دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

زمین خواری جرم بسیار پیچیده ای است که به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجع تفسیر می‌شود. در این جرم پیچیده که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، افراد با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سواستفاده‌های مالی و ملکی  اقدام به تصرف زمین‌ها از شیوه غیردولتی می‌کنند.

دامنه و وسعت زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) بسیار گسترده است چرا که ریشه در دستگاه‌های مختلف اجرایی دارد. در حالی تمامی پرونده‌های زمین خواری به سوی قوه قضاییه سرریز می‌شود که اگر از همان ابتدا دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در مرحله اعطای مجوزها و نظارت‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، دستگاه قضا با  حجم انبوهی پرونده زمین خواری مواجه نبود.

زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد. قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و بخشی هم در خصوص اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.

زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

امضاهای طلایی گلوگاه زمین‌خواری

در مرحله ابتدایی زمین خواری، جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی در خط مقدم مبارزه با زمین خواری هستند و یکی از گلوگاه‌های فساد در همین رابطه بحث امضاهای طلایی است که ناظر به اعطای مجوزهایی است که تعرض به اراضی دولتی را در پی دارد.

واگذاری غیر قانونی زمین‌ها از طریق امضاهای معروف به امضاهای طلایی زد و بندهای اداری که در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد، یکی از بارزترین مصداق های زمین خواری در شهرهای بزرگ است.

مجلس در رابطه با قانون گذاری و اصلاح قوانین، دولت در رابطه با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و انتخاب مدیران سالم و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در رابطه با با صدور مجوز در مبارزه با زمین خواری، و در نهایت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات رخ داده به میدان مبارزه به زمین خواری ورود می‌کنند. علیرغم این سلسله مراتب، در حال حاضر کم کاری‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت قوه قضاییه سر ریز شده است و این دستگاه‌ها، قوه قضاییه را در نوک پیکان مبارزه با زمین خواری می‌دانند.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

در حال حاضر برای تغییر کاربری اراضی علاوه بر اعاده به وضعیت سابق مجازات یک تا 6 ماه حبس هم برای آن تعیین شده است. در ماده ۳ این قانون آمده است: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نماید». همچنین در ذیل ماده آمده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»  در همین رابطه، دادستان کل کشور بارها اعلام کرده است که براساس قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مسئول اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات به ویژه در بحث زمین خواری هستند و در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی بیشترین مسئولیت را دارد. حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص برخورد با زمین خواران می‌گوید: در وهله نخست، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است  تا در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل زمین‌های کشاورزی به باغ وویلاهای خصوصی با آن مقابله کند، اما اگر احیانا متوقف کردن این تخلف، نیازمند همکاری نیروی انتظامی باشد، پلیس موظف است وارد عمل شده و در این زمینه به سازمان جهاد کشاورزی کمک کنند.

 دادستان کل کشور هم با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش بیشتری را در راستای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) کند، گفت: اراضی بازگردانده شده به دولت مرهون خدمات و نظارت قضایی است. این میزان فعالیت خوب است اما از ناحیه دولت تلاش مضاعفی را می‌طلبد که کار به دستگاه قضایی نرسد و یا اگر رسید، زمانی باشد که با صدور حکم یا اقدام قضایی این زمین از دست رفته به دولت بازگردد. در همین زمینه افشار، رییس سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی با بیان اینکه 3و نیم میلیون هکتار از اراضی خوب در معرض تعرض هستند، می‌گوید: یک میلیون هکتار از اراضی در حاشیه روستا هم نیاز به مراقبت دارند و در مجموع 4.5 تا پنج میلیون از اراضی کشور در حاشیه شهرها و روستاها از موقعیت بسیار خوب برخوردار و نیاز به مراقبت دارند. وی با تاکید بر اینکه نیاز به همکاری هرچه بیشتر شهرداری و دهداری‌ها در این زمینه وجود دارد، افزود: در همین راستا، وزیر کشور بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها ابلاغ کرده تا ستاد مقابل با تغییر کاربری اراضی تشکیل شود. علاوه بر این، همکاری‌های بسیار خوبی را با سازمان ثبت انجام داده‌ایم و خروجی کار ما برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی قرار می‌گیرد.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی 

تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری، از زمین خواران بیشتر است

غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران هم در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، می‌گوید: امروزه در همه پرونده‌های زمین خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: تعداد این کارمندان متخلف که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. گفتنی است اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید