موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: دفاع از متهم را نباید به نفی یا رد ‏اتهام تعبیر کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: دفاع از متهم را نباید به نفی یا رد ‏اتهام تعبیر کرد

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: دفاع از متهم به ویژه در امور کیفری به معنی نفی یا رد ‏اتهام نیست و در بسیاری از موارد محور ‏دفاع وکیل بحث در مود نوع جرم است که احیانا آنچه در کیفرخواست و قرار مجرمیت آمده با ‏آنچه از نظر تحلیلی وجود دارد مغایر است.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: دفاع از متهم به ویژه در امور کیفری به معنی نفی یا رد ‏اتهام نیست و در بسیاری از موارد محور ‏دفاع وکیل بحث در مود نوع جرم است که احیانا آنچه در کیفرخواست و قرار مجرمیت آمده با ‏آنچه از نظر تحلیلی وجود دارد مغایر است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، "بهمن کشاورز" با بیان اینکه در پرونده‌های قضایی، وکیل در مقام تشخیص حق از باطل نیست، اظهار داشت: مردم حق دفاع دارند و در اصل 35 قانون اساسی این حق پیش‌بینی شده است و این مساله باید به وسیله وکلای دادگستری اعمال شود.

این وکیل پایه یک دادگستری، ادامه داد: ‏خصوصیات وکلا در اسناد بین‌المللی مطرح شده است و این ویژگی‌ها شامل استقلال از دستگاه قضا و وابسته به یک تشکیلات خودگردان که به‌ وسیله مدیریت منتخب اداره می‌شود، آنگاه باید قبول کرد که وجود وکیل دادگستری و حق دفاع لازم و ملزوم هم ‏هستند.

وی افزود: در عین حال دادرسی منصفانه نیز منوط به وجود وکلایی است که آن حق دفاع ‏را اعمال کنند، بنابراین از پذیرش وجود وکیل مستقل در یک نظام قضایی تعریف شده صحیح، ‏ گریزی نیست. ‏

کشاورز با بیان اینکه نباید دفاع از متهم به ویژه در امور کیفری را به نفی یا رد ‏اتهام تعبیر کرد، گفت: در بسیاری از موارد محور ‏دفاع وکیل بحث در مود نوع جرم است که احیانا آنچه در کیفرخواست و قرار مجرمیت آمده با ‏آنچه از نظر تحلیلی وجود دارد مغایر است.

این حقوقدان مسائل را در حقوق کاملا نسبی دانست و گفت: جلوه‌های این نسبیت را در نقض حکم دادگاه بدوی، در دادگاه تجدید نظر و نقض حکم دادگاه تجدید ‏نظر توسط دیوان‌عالی کشور و مواردی که در نتیجه اعمال ماده 18 دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‏مصداق اعاده دادرسی تشخیص داده و حکم نقض می‌شود نیز همگی حکایت از آن دارد که ‏تشخیص حق و باطل با یکدیگر دچار تحول می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه گاهی اگر وکیل برای اثبات ادعای خود پافشاری نکند می‌تواند تهدیدی بزرگ در اجرای عدالت ‏باشد، اضافه کرد: اگر وکیل در دفاع از موکل خود پافشاری نکند ‏خائن و متخلف است و به تعبیری اگر بر مبنای ترس یا ملاحظه کاری از پیگیری کار موکل ‏خودداری کند تخلف انتظامی کرده و باید مجازات انتظامی شود و اگر به‌د‌لیل دیگری اصولا تقصیر ‏در دفاع کند می‌توان او را خائن نامید و اصولا باید پروانه وکالت او باطل شود.

کشاورز ادامه داد: به نظر ‏نمی‌رسد که پافشاری وکیل را در دفاع از موکل بتوان امری مذموم و نادرست تلقی کرد و حتی آن ‏را مانعی در راه اجرای عدالت دانست، چرا که در بعضی موارد یا حتی بسیاری موارد پافشاری و ‏اصرار وکیل در نهایت امر را به آنجا می‌رساند که کسی که کاملا محکوم و مقصر شناخته شده بود بی‌‏گناهی‌اش ثابت و آزاد شود.

این وکیل پایه یک دادگستری، خاطرنشان کرد: حتی در قضاوت‌های امیرالمومنین(ع) دیده‌ایم که فردی را که به ‏لحاظ ارتکاب قتل در حالی که بالای سر جنازه مقتولی با چاقوی خون‌آلود دستگیر شده بود ‏محکوم به قصاص شده بود و با دخالت حضرت و استدلال ایشان نجات پیدا کرد و مشخص شد که ‏اصولا مرتکب قتل نشده بود و حال آنکه به این امر اقرار داشته است، ‏بنابراین گمان می‌رود در برداشت‌ها در زمینه وکالت و حق دفاع و وظیفه وکلای دادگستری ‏با دقت و ظرافت بررسی و اعلام نظر کرد.


مطالب مرتبط

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید