بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اوراق قرضه چیست؟

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اوراق قرضه چیست؟

حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید.

آئین نامه اجرائی قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه - دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی - نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به بهره اوراق قرضه 

بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.

ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی ‌آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این ‌که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.

بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به  کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.

البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند.

به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن ‌را با سهام شرکت تعویض کنند.

   شرایط صدور اوراق قرضه

برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:

1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.

2-  از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.

3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.

4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.

5-  حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.

   رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.

البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟  به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن ‌را دریافت کند. با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌ را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی