نقد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
در آستانة برگزاری هر انتخاباتی ، طرحی از سوی گروهی از نمایندگان که وابستگی به جناح های گوناگون موجود در کشور داشته اند به مجلس تقدیم شده و با دستکاری‌های بی ارزش و عموماً زیانبار در مقام تظاهر به اصلاح قانون انتخابات و دادن اطمینان به مردم برآمده اند ولی این طرح ها کمکی به راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس و رویارویی با قانون شکنی‌های دولتمردان و دیگر گروههای قدرت نکرده است
در آستانة برگزاری هر انتخاباتی ، طرحی از سوی گروهی از نمایندگان که وابستگی به جناح های گوناگون موجود در کشور داشته اند به مجلس تقدیم شده و با دستکاری‌های بی ارزش و عموماً زیانبار در مقام تظاهر به اصلاح قانون انتخابات و دادن اطمینان به مردم برآمده اند ولی این طرح ها کمکی به راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس و رویارویی با قانون شکنی‌های دولتمردان و دیگر گروههای قدرت نکرده است.
اساس و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ١٢٩٠ خورشیدی و یک سدة پیش باز می گردد. با آنکه اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها و نظائر این ها…».
ولی دولت هایی که در سه دهه گذشته یکی پس از دیگری قدرت را به دست گرفته و هر یک القاب و عناوین موهومی چون خدمتگزار، سازندگی، اصلاحات و اخیراً عدالت خواهی برای خود بکار برده، هیچ یک به این پیام اصلی انقلاب در ایران گوش فرا نداده اند. قطعاً اجرای درست و کامل اصل ششم و 6٢ قانون اساسی نیازمند آن بوده است که قانون انتخابات که در هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ٧٠ سال از زمان تصویب آن گذشته بوده است، کنار گذارده شود و قانون انتخاباتی بر پایه استانداردهای جهانی به تصویب مجلس برسد تا حق ملت ایران در برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه و اجرای اصول قانون اساسی تضمین گردد، ولی هیچ یک از دولت ها به این تکلیف اصلی خود عمل نکرده اند. نمایندگان مجلس نیز که در سه دهه گذشته بر پایه قانون ناکارآمد سال ١٢٩٠ خورشیدی وارد مجلس شده اند اراده ای برای تدوین و تقدیم یک طرح قانون انتخابات بر پایه معیارهای امروزی انتخابات آزاد و عادلانه و تجربة طولانی کشورهای دیگرنداشته اند. در همین حال در آستانة برگزاری هر انتخاباتی ، طرحی از سوی گروهی از نمایندگان که وابستگی به جناح های گوناگون موجود در کشور داشته اند به مجلس تقدیم شده و با دستکاری‌های بی ارزش و عموماً زیانبار در مقام تظاهر به اصلاح قانون انتخابات و دادن اطمینان به مردم برآمده اند ولی این طرح ها کمکی به راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس و رویارویی با قانون شکنی‌های دولتمردان و دیگر گروههای قدرت نکرده است.
نمونه ای از اینگونه طرح ها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ در جلسه علنی روز ٢6 آذر ١٣٩١ مجلس تصویب شده و متن اصلاح شدة آن در جلسه روز چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩١ برای بار دوم آماده ارسال به شورای نگهبان گردیده است را در این نوشته کوتاه بررسی می کنم تا روشن شود این طرح ها تا چه اندازه از روح اصل ششم قانون اساسی و مهمترین خواستة ملت ایران در برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه فاصله گرفته اند:
١- در حالی که در قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته برای تضمین درستی و صحت انتخابات و پیشگیری از تقلب و دستکاری در آراء، مقررات تفصیلی دربارة تأسیس دفاتر ثبت نام برای رأی دهندگان تصویب کرده اند و هریک از رأی دهندگان موظف شده اند در یکی از دفاتر ثبت نام در همان بخش انتخاباتی که در آن اقامت دارند ثبت نام کنند و در هر انتخاباتی برای دارندگان حق رأی، کارت انتخاباتی صادر می شود که در نزدیک ترین صندوق رأی گیری به خانه و محل اقامت خود رأی خود را به صندوق بیندازند، ولی در قانون انتخابات سال ١٢٩٠ خورشیدی در ایران، هیچ پیش بینی در زمینه تأسیس دفاتر ثبت نام وجود ندارد و طبعاً از هنگامی که شناسنامه برای شهروندان کشور صادر شده، این سند که مربوط به ثبت احوال شخصیه چون تولد، ازدواج، طلاق و فوت است به عنوان ابزاری برای رأی دادن در خلال یک سدة گذشته تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از شناسنامه برای رأی دادن در جای خود مشکل زا و فساد برانگیز است که به پاره ای از آن ها اشاره می کنم:
الف – آنچنان که در رسانه ها گفته می شود انبوهی از شناسنامه های باطله در کشور وجود دارند که در هر انتخاباتی فعّال می شوند و مورد بهره برداری نامزدها و سودجویان قرار می گیرند.
ب - کسانی که به دلیل ناتوانی روانی برای آنان سرپرست تعیین می شود نباید در انتخابات شرکت کنند ولی از آنجا که حکم دادگاه در نصب سرپرست در شناسنامه این گونه اشخاص درج نمی شود، می توانند در مراسم رأی گیری حضور یابند.
پ – کسانی که مرتکب جنایتی شده و به حکم دادگاه از حقوق اجتماعی از جمله حق رأی دادن محروم شده اند از آنجا که حکم محکومیت در شناسنامة آنان بازتاب ندارد می توانند در هر انتخاباتی شرکت کنند و رأی دهند.
ت – در بسیاری از موارد که نامزدهای انتخاباتی با بودجه ها و ارقام نجومی وارد صحنه انتخابات می‌شوند با واسطه ها وارد معامله می شوند و با گردآوری شناسنامه ها و پرداخت وجوهی، دست به خرید و فروش آرا می زنند. نگاهی به فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در باب جرائم و تخلفات نشان دهنده فسادهایی است که از بکارگیری شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی هویت رأی دهندگان سرچشمه می گیرند. از جمله در ماده 66 این قانون موارد زیر آمده است:
١- خرید و فروش رأی 5- رأی دادن بیش ازیکبار
٢- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد 6- کم و زیادی کردن آرا یا تعرفه ها
٣- رأی دادن با شناسنامه جعلی ٧- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا
4- رأی دادن با شناسنامه دیگری
آیا وقت آن نرسیده است که برای بستن باب این فسادها که هر انتخاباتی را بی ارزش و اعتبار می‌سازند قانون انتخاباتی تصویب شود و با تأسیس دفاتر ثبت نام و صدور کارت انتخاباتی برای هریک از دارندگان حق رأی و شروط لازم، بساط شناسنامه در اخذ رأی برچیده شود؟ اکنون در این طرحی که این روزها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده از راه لطف و مرحمت برای آنکه انتخابات به درستی برگزار شود، پس از شور و گفتگوی طولانی در ماده ٢ این مصوبه، قانون انتخابات ریاست جمهوری را این چنین اصلاح کرده اند:
« در ماده ١٩ قانون، بعداز کلمه «شناسنامه» عبارت « وکارت ملی » اضافه می گردد».
این اصلاحیه مشکلی را از نظام انتخاباتی کشور بر طرف نمی کند و پیامد آن این است؛ بسیاری از مردم را که کارت ملی خود را در دسترس ندارند یا گُم کرده اند از حق رأی دادن محروم خواهد ساخت ولی با تصویب قانون و تأسیس دفاتر ثبت نام در حوزه های انتخابیه بساط شناسنامه برچیده می شود و باب بسیاری از تقلب و دستکاری ها در آراء مردم که همیشه اعتراضات نامزدها را در پی دارد بسته خواهد شد. هیچ روشن نیست پس از گذشتن یک سده از مشروطیت آیا اصلاح قانون انتخابات منع شرعی دارد و یا مشمول تحریم هاست که دولت و مجلس گامی در این راه بر نمی دارند و یا اصلاح قانون انتخاباتی یک سدة گذشته، منافع نامشروعی را به خطر می اندازد که این مجلس توان رویارویی با آن را ندارد.
٢- در ماده ٣ مصوبه مجلس تبصره ای به ماده ٢٢ قانون انتخابات افزوده شده که بر پایه آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری باید همزمان برگزار شوند. از آنجا که ممکن است دورة رئیس جمهور به دلایلی چون فوت، استعفا ویا اعلام بی کفایتی از سوی مجلس پیش از سپری شدن دورة چهار ساله آن پایان پذیرد، در این تبصره مقرر شده است که مجلس می تواند دوره شوراهای شهری در سراسر کشور را که چهار سال است در میانة دوره، متوقف ویا آن را بیش از دوره قانونی آن تمدید کند. این تبصره خلاف صریح اصل ١٠٠ قانون اساسی است که انتخاب اعضای شوراها را از سوی ساکنان شهرها دانسته است. ماده ٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها نیز در راستای اصل ١٠٠ قانون اساسی، دورة فعالیت هر شورا را چهار سال تعیین کرده است. مردم در هر شهری به شورای همان شهر برای چهار سال وکالت و نمایندگی می دهند و این نمایندگی باید تا پایان دوره چهارساله ادامه یابد مگر آنکه بر پایه ماده ١٠6 قانون اساسی به دلیل انحراف یک شورای شهری از وظایف قانونی آن، با پیشنهاد فرماندار و به ترتیب مقرر در ماده ٨١ قانون تشکیلات شوراها رأی به انحلال آن داده شود. بنابراین مجلس نمی تواند برخلاف نص اصل های ١٠١ و ١٠6، دورة شورای شهر را در میانة آن متوقف سازد.
همچنین مجلس نمی تواند دورة چهارساله یک شورای شهری را که سپری شده است تمدید کند. زیرا با سپری شدن دورة چهارساله، نمایندگی و وکالتی که مردم به اعضای شورای شهر داده اند پایان می پذیرد و هیچ مقامی نمی تواند خود را جایگزین رأی دهندگان در یک حوزه انتخابیه کند و دوره نمایندگی اعضای شورا را تمدید نماید. نمایندگان مجلس در رابطة میان رأی دهندگان در یک حوزة انتخابیه شهری و اشخاصی که رأی دهندگان برای آن شورا برگزیده اند، شخص ثالث هستند و یک شخص ثالث نمی تواند در رابطة نمایندگی و وکالتی که موکل به وکیل خود داده است دخالت کند. این امر خلاف صریح همان اصل های ١٠٠ و ١٠6 قانون اساسی و موازین فقهی است. در کتاب های فقهی این قاعده به اجماع تاکید شده است که با پایان یافتن مدت وکالت، سمت نمایندگی وکیل پایان می پذیرد و هر اقدامی از سوی وکیل انجام شود نسبت به موکل خود جنبة فضولی خواهد داشت. بنابراین شورای نگهبان در مقام حفظ اعتبار اصول قانون اساسی و موازین فقهی نمی تواند مصوبة مجلس و تبصره افزوده شده به ماده ٢٢ قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کند. اگر چه شورای نگهبان در مرحله اول اظهار نظر خود دربارة این مصوبة مجلس در تاریخ ١١ دی ١٣٩١ ایراد قانون اساسی به این تبصرة افزوده شده به ماده ٢٢ قانون انتخابات ریاست جمهوری نگرفته است [1] ولی بر پایه اصل های ٩4 و ٩6 قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت عام و مطلق اظهارنظر در زمینه مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی را دارد و اگر در مرحله اول اظهار نظر خود چنین ایرادی را مطرح نکرده است این حق بر پایه اصول مزبور ساقط نخواهد شد. چنانکه شورای نگهبان در مورد مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در زمینه قانون مجازات اسلامی چند بار از این حق بهره گرفته و ایرادات جدیدی به قانون مجازات اسلامی گرفته و آن را به مجلس باز گردانده است.
٣- ماده 4 مصوبة مجلس با اصلاح ماده ٣١ انتخابات ریاست جمهوری هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را با ترکیب اعضای زیر تعیین کرده است؛
١- وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت
٢- یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس
٣- دادستان کل کشور
4- وزیر اطلاعات
5- تعداد ٧ نفر شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
این شیوة انتخاب هیأت اجرایی مرکزی نیز دارای مبنای درستی نیست و بیطرفی آنان می تواند از سوی نامزدها و هواداران آنان به چالش کشیده شود. مجلس می توانست از الگوهای پذیرفته شده در دیگر کشورها از جمله روش پذیرفته شده در فرانسه که یک کمیسیون انتخاباتی را از میان مقامات قضایی در نظر گرفته است بهره گیرد. بر پایه قانون انتخابات ریاست جمهوری فرانسه این کمیسیون انتخاباتی از اعضای زیر تشکیل می شود:
-یک عضو یا عضو پیشین شورای دولتی فرانسه که به عنوان رئیس این کمیسیون از سوی معاون شورای دولتی منصوب می شود.
-یک قاضی یا قاضی پیشین دیوان محاسبات که از سوی رئیس دیوان محاسبات تعیین می‌شود.
-یکی از قضات یا قضات پیشین دادگستری که از سوی رئیس کل دادگاههای پژوهشی (تجدید نظر) تعیین می شود.
-اعضای این کمیسیون برای مدت پنج سال که قابل تمدید است تعیین می شوند. افراد جایگزین هم به همان تعداد و با همان شروط تعیین می شوند.
-این کمیسیون می تواند از همکاری کارمندانی از وزارت خانه های مربوط به امر انتخابات ریاست جمهوری بهره گیرد.
سخن پایانی من این است که این دستکاری ها و طرح های نسنجیده که در آستانة هر انتخاباتی به مجلس تقدیم می شود هیچ کمکی به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نکرده اند. با برگزاری هر گونه انتخاباتی خواه مجلس، ریاست جمهوری یا شوراهای شهری با قانون انتخاباتی که ١٠٠ سال از زمان تصویب آن سپری شده است حداقل 4 اصل قانون اساسی (اصل های 6 ، 6٢، ١٠٠ و ١١6) بلااجرا مانده اند. آن هم اصولی که معیار اصلی بر پا کردن نظام مردم سالاری در کشور ما هستند. ادامه این وضعیت، اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به بن بست کامل می‌کشد و امنیت ملی کشور را با خطر روبرو می سازد.
١- روزنامه اطلاعات ، ١١ دی١٣٩١
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
لاریجانی مصوبه دولت در تفویض اختیارات وزیرکار به معاون اول رئیس جمهور را لغو کرد 15 اسفند تاریخ اعلام نتایج قضاوت
