دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است

دادستان کل کشور بیشترین فساد را در جایی دانست که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می شود.

دادستان کل کشور  بیشترین فساد را در جایی دانست که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد  می شود.

با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کردقانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد و با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: فساد در واژگان قرآنی به معنای خروج از اعتدال است و هر چیزی خارج از اعتدال به عنوان فساد شناخته می‌شود.

هیچ جریانی نباید اجازه قانون گریزی به خودش دهد

وی توجه به قانونمندی را به عنوان مهمترین راهکار مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: باید به دنبال قانونمندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه های مختلف بود و بر طبق قانون حرکت کرد و هیچ جریانی نباید اجازه قانون‌گریزی به خودش دهد.

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری

دادستان کل کشور تصریح کرد: کشور ما کشور انتخابات است و در بخش‌های مختلف افرادی از طیف‌های مختلف شرکت می‌کنند و اگر ما قانون محوری را پیشه نکنیم به طور قطع دچار خسارت سنگین می‌شویم و باید همه جناح‌ها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعه‌ها بدانند. وی با بیان اینکه در هر حوزه‌ای مرزبان داریم، گفت: وظیفه مرزبان این است که کوچک‌ترین تهدید را پیش‌بینی و پیشگیری کرده و سپس طبق قانون برخورد متناسب و عبرت‌آموز با تخلف و متخلفین انجام دهند.

وی در خصوص توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، تصریح کرد: توسعه یافتگی یک ضرورت برای کشور است و برای آن باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم تا از هرگونه فساد جلوگیری کند. رئیسی ضمن تاکید بر نقش تربیت مسئولان برای جلوگیری از فساد حتی در خلوت، فراهم کردن سازوکار لازم برای از بین بردن انگیزه فساد را یادآور شد و افزود: علاوه بر این باید قوانین بازدارنده و دستگاه‌های نظارتی هم باشد تا ساز و کار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه شود.

 ضرورت اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات

دادستان کل کشور با تاکید بر اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات، گفت: در این سطح از توسعه یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می‌شود، مسئولان در ابتدای قراردادها احراز صلاحیت کرده و بررسی کنند کسی که می‌خواهد وارد قرارداد و معامله شود آیا از پس معامله بر می‌آید یا خیر.

به گفته رئیسی، بر این اساس باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین مانع شود. وی به پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در راستای این پیام که منشور مبارزه با فساد برای کل کشور است، همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند.

 مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست - قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد 

 اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای باشد که افراد جرات تخلف نداشته باشند

دادستان کل کشور تصریح کرد: همچنین سازوکار باید مناسب شود و نظام مالیاتی، گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند.  رییسی در خصوص پرونده‌های تخلفات بانکی هم توضیح داد: پرونده‌هایی تا کنون مطرح شده است که متهمان و مبالغ آنها با یکدیگر فرق می‌کند اما جنس آنها یکی است. وی در پاسخ به این سوال که یکی بودن و یک جنس بودن این پرونده‌ها و متعدد بودن ارقام آیا بیانگر فساد کلی است؟ گفت: پرونده 120 میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی با آن صورت گرفت و در رسانه‌ها هم مطرح شد.

 موسسات غیرمجاز یک آسیب جدی برای کشور

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی‌ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و توجه به وابستگی‌ها به قدرت بوده است، گفت: تلاش شده است تا رسیدگی‌ها بدون رودربایستی و رعایت وابستگی به قدرت باشد و سوال این است در این فرایند آیا همه وظیفه خود را رعایت کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده‌ها باشیم. وی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده‌اند، افزود: همه دولت‌ها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم؛ به عنوان مثال بارها گفته‌ایم که موسسات غیرمجاز برای اقتصاد کشور مضر است.

رئیسی افزود: این موسسات مخفیانه کار نمی کنند و گاهی تعداد این موسسات از تعداد سوپرمارکت‌های یک خیابان هم بیشتر می‌شود که بیانگر یک آسیب جدی است. دادستان کل کشور ضمن یادآوری این مساله که دستگاه قضایی آخرین راهکار است، تصریح کرد: هیچ گاه نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایند‌هایی که دست نظام‌های اجرایی است، رخ دهد.

وی عنوان کرد: «فساد فساد گفتن» و صحبت از آن فساد را کاهش نمی‌دهد و بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش است. به گفته رئیسی، دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد و وظیفه نظارتی بر عهده سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان‌ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می‌شود.

 واگذاری تسهیلات دولتی به بخش خصوصی یکی از گلوگاه‌های فساد

وی با بیان اینکه آسیب‌زدایی در جایگاه سازمان بازرسی نیست، اظهار کرد: این سازمان گلوگاه را تشخیص می‌دهد و بیشترین فساد را در جایی می‌دانیم که بخش دولتی قصد واگذاری امکانی به بخش خصوصی را دارد که تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می‌کنیم. رئیسی اظهار کرد: برای مثال مجوز صدور کالا گرفتن وام و تسهیلات و جایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی را به بخش خصوصی بدهد جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می‌شود.  دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه‌ها دارد یا خیر، گفت: نظارت فقط وظیفه بازرسی نیست و یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر نظارت بر فرایند کار است و از وظایف دیگر این سازمان است که نظارت را به نحوی تنظیم کند که مراقبت کند و مراقبت و نظارت شأن خود مدیران است. وی تصریح کرد: در بانک‌ها یک سازوکار درون خود بانک، یک سازو کار در بانک مرکزی و یک نظارت بالاتر وجود دارد. دادستان کل کشور با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، اظهار کرد: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سئوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیشگیری و پیش‌بینی کرده بودند یا خیر و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا خیر؟

 آخرین وضع پرونده  متهم نفتی

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضع پرونده بابک زنجانی اظهار کرد:  پرونده این فرد رسیدگی و وی بازداشت شد و اموالش نیز توقیف و کارشناسی شد و سه ماه بعد از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد. رئیسی افزود: بعضی از اموال شناسایی شده مربوط به اموال داخل کشور است و آن اموالی که در خارج از کشور آدرس داده است هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی برسد، تا جایی که امکان داشته برای شناسایی اموال اقداماتی انجام شده و بخشی از اموال توقیف شده است. وی در خصوص وجود پرونده‌های فساد اقتصادی با عنوان بابک زنجانی اول و دوم،  ادامه داد: اینکه در رسانه‌ها عناوینی مشابه این پرونده ذکر می‌شود نتیجه‌ای جز بد مردم به همراه ندارد و اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید به مراجع قانونی و قضایی آن را اعلام کند و اعلام بدون مبنا حتما تشویش اذهان عمومی است.

رئیسی در خصوص پرونده دکل‌های نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور روی این موضوع کار می‌کند و هر زمان پیگیری‌ها به نتیجه رسید اعلام می‌شود. دادستان کل کشور همچنین در خصوص ارزیابی خود از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: معتقدم امروز دستگاه قضایی در بخش مبارزه با فساد در سال‌های اخیر در عمل نشان داده که هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجهی دارد زیرا بدون تبعیض با فساد مقابله می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید