بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

واکنش برخی مسئولان به اعتراضات وکلا در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکنش برخی مسئولان به اعتراضات وکلا در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

قانون آئین دادرسی کیفری که حقوقدانان شامل قضات و وکلا آن را مترقی و پیشرو می‌خوانند در مواردی مورد اعتراض وکلاست که در این جا به موضوع تایید وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در جرائم امنیتی و سازمان یافته می‌پردازیم.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... 

فرزاد زینالی: قانون آیین دادرسی کیفری جدید درحالی از تاریخ اول تیرماه در کشور اجرا شد که قانونگذارن و مسئولان قوه قضائیه و وکلا این قانون را پیشرو و مترقی خواندند چرا که حقوقی جدید را به متهمان ارائه کرده بود که تا کنون نظیر نداشته است.

اما وکلا همزمان با مترقی دانستن این قانون همواره به برخی مواد این قانون معترضند که مهم‌ترین اعتراضات آن‌ها به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که اشعار می‌دارد در مورد جرائم امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته، متهم باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است انتخاب کند.

ماده 48 و تبصره آن به قرار زیر است:

ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است

تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است

در همین ارتباط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز گذشته در رابطه با اعتراضات وکلا به این قانون گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

پورمحمدی افزود:‌ ما نگفتیم کسی غیر از وکلا برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند بلکه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرایم امنیتی متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته‌تر شده باشد و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود.

وی افزود: به نظرم این مطلب،‌ مطلب درستی است و بنابراین بگذارید این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح می‌کنیم ولی در کل این گام بسیار بزرگی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشکر باشیم و اگر کاستی وجود داشت بعدها اصلاح شود.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود

پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در مورد قانون آیین دادرسی جدید و اینکه تعیین وکیل برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی باید مورد تأیید قوه قضائیه باشد، بیان داشت :این مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و این ماده 48 در مورد مسائل امنیتی و امثالهم است؛ از آن طرف هم باید فرقی بین متهمین امنیتی داخلی، خارجی یا سازمان‌یافته با متهمان جرائم عادی لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنیتی در آن لحظه بتواند با وکلیش صحبت کند، ممکن است فجایعی به بار آید و در اینجا حقوق یک فرد مطرح نیست، بلکه حقوق یک فرد و جامعه مطرح است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.

این مقام ارشد قوه قضائیه تأکید کرد: ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر در مجلس طرحی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد

در همین حال، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا نیز در این رابطه گفت: ما از انتقادهای سازنده در رابطه با آیین دادرسی کیفری حتماً استقبال و استفاده می‌کنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.

وی گفت: ماده 48 در موارد بحث‌های امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم می‌توان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه می‌توان در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدین‌شکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت می‌گیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی می‌گویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس می‌توان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است.

رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل 35 قانون اساسی که عنوان می‌کند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند.

آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده‌اید؟

وی تاکید کرد: کسی دیگر می‌گوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار می‌تواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در ماده‌ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش می‌کردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم می‌زدند.

شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است

در همین ارتباط نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.

ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره‌ وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش