موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 402 و 403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 402 و 403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی

رأی شمارههای ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

رأی شمارههای ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی - ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۱/۴/۱۳۹۴ ۳۹۱ ـ۹۴/۳۹۲شماره

تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۰۳ و ۴۰۲

۳۹۱ ،۹۴/۳۹۲ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض: ۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور۲ـ آقای عبدالرسول کوشافر

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار:۱ ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۷۱۵/۲۱۲/د ـ ۸/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۲۱ و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار میرساند:

شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن میباشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کردهاند.

الف ـ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگیکننده طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ اعلام مینماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حقالزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ مینماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوقالذکر را مینماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ در پـرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۱۷۴ با اعلام این که آییننامه نمیتواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمیبایست به این گونه آییننامهها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترضعنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

ب ـ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگیکننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسههای هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب میشود لذا پرداخت حقالزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر مینماید. علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامهها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

۲ـ آقای عبـدالرسول کوشافر نیز به مـوجب لایحـهای بین آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ۱۶/۲/۱۳۹۲ شعب ۲۱ و ۳۳ دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخهای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیهای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حقالزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.

[متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۵۳۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۱ ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.] ب: شعـبه سی و سـوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ۱۲/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصـوص شکایت آقـای عبدالرسـول کوشـافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوقالذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره  ۱۷۹۱۴ نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسههای هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب میگردد لذا پرداخت حقالزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۱۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ حق الزحمهای برای اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکتکننده در جلسات هیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکتکننده در هیأت موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره ۲ ماده قانونی یاد شده پرداخت حقالزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف به آییننامهای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آییننامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حقالزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب میشود، بنابراین استحقاق دریافت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق  مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 4