بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

زمین خواری جرم بسیار پیچیده ای است که به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجع تفسیر می‌شود. در این جرم پیچیده که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، افراد با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سواستفاده‌های مالی و ملکی  اقدام به تصرف زمین‌ها از شیوه غیردولتی می‌کنند.

دامنه و وسعت زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) بسیار گسترده است چرا که ریشه در دستگاه‌های مختلف اجرایی دارد. در حالی تمامی پرونده‌های زمین خواری به سوی قوه قضاییه سرریز می‌شود که اگر از همان ابتدا دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در مرحله اعطای مجوزها و نظارت‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، دستگاه قضا با  حجم انبوهی پرونده زمین خواری مواجه نبود.

زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد. قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و بخشی هم در خصوص اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.

زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

امضاهای طلایی گلوگاه زمین‌خواری

در مرحله ابتدایی زمین خواری، جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی در خط مقدم مبارزه با زمین خواری هستند و یکی از گلوگاه‌های فساد در همین رابطه بحث امضاهای طلایی است که ناظر به اعطای مجوزهایی است که تعرض به اراضی دولتی را در پی دارد.

واگذاری غیر قانونی زمین‌ها از طریق امضاهای معروف به امضاهای طلایی زد و بندهای اداری که در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد، یکی از بارزترین مصداق های زمین خواری در شهرهای بزرگ است.

مجلس در رابطه با قانون گذاری و اصلاح قوانین، دولت در رابطه با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و انتخاب مدیران سالم و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در رابطه با با صدور مجوز در مبارزه با زمین خواری، و در نهایت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات رخ داده به میدان مبارزه به زمین خواری ورود می‌کنند. علیرغم این سلسله مراتب، در حال حاضر کم کاری‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت قوه قضاییه سر ریز شده است و این دستگاه‌ها، قوه قضاییه را در نوک پیکان مبارزه با زمین خواری می‌دانند.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

در حال حاضر برای تغییر کاربری اراضی علاوه بر اعاده به وضعیت سابق مجازات یک تا 6 ماه حبس هم برای آن تعیین شده است. در ماده ۳ این قانون آمده است: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نماید». همچنین در ذیل ماده آمده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»  در همین رابطه، دادستان کل کشور بارها اعلام کرده است که براساس قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مسئول اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات به ویژه در بحث زمین خواری هستند و در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی بیشترین مسئولیت را دارد. حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص برخورد با زمین خواران می‌گوید: در وهله نخست، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است  تا در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل زمین‌های کشاورزی به باغ وویلاهای خصوصی با آن مقابله کند، اما اگر احیانا متوقف کردن این تخلف، نیازمند همکاری نیروی انتظامی باشد، پلیس موظف است وارد عمل شده و در این زمینه به سازمان جهاد کشاورزی کمک کنند.

 دادستان کل کشور هم با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش بیشتری را در راستای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) کند، گفت: اراضی بازگردانده شده به دولت مرهون خدمات و نظارت قضایی است. این میزان فعالیت خوب است اما از ناحیه دولت تلاش مضاعفی را می‌طلبد که کار به دستگاه قضایی نرسد و یا اگر رسید، زمانی باشد که با صدور حکم یا اقدام قضایی این زمین از دست رفته به دولت بازگردد. در همین زمینه افشار، رییس سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی با بیان اینکه 3و نیم میلیون هکتار از اراضی خوب در معرض تعرض هستند، می‌گوید: یک میلیون هکتار از اراضی در حاشیه روستا هم نیاز به مراقبت دارند و در مجموع 4.5 تا پنج میلیون از اراضی کشور در حاشیه شهرها و روستاها از موقعیت بسیار خوب برخوردار و نیاز به مراقبت دارند. وی با تاکید بر اینکه نیاز به همکاری هرچه بیشتر شهرداری و دهداری‌ها در این زمینه وجود دارد، افزود: در همین راستا، وزیر کشور بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها ابلاغ کرده تا ستاد مقابل با تغییر کاربری اراضی تشکیل شود. علاوه بر این، همکاری‌های بسیار خوبی را با سازمان ثبت انجام داده‌ایم و خروجی کار ما برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی قرار می‌گیرد.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی 

تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری، از زمین خواران بیشتر است

غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران هم در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، می‌گوید: امروزه در همه پرونده‌های زمین خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: تعداد این کارمندان متخلف که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. گفتنی است اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار چک در چه صورت امانت محسوب می شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فیلد برنامه های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت ماه رمضان موصی چه فرقی با وصی دارد؟ خبر خوش برای داوطلبان آزمون های استخدامی رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان