موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است!

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است!

کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد. بر اساس کنوانسیون کودک که ایران در سال 1327 به آن پیوست، افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شوند

کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) و ثبت ازدواج» نام برد. بر اساس کنوانسیون کودک که ایران در سال 1327 به آن پیوست، افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شوند و بر اساس کنوانسیون‌های بعدی نیز ازدواج کودکان مگر با رعایت شرایط خاصی ممنوع است. ایران به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و از این لحاظ، هر کجای این معاهده که با قوانین شرعی و عرفی کشور در تضاد باشد، ایران الزامی به اجرای آن ندارد. از جمله این موارد در خصوص سن ازدواج کودکان است.

ماجرای ازدواج کودکان در حقوق ایران - بررسی قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران - شرط ثبت ازدواج کودکن زیر ده سال - سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح - بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران - بررسی بالا بودن سن زنان نسبت به مردان در ازدواج 

 کودکان غیر رشید

کودکان زیر 18 سال به لحاظ حقوقی دارای وضعیت «غیر رشید» هستند و اعمال حقوقی آنها از جمله عقد نکاح دارای شرایط و توابع خاصی است. غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.  سفیه هم در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.  در قانون و فقه، واژه  غیررشید و سفیه مترادف گرفته شده است. افراد غیر رشید بر دو دسته از افراد اطلاق می‌شود اول افراد صغیر که به سن رشد(18 سالگی) نرسیده‌اند و دوم افرادی که با وجود پشت سر گذاشتن سن رشد همچنان سفیه هستند  و باید تحت حمایت‌های قانونی باشند. بر اساس آنچه که در فقه و ماده 1207 قانون مدنی آمده است، اشخاص غیر رشید از معاملات و تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند. البته مطابق با ماده 1214 قانون مدنی «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او» البته در ادامه ماده قانونی، تصریح شده است که « تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است ». حال با این توضیحات، سوال این است که ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) این افراد از چه مقرراتی تبعیت می‌کند؟

ازدواج در ایران و فرانسه - ازدواج سفید یا سیاه زیستن - ازدواج ناموفق به قلب آسیب می زند 

  نکاح؛ عقد مالی یا غیرمالی؟

عقود به اعتبارموضوع واهداف اقتصادی خود به دو دسته عقود مالی(معاملات) و عقود غیرمالی تقسیم می‌شوند. اگر در نتیجه عقد یا قراردادی به طور مستقیم و بلافصل مالی از سوی یکی از طرفین به دیگری منتقل شود، عقد مالی است و در غیر اینصورت عقد، غیرمالی است.عقد نکاح نیز به عنوان یکی از عقود مصرح در فقه و قانون مدنی از منظر اقتصادی قابل بررسی است زیرا عقد نکاح در پی خود دارای آثاری است که به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. در نتیجه عقد نکاح اعم از دائم و موقت، زن مالک مهریه خود می‌شود و مرد باید مهریه زن را عندالمطالبه به وی پرداخت کند و از سویی در ازدواج دایم پرداخت نفقه زن نیز بر عهده مرد است. زن نیز در مقابل مرد باید علاوه بر تبعیت از همسرش، از وی تمکین کند و در صورتیکه از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب شده و دیگر حق نفقه ندارد. اما باید دید اثر اولیه و بلافصل عقد نکاح چیست تا بر اساس آن گفت که نکاح عقدی مالی است یا غیرمالی؟ به طور مسلم اثر اولیه عقد نکاح مالکیت مهریه یا پرداخت نفقه نیست، حتی تمکین زن از شوهر را نیز نمی‌توان اثر اولیه عقد ازدواج دانست بلکه اثر مستقیم ازدواج که از لحظه عقد جاری می‌شود ایجاد یک وضعیت جدید به نام زوجیت است؛ زوجیت در وهله بعدی دارای اثرات مالی و غیر مالی است که به برخی از آنها اشاره شد.

پس آنچه که در اثر عقد ازدواج ایجاد می‌شود، تغییر وضعیت افراد به یک وضعیت جدید به نام زوجیت است که از نظر شرعی دو فرد نامحرم را به یکدیگر محرم کرده و از نظر قانونی نیز حقوق و تکالیفی را بر آنها بار می‌کند.  اگرچه در کتب فقهی و بر اساس یک تقسیم قدیمی عقد نکاح در زمره معاملات ذکر شده است اما به طور دقیق نکاح باید گفت که نکاح یک عقد مالی نیست  اما دارای اثرات مالی است. حال که عقد نکاح خودش غیرمالی است اما اثرات غیرمالی دارد باید دید که یک شخص غیر رشید که از مداخله در امور مالی منع شده، چگونه می‌تواند ازدواج کند؟

افزایش سن ازدواج ، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی  ؟ -  آیا می دانید سن ازدواج چه سنی است ؟ 

 قبول نکاح برای اشخاص غیر رشید

بر اساس آنچه که در فقه امامیه و ماده 1064 قانون مدنی آمده است، طرفین عقد نکاح باید عاقل و بالغ و قاصد باشند. در این ماده حرفی از “رشد” به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت عقد نشده و بنابراین افراد غیر رشید نیز می‌توانند ازدواج کنند.البته ازدواج تنها محدود به داشتن این سه شرط نیست و وجود سایر شرایط ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) نیز برای تحقق نکاح ضروری است. جدا از اینکه زن باید خالی از موانع نکاح باشد، یکی از شروط اساسی در نکاح نیز سن طرفین عقد است که برای دختر حداقل 13 و برای پسر حداقل 15 سال تعیین شده است. البته طبق ماده 1041 قانون مدنی،  نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی به شرط رعایت ‌مصلحت از سوی ولی طفل و با تشخیص دادگاه صالح بلامانع دانسته شده است. همچنین طبق ماده 1043 قانون مدنی، «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است.» البته اگر پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه امتناع کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، از دادگاه خانواده اجازه ازدواج را تحصیل کند.

اثرات مالی عقد نکاح

همانطور که گفته شد، افراد غیررشید می‌توانند مبادرت به ازدواج کرده و با کسی که می‌خواهند ازدواج کنند اما بر اساس ماده 1207 قانون مدنی، اشخاص غیر رشید از معاملات و تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند بنابراین پذیرش مهریه یا پرداخت نفقه یا دادن هبه به همسر از سوی شخص غیررشید بر اساس قانون ممنوع است مگر با اجازه ولی یا قیم قانونی فرد.بر اساس آنچه که در ادامه ماده 1214 قانون مدنی در خصوص اجازه ولی یا قیم آمده است،‌ «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل » فرد غیر رشید برای تصرفات غیرمالی خود نیاز به اجازه ولی دارد.برخی از حقوقدانان در خصوص این ماده معتقدند که اجازه ولی برای ازدواج فرد غیررشید، اجازه ضمنی برای پذیرش مهریه یا پرداخت نفقه نیز محسوب می‌شود اما برخی دیگر نیز معتقدند که اجازه باید صریح باشد و صرف اجازه به ازدواج، اجازه در تصرف در اموال نیز محسوب نمی‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد وقتی ولی یا قیم شخص غیررشید به ازدواج او رضایت می‌دهند، به اثرات مالی ازدواج نیز آگاه هستند و به آن نیز اجازه می‌دهند. چه اینکه در عقد نکاح غیر دائم یا همان ازدواج موقت، تعیین مهریه از شرایط صحت عقد است و اجازه نکاح بدون تعیین مهریه بی‌معنا است.

در خصوص نکاح دائم نیز اگرچه تعیین مهریه شرط صحت عقد نیست اما عرفا در هنگام عقد مهریه نیز از سوی طرفین تعیین و مقرر می‌شود.در خصوص نفقه نیز از آنجاکه نفقه زوجه بر همسر وی واجب است و عدم پرداخت نفقه می‌تواند عواقب کیفری برای زوج داشته باشد نیز امتناع از پرداخت نفقه به دلیل عدم اجازه ولی یا قیم یا عدم دسترسی برای اخذ اجازه دلیل موجهی محسوب نمی‌شود، چه اینکه در صورت سفاهت زوج، پرداخت نفقه از اموال غیر رشید بر ولی یا قیم فرد واجب است.

در مجموع به نظر می‌رسد منع قانونی برای ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) افراد غیررشید وجود ندارد و مداخله آنها در امور مالی نیز با اجازه ولی یا قیم بلا اشکال است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 12