بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر اموال غیرمنقول بر صلاحیت محاکم

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر اموال غیرمنقول بر صلاحیت محاکم

هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل داد و ستد باشد را در حقوق، «مال» می‌گویند. تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مال ارایه شده است که مهم‌ترین آن ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است. ملاک این تقسیم‌بندی بسیار ساده و قابل فهم است، اما تاثیرات این تقسیم بسیار مهم و گاه فهم دقیق آن دشوار است. تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر میزان هزینه دادرسی که پرداخت می‌شود و همچنین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، تاثیر می‌گذارد.

ضابطه تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و مال منقول را قابلیت و امکان حمل‌و‌نقل آن می‌داند.

دکتر فرهاد پروین در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون این که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال منقول است و بر عکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیرمنقول است. البته در اصطلاح قانون مدنی، مال غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.

مفهوم مال از نگاه حقوقی

این وکیل دادگستری در مورد انواع مال و نحوه تقسیم‌بندی آن توضیح می‌دهد: هر ‌آن چه که دارای ارزش اقتصادی است و قابلیت داد و ستد را دارد، مال نام دارد. در یک تقسیم بندی کلی، مال را می‌توان به دو نوع اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم‌بندی کرد.

پروین ادامه می‌دهد: قانون مدنی در مواردی در مواد 11 ، 12 و 19، به خوبی اموال منقول و غیر منقول را تعریف کرده است. مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. مطابق ماده ۱۹ قانون مدنی،اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون ‌این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌ .حقوق مربوط به اموال غیرمنقول مانند سرقفلی اجاره و رهن آن غیر منقول تبعی و حقوق مربوط به اموال منقول، مانند ودیعه و عاریه آنها، منقول تبعی است.

این حقوقدان در توضیح اموال غیر مادی می‌گوید: دسته‌ای از اموال غیر مادی هستند، مانند مالکیت‌‌‌های صنفی، حق بر علامت‌های تجاری، حق اختراع، حق بر نام‌های تجاری و مالکیت‌های ادبی و هنری مانند حق تالیف، پروانه نمایش فیلم و همچنین دیون نیز غیر مادی‌است . این تقسیم‌بندی برای صلاحیت محاکم و روابط اداری و حقوقی و مالیاتی و نیز از نظر تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی، اهمیت زیادی دارد.

تاثیر نوع مال بر صلاحیت دادگاه‌ها

این حقوقدان تاثیر مهم تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول را در تعیین صلاحیت محاکم بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال صالح است، در حالی‌که در اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیت محاکم در حکم منقول است، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های محل اقامت خوانده است.این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: ماده ۹۶۶ قانون مدنی در این مورد می‌گوید: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهند بود که آن اشیا در آن جا واقع هستند با این حال حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر، نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی آورد. دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است.

وی می افزاید: با گسترش استفاده از رایانه نوع خاصی از اموال به وجود آمده که در فضای مجازی است، مانند فایل‌های کامپیوتری و داده پیام‌ها که می‌توان جزو اموال غیر مادی محسوب کرد.

انواع مال

یک کارشناس حقوقی نیز در بیان تقسیم‌بندی‌های اموال توضیح می‌دهد: برای اموال، انواع مختلف و اقسام متعددی است که بعضی از آن ها به صراحت در قانون مورد تعرض و با نص قانون مورد تقسیم قرار گرفته، مثل منقول و غیرمنقول‌. اما بعضی دیگر از این تقسیم‌بندی‌ها، تلویحا و به ‌دلالت التزامی یا تضمنی بیان شده‌اند، مثل تقسیم به عین و منافع و مادی و معنوی‌ و باقی که در اثر استعمال مستهلک نشده و از بین نمی‌رود و فانی که با استعمال و به ‌میزان‌ استفاده از بین می رود یا مستهلک می‌شود و قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم و مملوک و غیرمملوک و قابل‌ تملک خصوصی و غیرقابل تملک خصوصی.

حامد خاکی مجرد در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: اموال غیرمنقول منقسم است به‌ غیرمنقول حقیقی‌ و غیرمنقول حکمی و اعتباری. چنان چه منقول هم منقسم است به حقیقی مثل کتاب و حکمی مثل‌ دیون و برای هر نوعی احکام خاصی است که در ابواب و فصول مختلفه قانون مدنی‌ و سایر قوانین به صراحت یا تلویحا منطوقا یا مفهوما بیان شده است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به حکم ماده 15 و 16 قانون مدنی می‌گوید: قانون‌گذار ثمره و حاصل را نیز مادامی که چیده یا درو نشده و هنوز بر روی درخت یا بر روی زمین زراعی می‌باشد و مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه را مادامی که بریده و کنده نشده باشد، غیرمنقول معرفی می‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده 18 قانون مدنی، حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع‌ید و امثال آن تابع اموال غیر‌منقول اعلام شده است.

همچنین وفق ماده 22 قانون مذکور، مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره مادامی که در بنا به کار رفته و جدا نشده، داخل در غیر منقول است.

انواع اموال غیرمنقول

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: گرچه مقصود اصلی از قانون مدنی بیان احکام روابط افراد و ایجاد حق و تکلیف‌ یا سلب حق و رفع تکلیف است، نه بیان موضوعات و ذکر صفات که تشخیص آن با عرف است، ولی مقنن مقتضی دانسته که منقول و غیرمنقول را که هر یک موضوع احکام‌ خاصی هستند، قبل از بیان احکام معرفی و بیان کند، بنابراین در ماده 12 در مقام تعریف غیرمنقول‌ بر آمده و سه نوع مال غیرمنقول پیش‌ بینی و مقرر داشته است.

خاکی مجرد می‌گوید: غیرمنقول ذاتی مثل زمین که ذاتا قابل نقل به محل دیگر نیست. منقولی که در اثر عمل انسان غیرمنقول شده است و برای شناسایی انواع‌ این نوع مقرر داشته، آن چه که نقل آن به محل دیگر مستلزم خرابی خود مال یا محل‌ آن بشود، مثل آجری که در ساختمان به کار رفته است که نقل آن مستلزم خرابی آن خواهد شد، یا چیزی که موجب نقص محل آن بشود، ولو مستلزم خرابی خود یا محل آن نشود مثل‌ در و پنجره که با پیچ و مهره وصل و جزو عمارت شده با اینکه نقل آن با باز کردن پیچ‌ و مهره مستلزم هیچ نوعی خرابی نیست، ولی چون موجب نقص محل آن می‌شود غیرمنقول است.

وی در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول هم می‌گوید: قاعده کلی بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد. وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است. بنابراین اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه است.

از این رو، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد، به این قاعده اصلی رجوع مى‌کنیم اما دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.

میزان بهای خواسته در دعاوی غیرمنقول

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود که در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده است .

حامد خاکی مجرد می‌گوید: اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، اما برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر استفاده کرد: «دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلا در دعوای مطالبه وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است. ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان مستقیما به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلا زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.»

وی هم چنین می‌گوید: مطابق ‌ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر این که قانون‌ ترتیب دیگری معین کرده باشد.

در نتیجه در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول – به استثنای دعاوی مشمول بندهای ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی- اصل بر اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته است و این اختیار فقط با حق ایراد و اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی مقید شده و لا غیر، آن هم مشروط بدان که اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.همچنین در بند (ب) از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین کرده است.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد اشاره قرار دادند، اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و ملاک این تقسیم، قابلیت حمل و جابه‌جایی آنهاست. بنابراین مالی که بدون آسیب‌زدن به خودش یا محلی که در آن قرار دارد، قابل جابه‌جا شدن نباشد، مالی غیرمنقول است.
بعد از اینکه اموال غیرمنقول را شناختیم باید بدانیم که دعاوی راجع به این اموال در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. این در حالی است که دعاوی راجع به اموال منقول در محل اقامت خوانده مطرح می‌شود. تاثیر مهم دیگری که شناخت اموال منقول از غیرمنقول دارد، از نظر پرداخت هزینه دادرسی است. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین می‌کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی