بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است

یک وکیل دادگستری گفت که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بسیار مطلوب است و یکی از مزایای آن، شناسایی اموال بدهکار - محکوم‌علیه - است.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

ناصر چوبدار ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: در این قانون، دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 با یکدیگر ادغام شده است.

وی با اشاره به این‌که «قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اعسار سال 1313 قانون بسیار خوبی است» ادامه داد: در این قانون در مورد شناسایی اموال محکوم‌علیه پیش بینی شده که بنا به درخواست محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه از مراجع ذی ربط باید شناسایی شود؛ در حالی که در قانون قبلی حتی قوانین سابق نیز چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: محکوم‌له معمولا افرادی هستند که با قانون آشنایی ندارند یا حتی ممکن است راهکارهای شناسایی اموال محکوم علیه را ندانند یا دسترسی نداشته باشند، اما مراجع قضایی یا اجرای احکام می‌توانند از مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد، شهرداری، بانک مرکزی و ... به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کرده و حقوق محکوم‌له را تامین کنند.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی یادآور شد: در این قانون، اثبات اعسار محکوم‌علیه پیش بینی شده و با سوگند محکوم‌علیه اعسار او پذیرفته می‌شود، البته تحت شرایط خاصی که قانون راهکار آن را مشخص کرده است.

چوبدار با اشاره به این‌که «آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تامین نشده، سیاست حبس زدایی است» خاطرنشان کرد: در این قانون آمده که اگر احیانا محکوم‌علیه نتواند اعسار خود را ثابت کند، بنا به درخواست محکوم له باید روانه زندان شود. در حالی که قانونگذار می‌توانست مجازات‌های دیگر را مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی جایگزین مجازات حبس کند.

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: طبق این ماده، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک، محکوم می‌کند.

چوبدار افزود: بهتر بود مجازات حبس در قانون پیش‌بینی نمی‌شد زیرا قوه قضائیه در شرایط حاضر از اوضاع اقتصادی جامعه اطلاع و اشراف کامل دارد. این طور نیست که ما تصور کنیم که همه افراد جامعه که مدیون هستند سوءنیتی در کارشان بوده است، در حالی که اکثریت کسانی که بدهکارند، بدهی‌شان ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است. حبس این افراد موجب متلاشی شدن خانواده‌ها، آسیب دیدن کودکان و ... می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مزایای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیشتر از معایب آن است» گفت: در این قانون شناسایی اموال بدهکار یا محکوم علیه پیش بینی شده که این وظیفه بر عهده دادگاه بدوی نهادینه شده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی مدعی شد که بهتر بود دولت یا قوه قضائیه اصلاحیه‌ای را در زمینه حبس‌زدایی ارایه می‌داد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون خوب، مجری خوب هم نیاز دارد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر ما بهترین قوانین را تقویت کنیم و نمایندگان محترم مجلس هم در قوه مقننه قوانین خوب را به تصویب برسانند ولی آن را به دست افراد غیرکارآمد بسپاریم، طبیعتا قانون به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد.

چوبدار با بیان این‌که «مهمترین قسمت یک پرونده، اجرای حکم است» اظهار کرد: اگر لایحه پلیس قضایی که چندین سال مطرح است، سریع‌تر به مرحله اجرا در بیاید و افراد کارآمد از پلیس قضایی، در قسمت اجرا مستقر شوند، قطعا قوانین خوب به واسطه مجریان خوب به نحو مطلوبی اجرا خواهند شد؛ چرا که قوه قضائیه نیاز به مجری خوب دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جرایم جایگزین حبس را بررسی کرد
عزم قوه قضاییه برای کاهش آمار جمعیت کیفری
وکیل می تواند در جرم زدایی و حبس زدایی در جامعه موثر باشد
حبس زدایی و مجازات های جایگزین در نظام کیفری ایران و ایتالیا بررسی می شود
کاهش زندانیان مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها