موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکاوی خسارت مازاد بر دیه

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
واکاوی خسارت مازاد بر دیه

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

تغییر نام ستاد دیه به ستاد مهریه - ستادهای دیه باید از لحاظ  نیروی انسانی مجهز باشند - خسارت مازاد بر دیه - ماهیت حقوقی دیه ، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی - تغلیظ دیه - جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران - مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه 

گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.

  تعریف دیه در قانون

در ماده 17 قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده 15 قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» در ماده 448 قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

بزه کاری ، دیه و هزینه های پزشکی و قضایی - بررسی ماهیت حقوقی دیه - آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟ - دیه چطور تعیین و محاسبه می شود 

مشابه این تعریف سابق بر این در ماده 294 قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده و گفته بود: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.»

نکته مهم در تعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان که در شرع مقدر شده، مبنای عمل باشد. درمورد ماهیت دیه بحث‌های جدی و دامنه‌داری میان فقها و حقوقدانان جریان داشته و عده‌ای معتقدند که دیه مجازات است و برای اثبات حرف خود به مواد قانونی و جایگاه دیه در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند اما در مقابل عده دیگری هم هستند که معتقدند دیه جبران خسارت است و مواردی نظیر به ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت‌المال، جایگزینی دیه بجای قصاص در صورت درخواست مجنی علیه یا اولیای دم او را از جمله استدلالات خود مطرح می‌کنند. اما گروه سومی هستند که نظر بینابینی در خصوص دیه داشته و معتقدند: دیه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه دیه دارای ماهیتی تلفیقی از مجازات و جبران خسارت است. یعنی اینکه دیه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگینی که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت تا کسی که صدمه‌ای دیده است، خسارتش جبران شود.

اما جدا از این تعاریف و دعواهای نظری که در خصوص ماهیت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) وجود دارد، مشکل اصلی در جایی است که زیان‌دیده یا قربانی مبالغی بیش از دیه مقدر در شرع و قانون هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن پرداخت می‌کند و از دادگاه درخواست جبران این هزینه‌ها را نیز دارد، اما مازاد دیه آیا قابل مطالبه است؟

  مطالبه مازاد دیه  در رویه قضایی

در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.

 آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟ -  جدول نرخ دیه سال 1393+لینک دانلود pdf + مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

اولین مورد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 619 است که در آذرماه 1376 صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.» علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است،‌ به همین موضوع اشاره می‌کند.

 نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه

در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 14 لایحه پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»

دیه در اسلام - آیا می دانید دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ 

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ 23 اسفندماه 90، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره 2 ماده 14، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد. کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1.5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش - = 4