بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است

یک وکیل دادگستری گفت که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بسیار مطلوب است و یکی از مزایای آن، شناسایی اموال بدهکار - محکوم‌علیه - است.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

ناصر چوبدار ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: در این قانون، دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 با یکدیگر ادغام شده است.

وی با اشاره به این‌که «قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اعسار سال 1313 قانون بسیار خوبی است» ادامه داد: در این قانون در مورد شناسایی اموال محکوم‌علیه پیش بینی شده که بنا به درخواست محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه از مراجع ذی ربط باید شناسایی شود؛ در حالی که در قانون قبلی حتی قوانین سابق نیز چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: محکوم‌له معمولا افرادی هستند که با قانون آشنایی ندارند یا حتی ممکن است راهکارهای شناسایی اموال محکوم علیه را ندانند یا دسترسی نداشته باشند، اما مراجع قضایی یا اجرای احکام می‌توانند از مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد، شهرداری، بانک مرکزی و ... به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کرده و حقوق محکوم‌له را تامین کنند.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی یادآور شد: در این قانون، اثبات اعسار محکوم‌علیه پیش بینی شده و با سوگند محکوم‌علیه اعسار او پذیرفته می‌شود، البته تحت شرایط خاصی که قانون راهکار آن را مشخص کرده است.

چوبدار با اشاره به این‌که «آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تامین نشده، سیاست حبس زدایی است» خاطرنشان کرد: در این قانون آمده که اگر احیانا محکوم‌علیه نتواند اعسار خود را ثابت کند، بنا به درخواست محکوم له باید روانه زندان شود. در حالی که قانونگذار می‌توانست مجازات‌های دیگر را مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی جایگزین مجازات حبس کند.

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: طبق این ماده، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک، محکوم می‌کند.

چوبدار افزود: بهتر بود مجازات حبس در قانون پیش‌بینی نمی‌شد زیرا قوه قضائیه در شرایط حاضر از اوضاع اقتصادی جامعه اطلاع و اشراف کامل دارد. این طور نیست که ما تصور کنیم که همه افراد جامعه که مدیون هستند سوءنیتی در کارشان بوده است، در حالی که اکثریت کسانی که بدهکارند، بدهی‌شان ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است. حبس این افراد موجب متلاشی شدن خانواده‌ها، آسیب دیدن کودکان و ... می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مزایای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیشتر از معایب آن است» گفت: در این قانون شناسایی اموال بدهکار یا محکوم علیه پیش بینی شده که این وظیفه بر عهده دادگاه بدوی نهادینه شده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی مدعی شد که بهتر بود دولت یا قوه قضائیه اصلاحیه‌ای را در زمینه حبس‌زدایی ارایه می‌داد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون خوب، مجری خوب هم نیاز دارد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر ما بهترین قوانین را تقویت کنیم و نمایندگان محترم مجلس هم در قوه مقننه قوانین خوب را به تصویب برسانند ولی آن را به دست افراد غیرکارآمد بسپاریم، طبیعتا قانون به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد.

چوبدار با بیان این‌که «مهمترین قسمت یک پرونده، اجرای حکم است» اظهار کرد: اگر لایحه پلیس قضایی که چندین سال مطرح است، سریع‌تر به مرحله اجرا در بیاید و افراد کارآمد از پلیس قضایی، در قسمت اجرا مستقر شوند، قطعا قوانین خوب به واسطه مجریان خوب به نحو مطلوبی اجرا خواهند شد؛ چرا که قوه قضائیه نیاز به مجری خوب دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرایم غیرعمد و نیاز به حبس زدایی
بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جرایم جایگزین حبس را بررسی کرد
عزم قوه قضاییه برای کاهش آمار جمعیت کیفری
وکیل می تواند در جرم زدایی و حبس زدایی در جامعه موثر باشد
حبس زدایی و مجازات های جایگزین در نظام کیفری ایران و ایتالیا بررسی می شود
کاهش زندانیان مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول