دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیچ کس جلودار موتورسواران نیست!

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
هیچ کس جلودار موتورسواران نیست!

استفاده از موتورسیکلت برای فرار از ترافیک تهران به خصوص در نقاط مرکزی شهر در حالی به وسیله‌ای کارآمد تبدیل شده است که نیمی از آلودگی‌های صوتی شهر تهران و 40 تا 45 درصد تصادفات مربوط به موتورسواران است، اما چه کسی جلوی جولان متخلفانه موتورسواران را می‌گیرد؟

استفاده از موتورسیکلت برای فرار از ترافیک تهران به خصوص در نقاط مرکزی شهر در حالی به وسیله‌ای کارآمد تبدیل شده است که نیمی از آلودگی‌های صوتی شهر تهران و 40 تا 45 درصد تصادفات مربوط به موتورسواران است، اما چه کسی جلوی  جولان متخلفانه موتورسواران را می‌گیرد؟

اخذ جریمه از موتورسیکلت سواران متخلف در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان مبنای قانونی ندارد -  مرگ موتورسیکلت سواران در تابستان دو برابر زمستان است

عبور از پیاده‌روها،‌ بی‌توجهی به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، ورود به بزرگراه‌ها و حرکات خطرناک رانندگی تنها برخی از تخلفاتی است که موتورسیکلت‌سواران، آن را تخلف نمی‌دانند و انجام آن برایشان به یک عرف تبدیل شده است. این افراد با اقدامات و تخلفاتی که انجام می‌دهند، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب ناامنی شده و امنیت اجتماعی را به بازی گرفته‌اند و به همین دلیل بسیاری از شهروندان، خواستار بررسی این معضل و توجه بیشتر مسئولان به خصوص پلیس به ناهنجاری‌های آنها شده‌اند اما هنوز هیچ طرح و قانونی نتوانسته این خواسته شهروندان را برآورده کند و آنچه در این میان برای پلیس اهمیت دارد، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسیکلت‌سواران است.

 موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در خصوص افزایش تخلف موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات اظهار کرد: شرایط خاص شهر تهران به دلیل وجود ترافیک، نامتناسب بودن معابر در برابر نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی، طرح‌های ترافیکی، طرح زوج و فرد و شیوه حمل و نقل عمومی، سبب شده است تا بستر برای ترددهای غیرقانونی موتورسواران فراهم شود. تعداد بالای موتورسوران و بی‌توجهی به تردد آنها نیز وضعیت رفت و آمد را پرمخاطره کرده است. حسین طلا با اشاره به وجود قریب به 4 میلیون موتور در شهر تهران، افزود: مشکلات معابر شهر تهران، موجب شده است که ضمن آن که ضریب ایمنی برای موتورسوران، عابران پیاده، خودروها و اتوبوس‌ها کاهش پیدا کند، تخلفات بسیاری نیز حادث شود. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه فضای شهر باید برای تردد وسایل عمومی مانند موتور، مناسب‌سازی شود، عنوان کرد: این موضوع که موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، یک واقعیت آشکار است که موجب نگرانی‌های بسیار شده است.

مراحل و مدارک ترخیص خودرو و موتورسیکلت توقیف شده + تصویر فرم و قبض توقیفی - قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فاقد شماره راهنمائی و رانندگی 

 کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست

طلا در واکنش به گفته یکی از ماموران نیروی انتظامی مبنی بر اینکه 90 درصد موتورسواران، به دنبال آزادسازی موتورهای توقیفی خود نمی‌روند، بیان کرد: با این شرایط به نظر می‌رسد جرایم نه تنها بازدارنده نیست بلکه ناکافی است و باید با اقداماتی همچون محکومیت‌های اجتماعی با این تخلفات برخورد شود.

وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» تاکید کرد: اگر نیروی انتظامی و پلیس راهور احساس می‌کنند که نیاز است جرایم اصلاح شده یا تغییر کند، باید درخواست خود را به هیات دولت ارایه دهند تا در نهایت به شکل لایحه تقدیم مجلس شود زیرا مجلس شورای اسلامی آمادگی اصلاح قوانین را دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست، گفت: باید باور داشت که ایجاد وضعیت ایمنی در کلانشهر تهران سخت است و در این زمینه حتی بارها شاهد زد و خورد موتورسواران متخلف با ماموران انتظامی بوده‌ایم، از این رو نمی‌توان یک دستگاه را به تنهایی مقصر اعلام کرد، هرچند معتقدیم که با اصلاح جرایم، امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت.

وی عنوان کرد: یکی از انتقادهای وارد بر تخلفات موتورسواران، برخورد با وسیله است نه فرد؛ این موضوع از آن دست مشکلاتی است که پلیس راهور باید با مراجعه به مراجع ذی‌ربط به اصلاح آن بپردازد تا در صورت بروز تخلف، علاوه بر برخورد با وسیله و توقیف موتور، با افراد متخلف نیز برخورد شود.

قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف - مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت ها در محدوده شهر تهران 

 استفاده نکردن موتورسواران از وسایل ایمنی جز در شرایط اجبار

یکی از مواردی که در مورد موتورسواران، بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند، استفاده نکردن بسیاری از آنان از کلاه ایمنی است. در حالی که استفاده از همین وسیله ساده، نقش قابل توجهی در حفظ جان اشخاص در هنگام بروز تصادفات بر عهده دارد.

رفتار دیگری که شهروندان در سطح شهر از موتورسواران شاهدند، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی توسط بسیاری از آنها است. گویی موتور وسیله نقلیه نیست و این، تنها خودروها و عابران پیاده هستند که باید مقررات را رعایت کنند. این در حالی است که موتورسواران با این اعمال، علاوه بر ایجاد مخاطرات جانی برای خود، باعث ایجاد خطر برای عابران پیاده نیز می‌شوند.  در این زمینه، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضمن انتقاد از اینکه موتورسواران از وسایل جانبی و ایمنی موتور جز در شرایط اجبار استفاده نمی‌کنند، گفت: موتورسواران در زمان تردد، بدون توجه به علایم راهنمایی و رانندگی در هر مسیری که بخواهند، حرکت می‌کنند اما برخورد مستمر و جدی با آنها صورت نمی‌گیرد.  سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد موتورسواران به طور کامل و صحیح در کشور اجرا نمی‌شود و فقط گاه نیروی انتظامی برخوردهای مقطعی با موتورسواران می‌کند؛ از جمله اینکه موتورسوارانی را که در خیابان حرکات نمایشی انجام می‌دهند، توقیف می‌کند.

 اکثر موتورسیکلت‌ها فاقد پلاک هستند

وی عنوان کرد: موتورسیکلت وسیله حمل و نقل عمومی است و باید دارای پلاک انتظامی باشد. در حالی که اکثر موتورسیکلت‌ها در کشور فاقد پلاک هستند و این امر سبب شده تا افراد به راحتی مرتکب جرم شوند. در حالی که آثاری از خود بر جای نمی‌گذارند. طباطبایی نائینی تاکید کرد: مادامی که اراده ملی و حاکمیتی نباشد تا موتورسیکلت هم مانند اتومبیل، وسیله نقلیه شناخته شود و با آن برخورد قانونی صورت گیرد، شاهد نابسامانی‌ها و تخلفات موتورسیکلت‌ها خواهیم بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برخورد با موتورسواران متخلف، مماشات می‌شود، گفت: در عدم برخورد قانونی با موتورسواران متخلف، همه دستگاه‌های مربوطه و نه تنها نیروی انتظامی، مقصر هستند، در حقیقت با اراده عمومی در وزارت کشور، استانداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر قوا می‌توان قوانین موبوط به موتورسبکلت‌ها را اجرا کرد. وی اظهار کرد:در برخورد با موتورسواران متخلف، نباید صرفا وسیله نقلیه توقیف شود اما هیچ برخورد قانونی با افراد صورت نگیرد؛ در حقیقت نمی‌توان این مسئله را به تنهایی بررسی کرد و باید با افراد و وسیله نقلیه آنها توأمان برخورد شود.

 وزیر کشور پاسخگوی ناکارآمدی در مقابله با موتورسواران باشد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترافیک کشور نیز در مورد تخلفات موتورسواران اظهار کرد: با افزایش تخلفات موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات، طرح سوال از وزیر کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید که در نوبت طرح در دستورات صحن قرار گرفته است. مجتبی رحماندوست افزود: با توجه به جولان موتورسواران در خیابان‌ها و کوتاهی نیروی انتظامی به عنوان یکی از مهمترین عوامل، وزیر کشور باید در صحن مجلس پاسخگوی این نابسامانی پیش‌آمده باشد، البته تلاش می‌کنیم تا این موضوع را به طور اساسی‌تر در شورای عالی ترافیک پیگیری کنیم. وی ادامه داد: نیروی انتظامی معتقد است با توقیف موتورسیکلت‌ها اقدامات بازدارنده برای مقابله با تخلفات آنها را انجام می‌دهد، در حالی که افراد به دلایل مختلف از جمله قیمت نسبتا پایین موتورسیکلت، حتی به دنبال آزادسازی موتورهای توقیف‌شده نمی‌روند.

رانندگی موتور سیکلت بدون پروانه که منتهی به قتل غیرعمد شده است مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال قانون بعضا نتیجه نداده است، در حالی که قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که از ترددهای خطرزا جلوگیری کند.

همه این موارد در حالی است که ماموران انتظامی، از طریق اعمال جرایم رانندگی مانند توقیف موتورسیکلت‌ها، در تلاشند از ارتکاب تخلفات از سوی راکبان موتورسیکلت‌ها جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد که این موضوع، تاثیر چندانی در پیشگیری از تخلفات ندارد؛ چرا که در سطح شهر به وفور می‌توان بی‌قانونی‌های موتورسواران را مشاهده کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید