موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رانت یا نبودن اعتبار؟

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رانت یا نبودن اعتبار؟

به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، ۶۰درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته حداقل‌بگیر بودند، یعنی ۶۰۸هزار تومان دریافت می‌کردند. این در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 2میلیون تومان محاسبه شده است. این آمار و ارقام موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون بازنشسته در کشور دوباره مشغول به کار شوند.

به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، ۶۰درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته حداقل‌بگیر بودند، یعنی ۶۰۸هزار تومان دریافت می‌کردند. این در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 2میلیون تومان محاسبه شده است. این آمار و ارقام موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون بازنشسته در کشور دوباره مشغول به کار شوند.

شرایط بازنشستگی -  مستمری بازنشستگی - جزئیاتی از پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی - ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو شد - قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صوب 1365 - گذر از دالان تاریک صنعت بازنشستگی - دردسر شرط سنی بازنشستگی پیش از موعد معلولان 

6 سال از تصویب طرح همسان‌سازی‌ بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت و تامین اجتماعی می‌گذرد. بر اساس این طرح افراد بازنشسته بر اساس سابقه پرداخت بیمه بیشتر، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به درستی و براساس نظریه‌های کارشناسی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته‌ تامین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته‌ کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. اما آمارها درباره تعداد بازنشستگان بازگشته به کار چه می‌گویند؟ بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، ۹۰۰هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ ساله خود و بازنشستگی دوباره برای کار به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته‌اند. داوطلب شدن افراد با سن ۶۵سال و بیشتر برای کار نشان‌دهنده این است که سالمندان پس از بازنشستگی در بسیاری از موارد ادامه فعالیت خواهند داد. بر همین اساس از ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته‌ای که به کار برگشته‌اند، بیش از ۷۸۸هزار نفر مرد و ۱۱۱هزار نفر نیز زن هستند. در واقع مشارکت بازنشستگان در بازار کار می‌تواند به دلایلی مانند انتقال تجربه، اجبار برای رفع نیازهای اقتصادی و مشارکت در فعالیت‌ها باشد. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر حدود ۱۱هزار نفر از بازنشستگان و افراد بالای ۶۵ سال در مشاغل قانون‌گذاری فعالیت دارند و مقامات عالی رتبه و مدیران را تشکیل می‌دهند. در این میان تعداد زیادی از بازنشستگانی که به کار برگشته‌اند، در بخش خصوصی فعالیت دارند. همچنین 9/54 درصد بیکاران ۶۵ ساله و بیشتر دارای مدرک لیسانس هستند، 4/23 درصد فوق دیپلم و 8/21 درصد فوق‌لیسانس و دکترا دارند.آماری هم درباره بازنشستگان زن بالای ۶۵ سال منتشر شده که نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی این دسته از افراد که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند کاهشی داشت، به یکباره در مدت پنج سال تا ۱۳۹۰ دو برابر شد که نشان‌دهنده جنب و جوش زنان بازنشسته برای ورود دوباره به بازار کار است.با این آمار و ارقام به بحث چرایی اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بازمی‌گردیم. به گفته سید محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، علت به تاخیر افتادن اجرای این طرح، تامین نبودن منابع مالی موردنیاز است. مشکلی که در صورت رفع نشدن آن، همچنان این طرح را در حد حرف باقی می‌گذارد.

بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی دز ارتباط با پیمانکاران - ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان - اساسنامه سازمان تامین اجتماعی - نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی - جزییات اصلاحات و تغییرات پیش نویس قانون تامین اجتماعی 

هزینه 7هزار میلیاردی برای اجرای طرح

این مقام مسئول در توضیح بیشتر می‌گوید: در سال 88 برای اجرای این طرح 2هزار و ۲۰۰میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد اما در آن سال فقط ۹۰۰میلیارد تومان منابع مالی تامین شد. در این راستا سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای اجرای طرح 7هزار میلیارد ریال هزینه کرده که پرداختی صورت نگرفته است. به گفته نوربخش با وجود پیگیری‌های این سازمان فقط یکصد میلیارد ریال ردیف بودجه‌ای برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شد.  

در این میان تلاش دیگری که از سوی سازمان تامین اجتماعی برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان این نهاد انجام شده این بوده است که در سال گذشته براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران 25 درصد افزایش یافته البته با این توضیح که تورم 5/14 درصد بوده است. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، منافع این افزایش برای بیمه‌شدگان بسیار بیشتر از همسان‌سازی بود. در هر صورت هر تکلیف جدیدی برای تامین اجتماعی در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن در نظر گرفته شود.

استفاده از رانت برای تثبیت حقوق بازنشستگان

از سوی دیگر عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، رانت را مهمترین عامل اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌داند. به عبارتی وابستگی برخی افراد به مراکز قدرت دولتی، سدی در برابر اجرای این قانون است. این افراد از اجرای این قانون متضرر می‌شوند؛ به عبارت بهتر در بسیاری از شرایط از رانت برای تثبیت حقوق و پاداش بازنشستگان استفاده می‌شود.  

موضوع دیگری که درباره اجرایی نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح می‌شود این است که یکی از مهمترین نقش‌های صندوق‌های بازنشستگی، اجرای عدالت در پرداخت مستمری است. به اعتقاد این نماینده خانه ملت، به طور قطع با شرایط موجود اقتصادی و تورم در کشور باید مستمری‌ها برای افراد به طور یکسان پرداخت شود، بنابراین وجود اختلافات بسیار در مستمری و حقوق بازنشستگان قابل قبول نیست.  

درخواست ابطال مصوبه 25 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی رد شد - جزئیاتی از پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی 

در این میان عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دیگر منتقدان وضعیت بازنشستگان و بازگشت این دسته از افراد به کار است. به عقیده وی، شرایط نامطلوب اقتصادی دلیل اصلی این تصمیم بازنشستگان است. حقوق اندک بازنشستگی کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و این قشر برای گذران زندگی و امرار معاش دوباره مشغول به کار می‌شوند. نکته قابل تامل بیان شده از سوی این نماینده مجلس این است که با توجه به بحران بیکاری در کشور، بازنشستگان باید بدانند که از لحاظ اخلاق انسانی و اسلامی اقدام درستی نیست که فرصت‌های کاری را از جوانان بگیرند. اتفاقی که در این میان رخ داده این است که نیاز به بیمه نکردن و کار کردن با حقوق و مزایای اندک موجب جذب بازنشستگان توسط کارفرمایان شده است. به گفته عزیزی، مکفی نبودن حقوق بازنشستگی، تجربه و مهارت، افزایش هزینه‌ها، رابطه خویشاوندی و زیاده‌خواهی برخی از بازنشستگان، باعث شده تا هزاران بازنشسته پس از ۳۰ سال تلاش، باز هم بخواهند در فعالیت‌های اقتصادی باقی بمانند.با توجه به مشکلات مطرح شده بازنشستگان و تبعات بازگشت دوباره آنها به جامعه کاری به گفته صلاحی، وضعیت معیشت بازنشستگان به گونه‌ای است که دولت و سازمان تامین اجتماعی باید با رفع مشکلات اقتصادی، وضعیت این قشر را بهبود بخشند تا زمان بازنشستگی را در کمال آرامش سپری کنند. بازنشستگان در حال حاضر از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می‌برند و تعداد کمی از آن‌ها حتی از مستمری برخوردار هستند، از این‌رو مسئولان باید نسبت به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی آن با میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند تا با بی‌عدالتی در این بخش مبارزه جدی شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + هجده =