بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رییس دیوان عدالت اداری: رای دیوان درباره تامین اجتماعی قابل تجدیدنظر است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رییس دیوان عدالت اداری: رای دیوان درباره تامین اجتماعی قابل تجدیدنظر است

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر تشخیص داده شود که در رایی اشکالی وجود دارد، مسیر اصلاح آن در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در دیوان عدالت اداری می‌توان با اعمال ماده 16 یعنی با تذکر به قاضی به رای صادره اعتراض کرد. در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی نهم بهمن ماه اظهار کرد: اگر رای قضایی اشکال دارد و به آن اعتراض دارید، راه اعتراض و رفع اشکال آن در قانون پیش‌بینی شده است. ما در دیوان عدالت اداری نشان داده‌ایم که اعتراض به رای اشتباه را هم در شعبه و هم در هیات عمومی مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی افزود: بنابراین اگر رایی را دارای اشکال می‌دانید، آن را به صورت قانونی اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما اگر رای مشکلی ندارد و نمی‌توانید اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت به آن تمکین نمی‌کنید و رای قاضی را با دور زدن قانون به سخره می‌گیرید؟

وی اظهار کرد: بارها اعلام کردیم که اگر رایی دارای اشکال قانونی است، آن را به ما اعلام کنید و بدانید هیچگاه بیش از هشتاد قاضی که در دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی می‌کنند، گرایش‌ها و سلایق سیاسی خود را در رای قضایی به کار نخواهند بست.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مرجع قضایی اگر بخواهد دچار سیاست‌زدگی بشود و به عبارتی قاضی چنانچه در مقام قضاوت بخواهد انگیزه‌های سیاسی و حب و بغضهایش را مد نظر قرار دهد، دین خود را به دنیای دیگران فروخته است و چنین نخواهد کرد.

وی در تشریح آن‌چه در ارتباط با مدیریت سازمان تامین اجتماعی رخ داده است و انتقاد از عملکرد دولت در اجرای آرای قضایی، این سازمان را «بسیار گسترده، هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد» دارای اهمیت دانست و با انتقاد از عملکرد دولت در برابر تصمیم مجلس و قوه قضائیه این عملکرد را «دور زدن قانون و به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی» تعبیر کرد.

وی ادامه داد: ما انتظار نداریم به خاطر این‌گونه مسایل، کشور دچار هزینه شود، بلکه توقع ما این است رایی که به صورت قانونی از سوی هر یک از مراجع قضائی صادر می‌شود، لازم الاتباع و به مرحله اجرا درآید. اگر آن را دارای اشکال می‌دانید، از طریق قانونی با طی مسیرهای مشخص شده نسبت به آن اعتراض کنید و اگر رای اشکالی ندارد، یا اعتراض شما پذیرفته نشده است، باید همگان در برابر قانون تسلیم باشند.

رییس دیوان عدالت اداری در تشریح و تبیین وجود راه اعتراض قانونی به آرای صادره از سوی دیوان عدالت ادرای گفت: اگر تشخیص داده شود که در رایی اشکالی وجود دارد، مسیر اصلاح آن در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در دیوان عدالت اداری می‌توان با اعمال ماده 16 یعنی با تذکر به قاضی به رای صادره اعتراض کرد. همچنین با درخواست اعمال ماده 18 که براساس آن اگر رییس محترم قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری متوجه شود که رایی خلاف است، آن را به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهند تا با حضور پنج قاضی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. در مورد آرای صادره از سوی هیات عمومی نیز ما ماده 53 را داریم که بر اساس آن رای صادره در صورت داشتن اشکال قانونی، قابل رسیدگی مجدد است. چنانچه تا به امروز نیز مواردی مطرح شده است؛ بنابراین راهکار قانونی نیز برای این‌که به رایی که خلاف است، اعتراض شود، تعریف شده است.

وی با بیان این‌که «من به عنوان مسوول دیوان عدالت اداری باید از آرایی که در چارچوب ضوابط قانونی صادر می‌شود، دفاع کنم» ادامه داد: ما در دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی با مجموعه‌ای از شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی سر و کار داریم و این بر اساس همان قانون اساسی است که منشور انقلاب و خونبهای شهدا بوده و برای همه ما معتبر است. قانون اساسی دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و اقداماتی که ماموران دولت انجام می‌دهند، پیش‌بینی کرده است. دیوان تاسیس نشده است تا به شکایت زید علیه عمرو رسیدگی کند، اگر از تصمیمات دولت و دولتمردان در هر رده‌ای که هستند، شکایت شود، ما وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: البته ما نیز مدعی نیستیم که رای ما چه در شعبه و چه در هیات عمومی وحی منزل است، اما طبیعتا تلاش خود را می‌کنیم و با تحقیق، بررسی و کار کارشناسی وظیفه خود را انجام می‌دهیم و رای خود را صادر می‌کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به این موضوع که «هدف دیوان تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی است»، تصریح کرد: ما در سفرهایی که برای افتتاح دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری به استان‌های مختلف داریم، سیمایی از وظایف، مسوولیت‌های دیوان و بنای تعاملمان با دستگاه‌های اجرایی و همچنین انتظارات‌مان از آن‌ها را تبیین و تشریح می‌کنیم.

وی افزود: تلاش ما همواره این بوده است که به عنوان عنصر مکمل برای مجموعه دولت باشیم و باور داریم که سه قوه از هم جدا نیستند. ما قائل نیستیم که قوه قضائیه جزیره مستقلی است بلکه معتقدیم این سه قوه به هم پیوسته‌اند و باید مکمل یکدیگر باشند. منتها هریک از این قوا تعاریف، مسوولیت‌ها و وظایف مشخصی دارند که در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است.

وی افزود: قوه قضائیه و مجلس و دولت باید یکدیگر را هم‌پوشانی کنند، یعنی آن‌جا که قوه قضائیه نیازمند دولت است، باید دولت به میدان بیاید، آن‌جایی هم که هر دو نیازمند مجلس‌اند، مجلس باید کمک کند و اگر در جایی نیاز به قوه قضاییه بود، این قوه نباید از کمک به دیگر قوا اجتناب کند. ما نمی‌توانیم و نباید به صورت یک جزیره مستقل عمل کنیم.

منتظری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تاکید بر این‌که «همه دستگاه‌ها باید ملتزم به اجرای قانون باشند» اظهار کرد: اگر ما بخواهیم حتی به مردم خدمت‌رسانی کنیم، این خدمت‌رسانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و نمی‌توان گفت، ما می‌خواهیم بی‌ضابطه خدمت کنیم.

وی ادامه داد: انتظار ما از همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور اجرایی این است که در هر بخشی، قانون را رعایت کنند. باید خط قرمز ما قانون باشد و از این مرز ولو آن‌که به ضرر ما باشد، تجاوز نکنیم.

وی با اشاره به این‌که «ما به علت شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز به آرامش در کشور داریم»، تاکید کرد: باید به اتحاد، وحدت و همرنگی دعوت کرد، زیرا در آستانه انتخابات دیگری هستیم و همه وظیفه ‌داریم به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کنیم. در چنین شرایطی، ناگزیریم مهر سکوت بر لب بزنیم و از برخی وظایف و اختیارات خود به خاطر مصالح بالاتر چشم پوشی کنیم که آن هم البته حدی دارد.

رییس دیوان عدالت اداری در پایان اظهار امیدواری کرد: همه در برابر قانون تسلیم باشند، تا مشکلات کشور در بخش‌های مختلف با همدلی حل و فصل شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد