دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است.

یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

سیدمهدی حجتی، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حیث پیش‌بینی راهکارها، ابزارها و ضمانت اجراهای مدنی باعث توسعه طرق اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی در زمینه محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده و عمده راه‌های فرار محکوم علیه از زیر بار اجرای حکم محکومیت را مسدود کرده و نسبت به قانون سابق ابهامات کمتری دارد.

وی افزود: اجرای این قانون اعتبار بیشتری برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه قضایی ایجاد کرده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امید به احقاق حق را افزایش می‌دهد. به علاوه با اجرای این قانون توسل به دادگستری خصوصی برای احقاق حق و اجرای احکام قطعی صادره از محاکم حقوقی نیز به حداقل ممکن می‌رسد.

حجتی با انتقاد از پیش‌بینی مجدد ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی در قانون جدید، افزود: پیش بینی امکان بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذی صلاح، مدیونیت آنان در قبال طلب کار محرز و مسلم شده از جمله ضمانت اجراهایی است که در کشور ما سابقه‌ای چهل ساله دارد.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

این وکیل دادگستری یادآور شد: پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ 1351/4/11 در ۶ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید، این امکان در اختیار محکوم‌له قرار گرفت تا بتواند در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت مبلغ بدهی مندرج در احکام قطعی صادره در پرونده‌های حقوقی، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست بازداشت محکوم علیه را کند. اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب1352/8/22 نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد.

وی افزود: علت این رویکرد مقنن در تغییر زودهنگام قانون در آن زمان، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن «هیچ‌کس را نباید فقط به عنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست زندانی کرد…». با این حال مفاد این ماده واحده دایر بر منع بازداشت بدهکاران و محکومین مالی تا 10 سال پس از تصویب آن دوام آورد تا اینکه متعاقب تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، قانونگذار بازداشت افراد بدهکاری که منشاء محکومیت مالی آنان ارتکاب جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه بود را در ماده ۱۳۹ آن قانون مورد پیش بینی قرار داد که مفاد این ماده بعدها و در زمان تصویب قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ مجدداً در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تکرار و ابقاء شد، اما علی‌رغم تصویب این ماده، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی به‌طور کامل نسخ شد و تا سال ۱۳۷۷ همچنان بازداشت بدهکارانی که محکومیت مالی آنان منشاء حقوقی محض داشت به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود.

حجتی تصریح کرد: در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خود در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت افراد در قبال محکومیت‌های مالی را تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377/8/10 مورد پیش‌بینی قرار داد. تصویب و اجرای این قانون، در عمل سیل محکومین مالی را روانه زندان‌های کشور کرد تا حدی که ظرفیت زندان‌های کشور برای پذیرش این حجم از محکومین مالی را در کنار محکومین دادگاه‌های کیفری و افراد تحت قرار لبریز و از این حیث زندان‌ها را با معضل کمبود فضای لازم برای نگهداری محکومین مواجه کرد. مشکلی که همچنان نیز گریبانگیر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این وکیل دادگستری ادامه داد: رئیس قوه قضائیه برای رفع این چالش کوشش کرد تا علاوه بر تأکید بر اعطای مرخصی به محکومین مالی - حتی تا هفته‌ای یک بار در ماه - با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای که متضمن اصلاح بند «ج» ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود، این معضل را تا اندازه‌ای مرتفع کند که عملا به واسطه تعارض مفاد این بخشنامه با قانون، بسیاری از قضات از ترتیب اثر دادن به مفاد این بخشنامه امتناع کرده و از اجرای آن سرباز زدند.

وی یادآور شد: بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، هیات وزیران لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در 9 ماده در مورخه ۱/ ۵/ ۱۳۸۵ به تصویب رساند که نهایتا در اجرای ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه ۲۱ /۳/ ۱۳۹۱ هیات وزیران مصوب شد تا این لایحه با عنایت به ناسازگاری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و در راستای رفع مشکلات و نیازها و به منظور حبس زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. نهایتا این لایحه در تاریخ ۱۰ /۴/ ۱۳۹۱ در مجلس نهم اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد.

حجتی با اشاره به این‌که «آنچه امروز به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تفاوت‌هایی دارد» گفت: در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به طور کلی ضمانت اجرایی تحت عنوان بازداشت افراد بدهکار در قبال محکومیت‌های مالی مورد پیش بینی قرار نگرفته بود و همچنان که اشاره شد یکی از علل تقدیم این لایحه، حبس زدایی از محکومیت‌های مالی بود که نهایتاً با تغییراتی که مجلس در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اعمال کرد، مجدداً ضمانت اجرای حبس تحت شرایطی برای محکومین مالی مورد پیش‌بینی قرار گرفت که ضرورتی برای پیش‌بینی آن وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: زیرا با توجه به راهکارهای بسیار مؤثری که در این قانون برای اجرای حکم و شناسایی اموال و اندوخته‌های محکوم علیه وجود دارد، پیش بینی ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه، سایر راهکارها و ضمانت اجراها را تحت الشعاع قرار داده و محکوم له را ترغیب به پیگیری و اعمال ضمانت اجرای بازداشت خواهد کرد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از اعطای جواز به دادگاه‌های حقوقی جهت صدور حکم به مجازات افراد، افزود: در مواد 17 و 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار به دادگاه‌های عمومی حقوقی اجازه داده تا در مواردی حکم به مجازات حبس تعزیری درجه هفت یا محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را صادر کند، این در حالیست که شأن دادگاه حقوقی، صدور حکم به مجازات و رسیدگی کیفری نیست و بهتر بود چنانچه قانونگذار عقیده بر جرم انگاری و ضرورت تعیین مجازات برای محکومین مالی یا اشخاص ثالثی که در روند اجرای احکام محکومیت‌های مالی اخلال ایجاد می‌کنند، دارد صرفاً به دادگاه حقوقی مجوز اعلام جرم به مرجع کیفری می‌داد و یا محکوم له را در صورت تمایل به شکایت، به مراجع کیفری ارشاد می‌کرد که مع الوصف چنین نشده و در موارد پیش گفته، دادگاه حقوقی می‌تواند رأساً به اتهام فرد رسیدگی و مبادرت به صدور حکم محکومیت کیفری کند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید