موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید 

۱۱/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۰۸۰ت/۵۸۹۵۵شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - آئین نامه اجرائی ماده 52 قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :

الف ـ قانون: قانـون رفع موانع تولید رقابتپذیـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ بانک عامل: بانکهای اعطا کننده تسهیلات.

ت ـ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.

ث ـ تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.

ج ـ بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار میباشند.

چ ـ کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تامالاختیار دستگاه اجرایی ذیربط.

ح ـ کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن.

خ ـ نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

آئین نامه اجرایی مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت ناپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۲ـ پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علیالحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمیباشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آییننامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعیین تکلیف محسوب میگردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

ماده۳ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختیهای اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی تا قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه میگردد:

۱ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه میشود.

۲ـ کل بدهی موضوع بند (۱) بر حسب نرخ (۱۲.۲۶۰) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود.

۳ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (۲) برحسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (۱) و (۲) در نظر گرفته میشود.

تبصره ـ تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات قیمتگذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه مـلی مشمول تخفیف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:

R = نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).

Pc = قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.

Pm = قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر اینصورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.

T = تعداد دورههای شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمتگذاری بوده است.

T = تعداد کل دورههای شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.

ماده۴ـ مشمولین ماده (۵) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. دراین صورت، مشمولین مزبور میتوانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (۵) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا براساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.

تبصره ـ درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای مـنعقده و مصوبات قبلـی هیأت امنای حـساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.

ماده۵ ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (۵) این آییننامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:

الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راهاندازی اتاق مبادلات ارزی).

تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ پرداخت شدهاست، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (۵) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهدبود.

ب ـ بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح میباشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه تعهد خود را ایفا نمایند.

ماده۶ ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آییننامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقسـاط ریالی) در متمم قرارداد پیشبینی نمایند.

ماده۷ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

ماده۸ ـ هرگونه تغییر در دورههای تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ واصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط خواهدبود.

ماده۹ـ استفاده از مزایای موضوع این آییننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.

ماده۱۰ـ استفاده از مزایای موضوع این آییننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید،پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده۱۱ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده۱۲ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آییننامه متمم قرارداد تنظیم نماید.

ماده۱۳ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آییننامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسبمورد لازمالاجراء خواهد بود.

ماده۱۴ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آییننامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار میباشد.

ماده۱۵ـ اعمال مفاد این آییننامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه ومتمم و یا هرعنوان دیگر نمیتوان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آییننامه استفاده نمود.

ماده۱۶ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی پوششهای مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حسابهای ارزی ارسال نماید.

ماده۱۷ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آییننامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید.

تبصره۱ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره۲ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آییننامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.

ماده۱۸ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.

ب ـ محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱) ماده (۵).

پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانکها در اجرای این آییننامه.

ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.

تبصره۱ـ کارگروه ملی حسب ضرورت میتواند تصمیمگیری درخصوص پروندههای مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ دستورالعملهای موردنیاز برای نحوه اجرای این آییننامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور میرسد.

ماده۱۹ـ تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازمالاجراء است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 14