بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رییس دیوان عدالت اداری: رای دیوان درباره تامین اجتماعی قابل تجدیدنظر است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رییس دیوان عدالت اداری: رای دیوان درباره تامین اجتماعی قابل تجدیدنظر است

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر تشخیص داده شود که در رایی اشکالی وجود دارد، مسیر اصلاح آن در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در دیوان عدالت اداری می‌توان با اعمال ماده 16 یعنی با تذکر به قاضی به رای صادره اعتراض کرد. در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی نهم بهمن ماه اظهار کرد: اگر رای قضایی اشکال دارد و به آن اعتراض دارید، راه اعتراض و رفع اشکال آن در قانون پیش‌بینی شده است. ما در دیوان عدالت اداری نشان داده‌ایم که اعتراض به رای اشتباه را هم در شعبه و هم در هیات عمومی مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی افزود: بنابراین اگر رایی را دارای اشکال می‌دانید، آن را به صورت قانونی اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما اگر رای مشکلی ندارد و نمی‌توانید اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت به آن تمکین نمی‌کنید و رای قاضی را با دور زدن قانون به سخره می‌گیرید؟

وی اظهار کرد: بارها اعلام کردیم که اگر رایی دارای اشکال قانونی است، آن را به ما اعلام کنید و بدانید هیچگاه بیش از هشتاد قاضی که در دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی می‌کنند، گرایش‌ها و سلایق سیاسی خود را در رای قضایی به کار نخواهند بست.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مرجع قضایی اگر بخواهد دچار سیاست‌زدگی بشود و به عبارتی قاضی چنانچه در مقام قضاوت بخواهد انگیزه‌های سیاسی و حب و بغضهایش را مد نظر قرار دهد، دین خود را به دنیای دیگران فروخته است و چنین نخواهد کرد.

وی در تشریح آن‌چه در ارتباط با مدیریت سازمان تامین اجتماعی رخ داده است و انتقاد از عملکرد دولت در اجرای آرای قضایی، این سازمان را «بسیار گسترده، هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد» دارای اهمیت دانست و با انتقاد از عملکرد دولت در برابر تصمیم مجلس و قوه قضائیه این عملکرد را «دور زدن قانون و به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی» تعبیر کرد.

وی ادامه داد: ما انتظار نداریم به خاطر این‌گونه مسایل، کشور دچار هزینه شود، بلکه توقع ما این است رایی که به صورت قانونی از سوی هر یک از مراجع قضائی صادر می‌شود، لازم الاتباع و به مرحله اجرا درآید. اگر آن را دارای اشکال می‌دانید، از طریق قانونی با طی مسیرهای مشخص شده نسبت به آن اعتراض کنید و اگر رای اشکالی ندارد، یا اعتراض شما پذیرفته نشده است، باید همگان در برابر قانون تسلیم باشند.

رییس دیوان عدالت اداری در تشریح و تبیین وجود راه اعتراض قانونی به آرای صادره از سوی دیوان عدالت ادرای گفت: اگر تشخیص داده شود که در رایی اشکالی وجود دارد، مسیر اصلاح آن در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در دیوان عدالت اداری می‌توان با اعمال ماده 16 یعنی با تذکر به قاضی به رای صادره اعتراض کرد. همچنین با درخواست اعمال ماده 18 که براساس آن اگر رییس محترم قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری متوجه شود که رایی خلاف است، آن را به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهند تا با حضور پنج قاضی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است. چنانچه تا به امروز نیز مواردی مطرح شده است؛ بنابراین راهکار قانونی نیز برای این‌که به رایی که خلاف است، اعتراض شود، تعریف شده است.

وی با بیان این‌که «من به عنوان مسوول دیوان عدالت اداری باید از آرایی که در چارچوب ضوابط قانونی صادر می‌شود، دفاع کنم» ادامه داد: ما در دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی با مجموعه‌ای از شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی سر و کار داریم و این بر اساس همان قانون اساسی است که منشور انقلاب و خونبهای شهدا بوده و برای همه ما معتبر است. قانون اساسی دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و اقداماتی که ماموران دولت انجام می‌دهند، پیش‌بینی کرده است. دیوان تاسیس نشده است تا به شکایت زید علیه عمرو رسیدگی کند، اگر از تصمیمات دولت و دولتمردان در هر رده‌ای که هستند، شکایت شود، ما وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: البته ما نیز مدعی نیستیم که رای ما چه در شعبه و چه در هیات عمومی وحی منزل است، اما طبیعتا تلاش خود را می‌کنیم و با تحقیق، بررسی و کار کارشناسی وظیفه خود را انجام می‌دهیم و رای خود را صادر می‌کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به این موضوع که «هدف دیوان تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی است»، تصریح کرد: ما در سفرهایی که برای افتتاح دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری به استان‌های مختلف داریم، سیمایی از وظایف، مسوولیت‌های دیوان و بنای تعاملمان با دستگاه‌های اجرایی و همچنین انتظارات‌مان از آن‌ها را تبیین و تشریح می‌کنیم.

وی افزود: تلاش ما همواره این بوده است که به عنوان عنصر مکمل برای مجموعه دولت باشیم و باور داریم که سه قوه از هم جدا نیستند. ما قائل نیستیم که قوه قضائیه جزیره مستقلی است بلکه معتقدیم این سه قوه به هم پیوسته‌اند و باید مکمل یکدیگر باشند. منتها هریک از این قوا تعاریف، مسوولیت‌ها و وظایف مشخصی دارند که در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است.

وی افزود: قوه قضائیه و مجلس و دولت باید یکدیگر را هم‌پوشانی کنند، یعنی آن‌جا که قوه قضائیه نیازمند دولت است، باید دولت به میدان بیاید، آن‌جایی هم که هر دو نیازمند مجلس‌اند، مجلس باید کمک کند و اگر در جایی نیاز به قوه قضاییه بود، این قوه نباید از کمک به دیگر قوا اجتناب کند. ما نمی‌توانیم و نباید به صورت یک جزیره مستقل عمل کنیم.

منتظری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تاکید بر این‌که «همه دستگاه‌ها باید ملتزم به اجرای قانون باشند» اظهار کرد: اگر ما بخواهیم حتی به مردم خدمت‌رسانی کنیم، این خدمت‌رسانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و نمی‌توان گفت، ما می‌خواهیم بی‌ضابطه خدمت کنیم.

وی ادامه داد: انتظار ما از همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور اجرایی این است که در هر بخشی، قانون را رعایت کنند. باید خط قرمز ما قانون باشد و از این مرز ولو آن‌که به ضرر ما باشد، تجاوز نکنیم.

وی با اشاره به این‌که «ما به علت شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز به آرامش در کشور داریم»، تاکید کرد: باید به اتحاد، وحدت و همرنگی دعوت کرد، زیرا در آستانه انتخابات دیگری هستیم و همه وظیفه ‌داریم به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کنیم. در چنین شرایطی، ناگزیریم مهر سکوت بر لب بزنیم و از برخی وظایف و اختیارات خود به خاطر مصالح بالاتر چشم پوشی کنیم که آن هم البته حدی دارد.

رییس دیوان عدالت اداری در پایان اظهار امیدواری کرد: همه در برابر قانون تسلیم باشند، تا مشکلات کشور در بخش‌های مختلف با همدلی حل و فصل شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم