بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 23/10/1393-130901 وزیر کشور

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 23/10/1393-130901 وزیر کشور

رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور ۲۲/۴/۱۳۹۴ ۹۳/۱۰۴۵شماره

متن کامل قانون تبلیغات انتخابات مجلس - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستائی که به شهر تبدیل شده اند - قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی 

تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۰۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای زینال زینالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور

گردشکار: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و عرض ادب

احتراماً به وکالت از سوی شاکی صدرالذکر مطالبی را بهشرح ذیل بهاستحضار میرساند:

۱ـ وزیر کشـور در طی نامهای ارسالی به شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که «با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند میبایست حداکثر تا اوایل اسفند ماه سال جاری (۱۳۹۳) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران - قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران 

۲ـ از طرف دیگر بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد «اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند...»

۳ـ مضافاً مشخص است که ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴ است.

۴ـ حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴ است و مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مدیران اجرایی میباید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه ۱۳۹۳ (حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

معاونین محترم وزیر

رؤسای محترم مراکز

سلام علیکم

با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره  مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند میبایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره ۳۸۳۸ـ۲۲/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۷ موضوع پرونده کلاسه ۹۳/۱۰۴۵ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته «ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی میرساند:

ایراد ماهوی:

مطابق مفاد بند ۷ ماده ۲۱ اصلاح آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ که مقرر شده است « ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (۲۹) قانون» صادرکنندگان این آییننامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تأییدکننده اشاره کردهاند. مسلم است همان طور که مقام صادرکننده، حکم انتصاب را صادر میکند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا میباشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصرههای ۲ و ۳ ذیل ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً  قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

علیهذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۰، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شدهاند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳، مهلت ۶ ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است که مدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفندماه ۱۳۹۳، بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۲۹ قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی