موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماه (14) قانون معاون موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماه (14) قانون معاون موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید

آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماه (14) قانون معاون موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید 

۱۷/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۲۰۸ت/۶۱۲۴۴شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیطزیست

هیئتوزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - آئین نامه اجرائی ماده 52 قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

آییننامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قـانون رفع موانع تولید رقابـتپذیر و ارتقای نـظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

ب ـ مراکز علمی: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق فهرست اعلامی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

پ ـ پژوهشهای کاربردی: پژوهشهایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی بهمنظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت میگیرد.

ت ـ طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهشهای کاربردی.

ث ـ متقاضی: کلیه بهرهبرداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.

ج ـ کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده (۴) این آییننامه.

ماده۲ـ طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به همراه پیشنویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم میشود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

آئین نامه اجرایی مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت ناپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت بهارایه طرحهای واصله با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره۲ـ ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بلامانع است.

ماده۳ـ طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومیسازی و تجاریسازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره ـ مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده۴ـ کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این آییننامه با ترکیب زیر تشکیل میشود:

 الف ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب ـ رییس سازمان حفاظت محیطزیست یا نماینده وی.

پ ـ معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.

ت ـ رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.

ث ـ رییس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا نماینده وی.

ج ـ یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر).

چ ـ یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمنهای علمی مرتبط با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره ۱ـ تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره۲ـ محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده۵ ـ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به شرح زیر است:

الف ـ اعلام ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرحها و چارچوب قرارداد ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این آییننامه از طریق پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب ـ بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دورهای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد این آییننامه.

پ ـ تشکیل جلسه و بررسی و تصمیمگیری درخصوص طرحهایی که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل اجرای طرح اختلافی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابلاغ توسط دبیر از سوی متقاضی لازمالاجرا است.

ماده۷ـ متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی اجرای طرح گزارشهای پیشرفت کار را طبق قرارداد بهدبیرخانه ارایه نماید. گزارشهای یادشده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.

تبصره ـ اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمانبندی و مراحل اجرای آن، نحوه پرداخت و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت میگردد.

ماده۸ ـ مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

تبصره ـ مراکز علمی میتوانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.

ماده۹ـ متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر دهدرصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف میباشد.

تبصره ـ چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) این آییننامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 7