موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکنش برخی مسئولان به اعتراضات وکلا در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
واکنش برخی مسئولان به اعتراضات وکلا در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری که حقوقدانان شامل قضات و وکلا آن را مترقی و پیشرو می‌خوانند در مواردی مورد اعتراض وکلاست که در این جا به موضوع تایید وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در جرائم امنیتی و سازمان یافته می‌پردازیم.

قانون آئین دادرسی کیفری که حقوقدانان شامل قضات و وکلا آن را مترقی و پیشرو می‌خوانند در مواردی مورد اعتراض وکلاست که در این جا به موضوع تایید وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در جرائم امنیتی و سازمان یافته می‌پردازیم.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... 

فرزاد زینالی: قانون آیین دادرسی کیفری جدید درحالی از تاریخ اول تیرماه در کشور اجرا شد که قانونگذارن و مسئولان قوه قضائیه و وکلا این قانون را پیشرو و مترقی خواندند چرا که حقوقی جدید را به متهمان ارائه کرده بود که تا کنون نظیر نداشته است.

اما وکلا همزمان با مترقی دانستن این قانون همواره به برخی مواد این قانون معترضند که مهم‌ترین اعتراضات آن‌ها به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که اشعار می‌دارد در مورد جرائم امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته، متهم باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است انتخاب کند.

ماده 48 و تبصره آن به قرار زیر است:

ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است

تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است

در همین ارتباط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز گذشته در رابطه با اعتراضات وکلا به این قانون گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

پورمحمدی افزود:‌ ما نگفتیم کسی غیر از وکلا برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند بلکه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرایم امنیتی متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته‌تر شده باشد و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود.

وی افزود: به نظرم این مطلب،‌ مطلب درستی است و بنابراین بگذارید این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح می‌کنیم ولی در کل این گام بسیار بزرگی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشکر باشیم و اگر کاستی وجود داشت بعدها اصلاح شود.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود

پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در مورد قانون آیین دادرسی جدید و اینکه تعیین وکیل برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی باید مورد تأیید قوه قضائیه باشد، بیان داشت :این مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و این ماده 48 در مورد مسائل امنیتی و امثالهم است؛ از آن طرف هم باید فرقی بین متهمین امنیتی داخلی، خارجی یا سازمان‌یافته با متهمان جرائم عادی لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنیتی در آن لحظه بتواند با وکلیش صحبت کند، ممکن است فجایعی به بار آید و در اینجا حقوق یک فرد مطرح نیست، بلکه حقوق یک فرد و جامعه مطرح است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.

این مقام ارشد قوه قضائیه تأکید کرد: ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر در مجلس طرحی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد

در همین حال، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا نیز در این رابطه گفت: ما از انتقادهای سازنده در رابطه با آیین دادرسی کیفری حتماً استقبال و استفاده می‌کنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.

وی گفت: ماده 48 در موارد بحث‌های امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم می‌توان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه می‌توان در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدین‌شکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت می‌گیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی می‌گویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس می‌توان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است.

رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل 35 قانون اساسی که عنوان می‌کند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند.

آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده‌اید؟

وی تاکید کرد: کسی دیگر می‌گوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار می‌تواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در ماده‌ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش می‌کردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم می‌زدند.

شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است

در همین ارتباط نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.

ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره‌ وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.

منبع : خبرگذاری فارس

مطالب مرتبط

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

نام نویسنده
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نام نویسنده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

نام نویسنده
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

ادامه مطلب ...

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار صحن قرار گرفت، رفع ایرادات قانون اعسار

نام نویسنده
لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار صحن قرار گرفت، رفع ایرادات قانون اعسار

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و همچنین در خصوص قانون اعسار، ایراداتی که بر این قانون واقع بود، در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رفع شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 16