بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیچ کس جلودار موتورسواران نیست!

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیچ کس جلودار موتورسواران نیست!

استفاده از موتورسیکلت برای فرار از ترافیک تهران به خصوص در نقاط مرکزی شهر در حالی به وسیله‌ای کارآمد تبدیل شده است که نیمی از آلودگی‌های صوتی شهر تهران و 40 تا 45 درصد تصادفات مربوط به موتورسواران است، اما چه کسی جلوی  جولان متخلفانه موتورسواران را می‌گیرد؟

اخذ جریمه از موتورسیکلت سواران متخلف در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان مبنای قانونی ندارد -  مرگ موتورسیکلت سواران در تابستان دو برابر زمستان است

عبور از پیاده‌روها،‌ بی‌توجهی به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، ورود به بزرگراه‌ها و حرکات خطرناک رانندگی تنها برخی از تخلفاتی است که موتورسیکلت‌سواران، آن را تخلف نمی‌دانند و انجام آن برایشان به یک عرف تبدیل شده است. این افراد با اقدامات و تخلفاتی که انجام می‌دهند، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب ناامنی شده و امنیت اجتماعی را به بازی گرفته‌اند و به همین دلیل بسیاری از شهروندان، خواستار بررسی این معضل و توجه بیشتر مسئولان به خصوص پلیس به ناهنجاری‌های آنها شده‌اند اما هنوز هیچ طرح و قانونی نتوانسته این خواسته شهروندان را برآورده کند و آنچه در این میان برای پلیس اهمیت دارد، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسیکلت‌سواران است.

 موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در خصوص افزایش تخلف موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات اظهار کرد: شرایط خاص شهر تهران به دلیل وجود ترافیک، نامتناسب بودن معابر در برابر نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی، طرح‌های ترافیکی، طرح زوج و فرد و شیوه حمل و نقل عمومی، سبب شده است تا بستر برای ترددهای غیرقانونی موتورسواران فراهم شود. تعداد بالای موتورسوران و بی‌توجهی به تردد آنها نیز وضعیت رفت و آمد را پرمخاطره کرده است. حسین طلا با اشاره به وجود قریب به 4 میلیون موتور در شهر تهران، افزود: مشکلات معابر شهر تهران، موجب شده است که ضمن آن که ضریب ایمنی برای موتورسوران، عابران پیاده، خودروها و اتوبوس‌ها کاهش پیدا کند، تخلفات بسیاری نیز حادث شود. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه فضای شهر باید برای تردد وسایل عمومی مانند موتور، مناسب‌سازی شود، عنوان کرد: این موضوع که موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، یک واقعیت آشکار است که موجب نگرانی‌های بسیار شده است.

مراحل و مدارک ترخیص خودرو و موتورسیکلت توقیف شده + تصویر فرم و قبض توقیفی - قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فاقد شماره راهنمائی و رانندگی 

 کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست

طلا در واکنش به گفته یکی از ماموران نیروی انتظامی مبنی بر اینکه 90 درصد موتورسواران، به دنبال آزادسازی موتورهای توقیفی خود نمی‌روند، بیان کرد: با این شرایط به نظر می‌رسد جرایم نه تنها بازدارنده نیست بلکه ناکافی است و باید با اقداماتی همچون محکومیت‌های اجتماعی با این تخلفات برخورد شود.

وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» تاکید کرد: اگر نیروی انتظامی و پلیس راهور احساس می‌کنند که نیاز است جرایم اصلاح شده یا تغییر کند، باید درخواست خود را به هیات دولت ارایه دهند تا در نهایت به شکل لایحه تقدیم مجلس شود زیرا مجلس شورای اسلامی آمادگی اصلاح قوانین را دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست، گفت: باید باور داشت که ایجاد وضعیت ایمنی در کلانشهر تهران سخت است و در این زمینه حتی بارها شاهد زد و خورد موتورسواران متخلف با ماموران انتظامی بوده‌ایم، از این رو نمی‌توان یک دستگاه را به تنهایی مقصر اعلام کرد، هرچند معتقدیم که با اصلاح جرایم، امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت.

وی عنوان کرد: یکی از انتقادهای وارد بر تخلفات موتورسواران، برخورد با وسیله است نه فرد؛ این موضوع از آن دست مشکلاتی است که پلیس راهور باید با مراجعه به مراجع ذی‌ربط به اصلاح آن بپردازد تا در صورت بروز تخلف، علاوه بر برخورد با وسیله و توقیف موتور، با افراد متخلف نیز برخورد شود.

قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف - مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت ها در محدوده شهر تهران 

 استفاده نکردن موتورسواران از وسایل ایمنی جز در شرایط اجبار

یکی از مواردی که در مورد موتورسواران، بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند، استفاده نکردن بسیاری از آنان از کلاه ایمنی است. در حالی که استفاده از همین وسیله ساده، نقش قابل توجهی در حفظ جان اشخاص در هنگام بروز تصادفات بر عهده دارد.

رفتار دیگری که شهروندان در سطح شهر از موتورسواران شاهدند، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی توسط بسیاری از آنها است. گویی موتور وسیله نقلیه نیست و این، تنها خودروها و عابران پیاده هستند که باید مقررات را رعایت کنند. این در حالی است که موتورسواران با این اعمال، علاوه بر ایجاد مخاطرات جانی برای خود، باعث ایجاد خطر برای عابران پیاده نیز می‌شوند.  در این زمینه، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضمن انتقاد از اینکه موتورسواران از وسایل جانبی و ایمنی موتور جز در شرایط اجبار استفاده نمی‌کنند، گفت: موتورسواران در زمان تردد، بدون توجه به علایم راهنمایی و رانندگی در هر مسیری که بخواهند، حرکت می‌کنند اما برخورد مستمر و جدی با آنها صورت نمی‌گیرد.  سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد موتورسواران به طور کامل و صحیح در کشور اجرا نمی‌شود و فقط گاه نیروی انتظامی برخوردهای مقطعی با موتورسواران می‌کند؛ از جمله اینکه موتورسوارانی را که در خیابان حرکات نمایشی انجام می‌دهند، توقیف می‌کند.

 اکثر موتورسیکلت‌ها فاقد پلاک هستند

وی عنوان کرد: موتورسیکلت وسیله حمل و نقل عمومی است و باید دارای پلاک انتظامی باشد. در حالی که اکثر موتورسیکلت‌ها در کشور فاقد پلاک هستند و این امر سبب شده تا افراد به راحتی مرتکب جرم شوند. در حالی که آثاری از خود بر جای نمی‌گذارند. طباطبایی نائینی تاکید کرد: مادامی که اراده ملی و حاکمیتی نباشد تا موتورسیکلت هم مانند اتومبیل، وسیله نقلیه شناخته شود و با آن برخورد قانونی صورت گیرد، شاهد نابسامانی‌ها و تخلفات موتورسیکلت‌ها خواهیم بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برخورد با موتورسواران متخلف، مماشات می‌شود، گفت: در عدم برخورد قانونی با موتورسواران متخلف، همه دستگاه‌های مربوطه و نه تنها نیروی انتظامی، مقصر هستند، در حقیقت با اراده عمومی در وزارت کشور، استانداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر قوا می‌توان قوانین موبوط به موتورسبکلت‌ها را اجرا کرد. وی اظهار کرد:در برخورد با موتورسواران متخلف، نباید صرفا وسیله نقلیه توقیف شود اما هیچ برخورد قانونی با افراد صورت نگیرد؛ در حقیقت نمی‌توان این مسئله را به تنهایی بررسی کرد و باید با افراد و وسیله نقلیه آنها توأمان برخورد شود.

 وزیر کشور پاسخگوی ناکارآمدی در مقابله با موتورسواران باشد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترافیک کشور نیز در مورد تخلفات موتورسواران اظهار کرد: با افزایش تخلفات موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات، طرح سوال از وزیر کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید که در نوبت طرح در دستورات صحن قرار گرفته است. مجتبی رحماندوست افزود: با توجه به جولان موتورسواران در خیابان‌ها و کوتاهی نیروی انتظامی به عنوان یکی از مهمترین عوامل، وزیر کشور باید در صحن مجلس پاسخگوی این نابسامانی پیش‌آمده باشد، البته تلاش می‌کنیم تا این موضوع را به طور اساسی‌تر در شورای عالی ترافیک پیگیری کنیم. وی ادامه داد: نیروی انتظامی معتقد است با توقیف موتورسیکلت‌ها اقدامات بازدارنده برای مقابله با تخلفات آنها را انجام می‌دهد، در حالی که افراد به دلایل مختلف از جمله قیمت نسبتا پایین موتورسیکلت، حتی به دنبال آزادسازی موتورهای توقیف‌شده نمی‌روند.

رانندگی موتور سیکلت بدون پروانه که منتهی به قتل غیرعمد شده است مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال قانون بعضا نتیجه نداده است، در حالی که قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که از ترددهای خطرزا جلوگیری کند.

همه این موارد در حالی است که ماموران انتظامی، از طریق اعمال جرایم رانندگی مانند توقیف موتورسیکلت‌ها، در تلاشند از ارتکاب تخلفات از سوی راکبان موتورسیکلت‌ها جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد که این موضوع، تاثیر چندانی در پیشگیری از تخلفات ندارد؛ چرا که در سطح شهر به وفور می‌توان بی‌قانونی‌های موتورسواران را مشاهده کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم