل حفظ نشود، قطعاً به نتیجه حاصل از این تحقیق نمی توان به عنوان بیان کننده حقیقت اطمینان نمود.

مأمور تحقیق در مقام انجام وظیفه از امتیازات و تأمینات قانونی و درونی آرام و مصمم برخوردار است، ولی متهم در برابر مأمور در حالتی معکوس با درونی مضطرب و ناآرام، قدرت تصمیم را از دست داده و باید به سؤالات از قبل پیش بینی نشده و غافلگیرانه او پاسخ بگوید. گمان نکنیم که این نوع پا سخ ها طبیعی و به حقیقت نزدیک است، بلکه بر اثر غلبه ترس بر متهم، رنگی از کتمان بی فائده بر آن غالب است، نه در کشف حقیقت و نه برای حفظ متهم، اثری بر آن مترتب است.

جامعه تنها در صورتی قادر به کشف حقیقت است که به منظور ایجاد تعادل درونی در تعقیب کیفری متهمان، به متهم اجازه دهد از بدو تفهیم اتهام از مزایای وجود وکیل مدافع بهره مند شده و خلاء بین خود و مأمور تحقیق و بازجو را که خلاء خوفناکی است، از میان بردارد و با ایجاد چنین تعادلی است که میتوان به نتایج بازجوئی ها و تحقیقات اعتماد نمود، بی آنکه نگران اِعمال فشارهای جسمی و روانی بر متهم بود و متهم قانوناً بتواند از هر نوع پاسخ بدون حضور وکیل مدافع خود امتناع کند، امتناعی که خود دارای ارزش معنوی است و باید از آن استقبال نمود نه آن که بر متهم خشمگین شد.

برگ های نخستین بازجوئی زیربنای مستحکم پرونده های کیفری و حفظ حقوق متهم وجامعه است که اگر محتوای آن غیرعادلانه تنظیم گردد، دادرسی بر مبنای آن تا نهایت نیز غیرعادلانه به پایان می رسد و متهم و وکیل مدافع تا ابد نخواهند توانست بی اعتباری این محتوی را به اثبات رسانند. بدیهی است از ریشه تلخ جز ثمره تلخ نمی توان انتظار داشت.

هیچ مصلحت و منفعتی، در رابطه با فرد و اجتماع، عدول از حقیقت و استواری کذب را توجیه نمی کند و جامعه ای که بر پایه کذب رشد کند، لاجرم رو به ویرانی خواهد رفت.

می گویند یقیناً مصلحتی سبب وضع ماده128 قانون آئین دادرسی کیفری شده که مقرر می دارد : وکیل متهم حق ندارد در امر تحقیق مداخله کند و تنها پس از خاتمه تحقیقات مطالب را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام نماید و اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.

متهم و وکیل او ناگزیر باید از قانون تبعیت کنند. البته قانون تا قانون است جز اطاعت از آن گریزی نیست، ولی این حق برای تمام افراد ملت، خصوصاً حقوقدانان محفوظ است که ضمن اجرای قانون و تبعیت از آن، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به قوانین زیان بخش و مغایر با عدالت قضائی به منظور اصلاح یا نسخ اینگونه قوانین به اطلاع عموم و به سمع قانونگذاران برسانند و این شایسته ترین وسیله است برای برقراری حق و عدالت و حفظ حقوق اساسی ملت ها و از آن ناگوارتر مفاد تبصره این ماده است که با اعلام جنبه محرمانه برای موضوع، قاضی حضور غیر متهم را در تحقیقات موجب فساد بداند و وکیل مدافع متهم نیز غیر و نامحرم اعلام گردد و یا جرائمی علیه امنیت کشور تشخیص داده شود که حضور وکیل را در مرحله تحقیق ممنوع سازد، مگر با اجازه دادگاه که با احیاء دادسرا معلوم نیست اجازه قاضی تحقیق کافی است یا با دادگاه این اجازه را صادر نماید و کدام دادگاه ؟

پرسش اینست که با بقاء و اعتبار ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری،

الف - آیا متهم می تواند در صورت انجام تحقیقات توسط ضابطین دادگستری به مقام مقاوی از مرجع قضائی تحقیقات، نیز یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و یا حضور وکیل متهم اختصاص به زمانی دارد که پرونده کیفری به مرجع قضائی ارجاع می شود ؟

ب - بر حضور وکیل بی آنکه حق مداخله در تحقیقات داشته باشد، چه اثری مترتب است، اگر وکیل متهم به نحوه مدافعات و چگونگی سؤالات اعتراض داشته باشد، آیا انعکاس مطالب وکیل و اعتراض او بیش از اثر نوش دارو، پس از مرگ سهراب نقشی دارد و چگونه می توان به اظهارات وکیل ترتیب اثر داد، اگر مغایر با بازجوئی هائی باشد که در غیاب او انجام شده در حالیکه متهم مدعی عدم انتساب آن به خود است و یا مدعی باشد تحت تأثیر روان و جسمی متأثر از اکراه سخن گفته است ؟

ج - مقنن کشور چه بیمی از مداخله وکیل در تحقیقات تصور و احساس کرده و این منع، خود چه معنائی دارد جز اهانت به حرفه وکالت دادگستری و محروم ساختن متهم از حق دفاع که حیاتی ترین حقوق انسانی است در لحظات سرنوشت ساز تشکیل پرونده کیفری. آیا سلب حق دفاع از متهم در این مرحله حساس، مصداق نقض حق دفاع او در مراحل بعدی نیست و امکان و مجال دفاع را از متهم در دادگاه نیز سلب نمی کند و آیا وجود وکیل را موجب فساد نمی داند.چه اهانتی از این صریح تر؟!

نتیجه و خلاصه :

تا زمانی که براساس رسیدگی به شکایات کیفری، برای عبور از شک به وقوع جرم و ورود به منطقه ظن دلائل کافی جمع آوری نشده، با اعلام شکایت به متهم و احضار نباید به آرامش او تجاوز نمود و هر اقدامی که سبب نقض این آرامش شود، مغایر با حق بدیهی انسان هاست و نباید اجازه داد افراد با برچسب کیفری به دعاوی حقوقی خود، از اقتدار کیفری سازمان قضائی سؤاستفاده نمایند.

به منظور ایجاد تعادل بین بازجویان و قاضی تحقیق باید متهم از لحظه ای که از ایراد اتهام به خود مطلع می گردد، حق انتخاب وکیل مدافع برای خود داشته باشد و هرنوع پاسخ و دفاع در برابر اتهام را به وکیل خود واگذار کند و منع وکیل مدافع از مداخله در تحقیقات در کلیه مراحل رسیدگی نزد مأمورین انتظامی و بازجویان و دادسرا، نقض حق دفاع محسوب می شود که نه تنها خود اساسی ترین حق انسان است، بلکه برای حفظ و دفاع از حقوق دیگرِ انسان نیز نهایت ضرورت را دارد.

وجود ماده 128قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن، اگر مانع مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات گردد، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق مطلق دفاع می باشد و این ماده و تبصره آن باید نسخ گردد و هیچ مصلحت و منفعتی نمی تواند موجب انحراف از کشف حقیقت و ناقض بدیهی و شرعی ترین حق، یعنی دفاع انسان از خود باشد.

منبع : وبسایت دکتر غلامرضا طیرانیان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
حمایت از حقوق متهمان بی گناه
آیا اگر متهمی که مرتکب جرمی شده، آزاد شودن به معنای تبرئه اوست و در حق شاکیان ظلم شده است؟
متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
اخذ رضایت شاکی در قبال دریافت پول، متهم دستگیر شد
توضحیات پلیس درباره مرگ یک متهم در کلانتری نارمک
حفظ و صیانت از اموال توقیفی متهمان ضروری است
منشور حقوق متهم
پرونده هائی که متهمش در دادگاه حاضر نمی شود، چگونه رسیدگی می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است