بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

زمین خواری جرم بسیار پیچیده ای است که به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجع تفسیر می‌شود. در این جرم پیچیده که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، افراد با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سواستفاده‌های مالی و ملکی  اقدام به تصرف زمین‌ها از شیوه غیردولتی می‌کنند.

دامنه و وسعت زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) بسیار گسترده است چرا که ریشه در دستگاه‌های مختلف اجرایی دارد. در حالی تمامی پرونده‌های زمین خواری به سوی قوه قضاییه سرریز می‌شود که اگر از همان ابتدا دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در مرحله اعطای مجوزها و نظارت‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، دستگاه قضا با  حجم انبوهی پرونده زمین خواری مواجه نبود.

زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد. قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و بخشی هم در خصوص اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.

زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

امضاهای طلایی گلوگاه زمین‌خواری

در مرحله ابتدایی زمین خواری، جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی در خط مقدم مبارزه با زمین خواری هستند و یکی از گلوگاه‌های فساد در همین رابطه بحث امضاهای طلایی است که ناظر به اعطای مجوزهایی است که تعرض به اراضی دولتی را در پی دارد.

واگذاری غیر قانونی زمین‌ها از طریق امضاهای معروف به امضاهای طلایی زد و بندهای اداری که در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد، یکی از بارزترین مصداق های زمین خواری در شهرهای بزرگ است.

مجلس در رابطه با قانون گذاری و اصلاح قوانین، دولت در رابطه با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و انتخاب مدیران سالم و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در رابطه با با صدور مجوز در مبارزه با زمین خواری، و در نهایت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات رخ داده به میدان مبارزه به زمین خواری ورود می‌کنند. علیرغم این سلسله مراتب، در حال حاضر کم کاری‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت قوه قضاییه سر ریز شده است و این دستگاه‌ها، قوه قضاییه را در نوک پیکان مبارزه با زمین خواری می‌دانند.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

در حال حاضر برای تغییر کاربری اراضی علاوه بر اعاده به وضعیت سابق مجازات یک تا 6 ماه حبس هم برای آن تعیین شده است. در ماده ۳ این قانون آمده است: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نماید». همچنین در ذیل ماده آمده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»  در همین رابطه، دادستان کل کشور بارها اعلام کرده است که براساس قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مسئول اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات به ویژه در بحث زمین خواری هستند و در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی بیشترین مسئولیت را دارد. حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص برخورد با زمین خواران می‌گوید: در وهله نخست، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است  تا در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل زمین‌های کشاورزی به باغ وویلاهای خصوصی با آن مقابله کند، اما اگر احیانا متوقف کردن این تخلف، نیازمند همکاری نیروی انتظامی باشد، پلیس موظف است وارد عمل شده و در این زمینه به سازمان جهاد کشاورزی کمک کنند.

 دادستان کل کشور هم با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش بیشتری را در راستای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) کند، گفت: اراضی بازگردانده شده به دولت مرهون خدمات و نظارت قضایی است. این میزان فعالیت خوب است اما از ناحیه دولت تلاش مضاعفی را می‌طلبد که کار به دستگاه قضایی نرسد و یا اگر رسید، زمانی باشد که با صدور حکم یا اقدام قضایی این زمین از دست رفته به دولت بازگردد. در همین زمینه افشار، رییس سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی با بیان اینکه 3و نیم میلیون هکتار از اراضی خوب در معرض تعرض هستند، می‌گوید: یک میلیون هکتار از اراضی در حاشیه روستا هم نیاز به مراقبت دارند و در مجموع 4.5 تا پنج میلیون از اراضی کشور در حاشیه شهرها و روستاها از موقعیت بسیار خوب برخوردار و نیاز به مراقبت دارند. وی با تاکید بر اینکه نیاز به همکاری هرچه بیشتر شهرداری و دهداری‌ها در این زمینه وجود دارد، افزود: در همین راستا، وزیر کشور بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها ابلاغ کرده تا ستاد مقابل با تغییر کاربری اراضی تشکیل شود. علاوه بر این، همکاری‌های بسیار خوبی را با سازمان ثبت انجام داده‌ایم و خروجی کار ما برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی قرار می‌گیرد.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی 

تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری، از زمین خواران بیشتر است

غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران هم در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، می‌گوید: امروزه در همه پرونده‌های زمین خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: تعداد این کارمندان متخلف که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. گفتنی است اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی