وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/10/1389-2906/12/284 فدراسیون کونگفو

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/10/1389-2906/12/284 فدراسیون کونگفو

رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/10/1389-2906/12/284 فدراسیون کونگفو

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسیون کونگفو

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۶/۵/۱۳۹۴ ۹۰/۹۴۷/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۳۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت اله طالبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسیون کونگ فو.

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسیون کونگفو را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلامکردهاست که:

«احتراماً، اینجانب حجت اله طالبی دارنده حکم مربیگری از فدراسیون کونگفو جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱۲۸ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به استحضار میرساند فدراسیون کونگ فو برابر بخشنامه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ به شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ به بهانه صدور احکام فنی جدید اقدام به ابطال احکام فنی قدیمالصدور کرده که در صورت عدم اجرای بخشنامه موصوف با ابطال احکام فنی قدیم به تبع آن احکام مربی گری نیز باطل میشود و همچنین جهت تعویض احکام فنی برابر نظام نامه پیوست به بخشنامه مذکور مبالغی هنگفت دریافت میدارند. لذا از آن مقام مستند به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مغایرت بخشنامه و نظام نامه با قوانین موضوعه که اسناد رسمی را نمی توان بدون وجه قانونی باطل کرد و تنها میتوان جعلی بودن آن را در محاکم ادعا نمود، با عنایت به مطالب فوق و مستند به بند ۱ در قسمت الف و ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به موضوع موصوف در صلاحیت آن مرجع عالیقدر بوده تقاضای ابطال بخشنامه و نظام نامه فدراسیون کونگ فو و تأیید حکم فنی و مربیگری اینجانب را از آن مقام مورد استدعاست.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

تا به یاری خداوند و همت شما بزرگواران من و امثال من بتوانیم به تعلیم و ترویج هنر و فرهنگ اسلامی ایرانی در قالب سبک ورزشی رزمی ایرانی به جذب جوانان به ورزش و دوری آنان از ناهنجاریهای اجتماعی و بلای خانمان سوز اعتیاد، خود کم بینی و... بپردازیم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که بهشماره ۱۰۵۰ـ۱۹/۸/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام و تحیات:

به استحضار عالی میرساند کلاسه پرونده شماره هـ/۹۰/۹۴۷ـ۱۱/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت اینجانب حجتاله طالبی با عنوان درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ صادره از فدراسیون کونگ فو که بهطور غیرقانونی کلیه مدارک فنی و به تبع آن مربیگری تمام مربیان فدراسیون از جمله اینجانب را باطل اعلام کرده مفتوح است.

در بررسیهای تکمیلی به عمل آمده مشخص گردید که یکی از علتهای اصلی صدور بخشنامه فوق که بنده به موجب ماده ۴ قانون مدنی تقاضای ابطال آن را کردهام منبعث از بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان جناب آقای رغبتی است که دقیقاً این بند از دستورالعمل فوق با صدور دادنامه شماره ۴۴۰ـ ۴۳۹ـ ۸/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. جهت تنویر اذهان قضات و تسهیل در دادرسی مربوطه بدین وسیله یک نسخه از روزنامه رسمی دادنامه اصداری آن دیوان به پیوست تقدیم میشود خواهشمند است مقرر فرمایند دادنامه تقدیمی در پرونده فوق مسبوق به سابقه گردد. از طرفی اوامر عالی را در مورد تسریع در رسیدگی و اقدامات قانونی با عنایت به محتویات پرونده برابر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری امر به ابلاغ فرمایند.»

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ریاست محترم سبک

با سلام وتحیات

احترماً با عنایت به تدوین نظام نامه فنی و تخصصی فدراسیون که به زودی ابلاغ و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ مفاد آن به اجرا گذارده خواهد شد. لازم است مسئولین محترم سبکها و هیأتهای تحت پوشش تمامی احکام شال کمربند قهوهای و بالاتر را در اولویت نخست جهت صدور احکام فنی فدرال و یا احکام تطبیقی حداکثر تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ کتباً به فدراسیون تحویل نمایند.

 این احکام شامل: احکام تک امضای سبکی، دو امضای انجمن کونگفو و فدراسیون ورزشهای رزمی قبل از تأسیس فدراسیون کونگفو بوده و هزینههای مربوطه مطابق جدول ابلاغی سال ۱۳۸۹ این فدراسیون خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت نیاز ارائه احکام ماقبل از حکم مربوطه ضروری است.

بدیهی است ارائه هر گونه حکمی پس از این تاریخ فاقد اعتبار از سوی این فدراسیون بوده و تمامی مسؤولیت عواقب آن بر عهده رئیس سبک و مسؤولین هیأتها خواهد بود.ـ رئیس فدراسیون»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس فدراسیون کونگفو به موجب لایحه شماره ۲۳۸۹/۲۴/۲۸۴ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۳۷۹ و شماره بایگانی ۹۰۰۹۰۴ و کلاسه دستی شماره۹۰۹۴۷/هـ۴ موضوع دادخواست آقای حجتاله طالبی فرزند علیرضا از استان فارس ـ شهرستان لار به استحضار میرساند: به منظور ساماندهی مربیان تحت پوشش این فدراسیون و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و ارتقاء فنی افراد به درجات بالاتر به تمامی هیأت کونگفو استانها و سبکهای تحت پوشش ابلاغ گردید تا نسبت به ارسال تصویر احکام فنی افراد (کمربند قهوهای و بالاتر) که با تک امضاء و قبل از تأسیس این فدراسیون (سال ۱۳۸۴) دریافت داشتهاند اقدام لازم به عمل آید که متأسفانه نامبرده از ارائه حکم فنی خود امتناع کرده است.لازم به ذکر است که در نامه شماره ۲۹۰۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ اشارهای به ابطال مربیگری نکرده است و ادعای نامبرده کذب محض میباشد.

لذا با توجه به این که ایشان در متن دادخواست اعلام داشته که مبالغ هنگفتی به فدراسیون پرداخت کرده است لذا دستور فرمایند خواهان اسناد پرداختی به حساب این فدراسیون را جهت بررسی و اعلام پاسخ ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال اسناد مثبته به جهت اتهام وارده از سوی ایشان به این فدراسیون استدعا دارم با وی برخورد قانونی به عمل آید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف شورای سازمان تربیت بدنی اعلام شده است. نظر به این که رئیس فدراسیون کونگ فو برای صدور بخشنامه مذکور مجوز قانونی نداشته است، با توجه به مراتب و با لحاظ رأی شماره ۴۴۰ و ۴۳۹ـ ۸/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادر کننده اقانونست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید