بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آخرین تغییرات در مقررات طلاق

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آخرین تغییرات در مقررات طلاق

گروه قضایی-آنچه از آن به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها یاد می‌کنند، امروز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه ما محسوب می‌شود. طلاق، مهر پایانی بر نهاد خانواده است. در شرایطی که تعدادی از خانواده‌ها با موضوع طلاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمایندگان خانه ملت در حال به سرانجام رساندن طرحی هستند که تاثیر زیادی بر فرایند طلاق خواهد داشت.

در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان حوزه حقوق خانواده به بررسی وضعیت طلاق با توجه به قوانین و مقررات کنونی و تطبیق آن با لایحه حمایت از خانواده پرداخته‌ایم. مشروح گفت‌وگو با دکتر علی تقی‌زاده، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید.

رسیدگی به دعاوی خانواده در حال حاضر بر عهده چه مراجعی قرار دارد؟

دعاوی خانوادگی در همه جوامع تابع شرایط خاصی است و در مراجع خاص هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس همین طرز تفکر، دادگاهای مدنی خاص طی قانونی تشکیل شد که وظیفه آن رسیدگی به مسائل خاص و مسائل خانوادگی بود، رسیدگی به دعاوی طلاق هم یکی از صلاحیت‌های این دادگاه به حساب می‌آمد. دادگاه‌های خاص مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی طلاق بودند تا اینکه در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عام تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی با هر میزان خواسته را داشت و همزمان دادسراها نیز از بین رفتند.

بدین ترتیب قوانین قبلی خود به خود حذف شد که یکی از آنها لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بود. عمر مراجع قضایی عامی که به موجب قانون سال 1373 به وجود آمده بودند طولانی نبود چراکه بعد از گذشت مدت زمانی، متوجه شدند که این تصمیم بر خلاف بند 3 اصل 21 قانون اساسی است که بر ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏ تاکید می‌کند. بنابراین مجددا تصمیم بر آن شد که با توجه به این اصل قانون اساسی دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شود. در سال 1376 ماده واحده‌ای با عنوان «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (21) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)» تصویب شد که رئیس قوه‌قضاییه را مکلف می‌کرد در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از ‌شعب دادگا‌ه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.

در متن این قانون تاکید شده بود پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. این مراجع در حال حاضر با نام دادگاه خانواده شناخته می‌شوند که دو ساختمان در تهران دارد. البته شعبی هم در دادگاه‌ها تشکیل شده است.

لازم به توضیح است که با استناد به قانون مذکور، دادگاه‌های خانواده مراجعی اختصاصی محسوب نمی‌شوند بلکه شعباتی از دادگاه عمومی هستند که به رسیدگی به دعاوی خانواده مشغولند. اما برای حل این مشکل، در ماده 1 لایحه حمایت از خانواده دادگاه‌های مختص امور خانوادگی پیش‌بینی شده است که طلاق هم به عنوان یکی از مسایل خانوادگی در آنجا بررسی شود.

دعاوی طلاق برای اینکه به نتیجه برسند در دادگاه‌های خانواده چه مراحلی را سپری می‌کنند؟

فرایندی که دعاوی طلاق در دادگاه‌های خانواده طی می‌کنند بستگی به نوع طلاق دارد. گاه زن و مرد هر دو متقاضی طلاق هستند و گاه فقط زن یا فقط مرد تقاضای طلاق می‌کند؛ در هر کدام از این شرایط روند رسیدگی متفاوت خواهد بود. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضی طلاق باشند، طلاق توافقی است. در این شرایط طرفین باید در مورد تمامی مسایل از جمله مهریه، حقوق مالی زن و موضوعات مربوط به فرزند در خارج از دادگاه توافق کنند و بعد در دادگاه اقداماتی بر اساس این توافق انجام می‌شود. این نوع طلاق معمولا در یک جلسه به نتیجه می‌رسد و حکم صادر می‌شود.

اما هنگامی که طلاق از طرف هر یک از زن یا مرد باشد، ماده 1133 قانون مدنی و تبصره آن ملاک عمل خواهد بود. البته اگر مرد متقاضی باشد طلاق راحت‌تر انجام می‌پذیرد. تا سال 1381 ماده 1133 قانون مدنی مقرر می‌داشت که مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد اما پس از آن، ماده مذکور اصلاح شد و رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه الزامی عنوان شد. در حال حاضر این ماده از قانون مدنی و تبصره آن مقرر می‌دارند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» البته در کل، طلاق و شرایط آن ریشه در مباحث فقهی دارند.

دلیل اینکه هنوز با وجود این مصوبات باز هم مردها راحت‌تر از بانوان می‌توانند طلاق بگیرند این است که قانون متحول شده اما ذهنیت بعضی از قضات هنوز تغییر نکرده است. به همین دلیل است که هنوز فکر می‌کنند که طلاق فقط حق مرد است و زن نمی‌تواند چنین تقاضایی را داشته باشد. در صورتی که با توجه به شرایط قانونی، طلاق حق هیچکدام نیست و در واقع حق با دادگاه است. این رویکرد باعث می‌شود که به نتیجه رسیدن درخواست طلاق توسط خانم‌ها با مشکلات بیشتری روبرو باشد. به نظر من به لحاظ تئوریک از سال 1381 به بعد در مقوله طلاق هم مثل نکاح، تساوی ایجاد شده است. البته با وجود اینکه قانون تساوی ایجاد کرده است اما رویه و فرایندی که در عمل اجرا می‌شود همچنان تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.

در رابطه با دعاوی خانوادگی بخصوص طلاق، قانون خانواده سابق با لایحه فعلی چه تفاوت‌هایی دارد؟ امتیازات هر یک از آن دو نسبت به دیگری چیست؟

اجمالا باید گفت که در لایحه حمایت از خانواده بیشتر به احکام شکلی مسایل خانواده پرداخته شده است. قوانین قبلی برعکس این لایحه به جنبه‌های ماهوی مسئله پرداخته بودند. بنابراین لایحه حمایت از خانواده با قوانین گذشته خیلی در تعارض نیست بلکه مکمل آنها محسوب می‌شود. اما علاوه بر این باید تاکید کرد که لایحه حمایت از خانواده چیزهایی را هم به قانون قبلی اضافه کرده است.

مجال طرح همه مواد در این گفت‌وگو نیست اما اجمالا فصل 4 لایحه حمایت از خانواده اختصاص به طلاق دارد. مثلا ماده 24 لایحه مذکور می‌گوید: ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌باشد.

این ماده از لایحه به لحاظ شکلی یک مرحله به رویه‌هایی که باید برای طلاق سپری شود، اضافه کرده است، گواهی عدم امکان سازش پیش از این هم جزو رویه‌های طلاق بوده است اما با تصویب این قانون اخذ گواهی مراکز مشاوره هم مرحله جدیدی خواهد بود که به مراحل قبل اضافه خواهد شد.

بررسی ماده 25 این لایحه نیز خالی از لطف نیست. در این ماده از لایحه حمایت از خانواده مقرر شده است: در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می‌کند. این ماده جدید است. یک سری احکام هم در لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که پیش از این هم در بعضی از مقررات دیگر بوده است. بدون شک با تصویب لایحه جدید، تغییراتی که بیشتر شکلی هستند در فرایند طلاق به وجود خواهد آمد؛ مثلا مراکز مشاوره خانواده تاسیس خواهند شد که در واقع مرحله پیش از دادگاه را تشکیل می‌دهند. برخی از اثرات قانون را هم باید با تبدیل لایحه به قانون و در مرحله عمل بررسی کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟