دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کسری بودجه با یکسان نبودن هزینه های سلامت؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کسری بودجه با یکسان نبودن هزینه های سلامت؟

حدود 2 هفته قبل بود که محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که تنها یک بخش از مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت یکهزار و 80 میلیارد تومان است.

حدود 2 هفته قبل بود که محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که تنها یک بخش از مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت یکهزار و 80 میلیارد تومان است.  همان آمار و ارقامی که روز گذشته حدود 2برابر آن در قالب کسری بودجه صندوق مورد نظر عنوان شد. بحثی که اگر بخواهیم آن را به مشکلات بیمه‌ای بازنشستگان ربط دهیم به طور قطع درقالب نبود بودجه برای افزایش سقف بیمه‌ای و مواردی از این قبیل جای می‌گیرد.

شرایط بازنشستگی -  مستمری بازنشستگی - جزئیاتی از پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی - ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو شد

  کسری 3هزار میلیارد تومانی

واقعیت این است که کسری اعتبارات دلیلی نخ‌نما اما تاثیرگذار و شاید یکی از علت‌های اصلی برای بروز برخی مشکلات در پرداخت‌ها به شکل مستمری یا بیمه‌ای باشد، زیرا که به گفته اسلامیان سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان با سه هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است، رقمی که تامین آن به همین سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. آن هم در شرایطی که یک میلیون و ۱۵۰هزار شاغل تحت پوشش این صندوق هستند، همچنین  یک میلیون و ۲۴۴هزار و ۲۴۰بازنشسته حقوق بگیر نیز از این صندوق مستمری دریافت می‌کنند. دلیلی که شاید موجب شده بود تا کمی پیش از اعلام این آمار و ارقام محمداسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور را بحرانی اعلام کند و اینکه باید این شرایط در حداقل زمان سر و سامان بگیرد. سامانی که تنها راه آن بازنگری در مدیریت درست سرمایه و مجموعه‌های ذی‌ربط آنها خواهد بود و مهمتر اینکه دولت باید بدهی خود را به صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی پرداخت کند. البته شاید انداختن همه تقصیرات به گردن اندوخته ریالی چندان هم منطقی و قابل قبول نباشد، زیرا که گاهی اوقات وجود برخی تفاوت‌ها در نرخ خدمات مورد استفاده خود نیز دلیلی برای بروز چنین مشکلاتی خواهد بود.

گذر از دالان تاریک صنعت بازنشستگی - دردسر شرط سنی بازنشستگی پیش از موعد معلولان 

   یکسان نبودن هزینه‌های سلامت

همانطور که اشاره شد یکسان نبودن هزینه‌های سلامت در مراکز درمانی مختلف شاید علتی باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارائه برخی خدمات به شاغلان دیروز و بازنشستگان امروز را تحت تاثیر قرار داده و روند پرداختن به آنها را مختل می‌کند. به عبارتی همانطور که اسلامیان بیان کرده است، در حال حاضر موضوعات مربوط به هزینه‌های سلامت در جامعه در هیچ مرکز درمانی یکسان نیست و هر بیمارستانی یک قیمت جدید را ارائه می‌دهد. اگر چه این موضوع باعث شده تا علاوه بر بیمه، بیمه تکمیلی را نیز برای جامعه هدف در نظر گرفته شود اما این موضوع خود باعث تحمیل هزینه‌های اضافی بر صندوق‌ها شده است. نتیجه این می‌شود که وی از بهارستان‌نشینان و دولت درخواست می‌کند، یک بار برای همیشه برای یکسان سازی نظام‌های درمانی اقدام کنند. این در حالی است که بیمه‌های تکمیلی در سال84 برای این صندوق حدود 218هزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته که در سال جاری این رقم به 9هزار و 800میلیارد ریال رسیده است.

اعتباری که حدود 600میلیارد تومان آن را صندوق بازنشستگی کشوری تامین خواهد کرد و 400میلیارد تومان دیگر را بازنشستگان تحت پوشش این صندوق در قالب حق بیمه می پردازند . اما اینکه چرا چنین توازنی  به عبارتی نسبت 2 به سه میان پرداخت صندوق و افراد بازنشسته وجود دارد؟ پرسشی است که پاسخ آن را می‌توان در سخنان عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری یافت. اینکه در حال حاضر 2سال است که دولت کمکی در پرداخت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان انجام نمی‌دهد و این امر در واقع موجب شده تا سهم دولت به دوش صندوق بازنشستگی بیافتد و نتیجه آن نیز فشار و بار مالی است که به این صندوق تحمیل می‌شود. این در حالی است که نباید از یاد برد گاهی نبود هماهنگی‌ها و وجود چندین تصمیم‌گیرنده در کنار موارد اشاره شده ممکن است مشکلات را بیش از آنچه تصور می‌رود بزرگنمایی کند.

  وجود چندین مرجع برای تصمیم‌گیری

برا اساس انچه که گفته شد، در کنار همه مواردی که به آنها اشاره شد، توجه به یک موضوع دیگر نیز خالی از لطف نیست. متعدد بودن مراجع تصمیم گیرنده برای این صندوق، گلایه‌ای که شاید دلیل دیگری برای بروز این مشکل و مشکلات مشابه‌ای است که اسلامیان هم از آن یاد

می کند. به عقیده وی مراجعی که برای صندوق بازنشستگی تصمیم گیری می‌کنند زیاد هستند. همین موضوع باعث شده تا گاهی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای این صندوق دشوار شود. چالشی که موجب شده است، برای حل آن در سال 95 طرحی ارائه شود که این اختیار را به صندق مذکور بدهد تا بتوانند در این زمینه با قدرت بیشتری تدابیر مورد نظر را اتخاذ کنند.

 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 - سرانجام بازنشستگی با 25 سال سابقه 

  یک توضیح درباره متوسط سن بازنشستگی

سخن دیگر اینکه برآورد آماری از آنچه که در ستون‌ها و گزارش‌های صندوق بازنشستگی کشوری وجو دارد نشان می دهد که در حال حاضر 80درصد بازنشستگان در قید حیات هستند، 18درصد فوت کرده‌اند و یک درصد از کار افتاده‌اند. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی ایران در سال 88، 49.5 و در سال 93، 52سال بوده است. در یک مقایسه اجمالی با سایر کشورها اما متوجه می‌شویم که به طور مثال در اروپا متوسط سن بازنشستگی در زنان65 و در مردان68 سال است. مبحثی که به عقیده متولیان این صندوق یکی دیگر از معضلات موجود بر سر راه ارائه خدمات به شمار می‌رود، با این رویکرد که سن بازنشستگی ما با هیچ کجای دنیا تناسبی ندارد و باعث افزایش هزینه صندوق‌ها می‌شود.

  یک راهکار در حوزه کلان اقتصادی

همه این‌ها موجب شده تا اکنون علیرضا برادران، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کند که در حوزه کلان بعد از 40سال نخستین ساماندهی حوزه اقتصادی در دستور کار این صندوق قرار گرفته است و شرکت‌ها به سمت تخصصی شدن هدایت شده‌اند. دیگر اینکه در این چارچوب و براساس مصوبه هیأت امنا، تا پایان شهریورماه، 6 هلدینگ تخصصی فعالیت خود را در صندوق بازنشستگی کشوری آغاز خواهند کرد. با وجود همه این موارد رشیدی خبر خوشی نیز برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق دارد. به گفته وی در بسته جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری تلاش خواهد شد تا سطح خدمات نسبت به گذشته افزایش یابد به طوریکه سقف پرداخت هزینه عمل جراحی در دوره جدید 14 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. دیگر اینکه در بحث بیمه تکمیلی برای بیماران خاص هم تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است که شامل 22 هزار و 500 نفر از بازنشستگان مبتلا به بیماری‌های خاص می‌شود. واقعیت این‌است که صندوق های بازنشستگی در دنیا نقش ویژه ای در تولید ناخالص ملی ایفا می کنند و براین اساس نیز در کشور ما تبیین جایگاه اقتصادی و نقش صندوق ها در دوران پس از تحریم تصویب شده است، به طوری که برنامه خروج از شرکت‌های کم‌بازده و توجه به فعالیت های بانک و بیمه ، همچنین توجه به فعالیت های بین المللی در دستور کار قرار گرفته می شود تا شاید بتوان دارای ۱۵ هزار میلیارد تومان این صندوق را ارتقا داد و از این طریق گام موثری در ارتقاء سطح قدرت خرید بازنشستگان و کمک بیشتر به آنها برداشت، آن هم در شرایطی که به گفته اسلامیان در حال حاضر با کاهش ۴۷ درصدی قدرت خرید باین قشر مواجه هستیم. دغدغه‌ای که هم نگرانی برای بازنشستگان در گذران معیشت خواهد بود و هم به طور قطع مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

کسری  بودجه یا یکسان نبودن هزینه‌های سلامت؟

حدود 2 هفته قبل بود که محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که تنها یک بخش از مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت یکهزار و 80 میلیارد تومان است.  همان آمار و ارقامی که روز گذشته حدود 2برابر آن در قالب کسری بودجه صندوق مورد نظر عنوان شد. بحثی که اگر بخواهیم آن را به مشکلات بیمه‌ای بازنشستگان ربط دهیم به طور قطع درقالب نبود بودجه برای افزایش سقف بیمه‌ای و مواردی از این قبیل جای می‌گیرد.

  کسری 3هزار میلیارد تومانی

واقعیت این است که کسری اعتبارات دلیلی نخ‌نما اما تاثیرگذار و شاید یکی از علت‌های اصلی برای بروز برخی مشکلات در پرداخت‌ها به شکل مستمری یا بیمه‌ای باشد، زیرا که به گفته اسلامیان سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان با سه هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است، رقمی که تامین آن به همین سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. آن هم در شرایطی که یک میلیون و ۱۵۰هزار شاغل تحت پوشش این صندوق هستند، همچنین  یک میلیون و ۲۴۴هزار و ۲۴۰بازنشسته حقوق بگیر نیز از این صندوق مستمری دریافت می‌کنند. دلیلی که شاید موجب شده بود تا کمی پیش از اعلام این آمار و ارقام محمداسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور را بحرانی اعلام کند و اینکه باید این شرایط در حداقل زمان سر و سامان بگیرد. سامانی که تنها راه آن بازنگری در مدیریت درست سرمایه و مجموعه‌های ذی‌ربط آنها خواهد بود و مهمتر اینکه دولت باید بدهی خود را به صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی پرداخت کند. البته شاید انداختن همه تقصیرات به گردن اندوخته ریالی چندان هم منطقی و قابل قبول نباشد، زیرا که گاهی اوقات وجود برخی تفاوت‌ها در نرخ خدمات مورد استفاده خود نیز دلیلی برای بروز چنین مشکلاتی خواهد بود.

جزییات بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه 

   یکسان نبودن هزینه‌های سلامت

همانطور که اشاره شد یکسان نبودن هزینه‌های سلامت در مراکز درمانی مختلف شاید علتی باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارائه برخی خدمات به شاغلان دیروز و بازنشستگان امروز را تحت تاثیر قرار داده و روند پرداختن به آنها را مختل می‌کند. به عبارتی همانطور که اسلامیان بیان کرده است، در حال حاضر موضوعات مربوط به هزینه‌های سلامت در جامعه در هیچ مرکز درمانی یکسان نیست و هر بیمارستانی یک قیمت جدید را ارائه می‌دهد. اگر چه این موضوع باعث شده تا علاوه بر بیمه، بیمه تکمیلی را نیز برای جامعه هدف در نظر گرفته شود اما این موضوع خود باعث تحمیل هزینه‌های اضافی بر صندوق‌ها شده است. نتیجه این می‌شود که وی از بهارستان‌نشینان و دولت درخواست می‌کند، یک بار برای همیشه برای یکسان سازی نظام‌های درمانی اقدام کنند. این در حالی است که بیمه‌های تکمیلی در سال84 برای این صندوق حدود 218هزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته که در سال جاری این رقم به 9هزار و 800میلیارد ریال رسیده است.

اعتباری که حدود 600میلیارد تومان آن را صندوق بازنشستگی کشوری تامین خواهد کرد و 400میلیارد تومان دیگر را بازنشستگان تحت پوشش این صندوق در قالب حق بیمه می پردازند . اما اینکه چرا چنین توازنی  به عبارتی نسبت 2 به سه میان پرداخت صندوق و افراد بازنشسته وجود دارد؟ پرسشی است که پاسخ آن را می‌توان در سخنان عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری یافت. اینکه در حال حاضر 2سال است که دولت کمکی در پرداخت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان انجام نمی‌دهد و این امر در واقع موجب شده تا سهم دولت به دوش صندوق بازنشستگی بیافتد و نتیجه آن نیز فشار و بار مالی است که به این صندوق تحمیل می‌شود. این در حالی است که نباید از یاد برد گاهی نبود هماهنگی‌ها و وجود چندین تصمیم‌گیرنده در کنار موارد اشاره شده ممکن است مشکلات را بیش از آنچه تصور می‌رود بزرگنمایی کند.

  وجود چندین مرجع برای تصمیم‌گیری

برا اساس انچه که گفته شد، در کنار همه مواردی که به آنها اشاره شد، توجه به یک موضوع دیگر نیز خالی از لطف نیست. متعدد بودن مراجع تصمیم گیرنده برای این صندوق، گلایه‌ای که شاید دلیل دیگری برای بروز این مشکل و مشکلات مشابه‌ای است که اسلامیان هم از آن یاد

می کند. به عقیده وی مراجعی که برای صندوق بازنشستگی تصمیم گیری می‌کنند زیاد هستند. همین موضوع باعث شده تا گاهی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای این صندوق دشوار شود. چالشی که موجب شده است، برای حل آن در سال 95 طرحی ارائه شود که این اختیار را به صندق مذکور بدهد تا بتوانند در این زمینه با قدرت بیشتری تدابیر مورد نظر را اتخاذ کنند.

  یک توضیح درباره متوسط سن بازنشستگی

سخن دیگر اینکه برآورد آماری از آنچه که در ستون‌ها و گزارش‌های صندوق بازنشستگی کشوری وجو دارد نشان می دهد که در حال حاضر 80درصد بازنشستگان در قید حیات هستند، 18درصد فوت کرده‌اند و یک درصد از کار افتاده‌اند. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی ایران در سال 88، 49.5 و در سال 93، 52سال بوده است. در یک مقایسه اجمالی با سایر کشورها اما متوجه می‌شویم که به طور مثال در اروپا متوسط سن بازنشستگی در زنان65 و در مردان68 سال است. مبحثی که به عقیده متولیان این صندوق یکی دیگر از معضلات موجود بر سر راه ارائه خدمات به شمار می‌رود، با این رویکرد که سن بازنشستگی ما با هیچ کجای دنیا تناسبی ندارد و باعث افزایش هزینه صندوق‌ها می‌شود.

  یک راهکار در حوزه کلان اقتصادی

همه این‌ها موجب شده تا اکنون علیرضا برادران، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کند که در حوزه کلان بعد از 40سال نخستین ساماندهی حوزه اقتصادی در دستور کار این صندوق قرار گرفته است و شرکت‌ها به سمت تخصصی شدن هدایت شده‌اند. دیگر اینکه در این چارچوب و براساس مصوبه هیأت امنا، تا پایان شهریورماه، 6 هلدینگ تخصصی فعالیت خود را در صندوق بازنشستگی کشوری آغاز خواهند کرد. با وجود همه این موارد رشیدی خبر خوشی نیز برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق دارد. به گفته وی در بسته جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری تلاش خواهد شد تا سطح خدمات نسبت به گذشته افزایش یابد به طوریکه سقف پرداخت هزینه عمل جراحی در دوره جدید 14 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. دیگر اینکه در بحث بیمه تکمیلی برای بیماران خاص هم تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است که شامل 22 هزار و 500 نفر از بازنشستگان مبتلا به بیماری‌های خاص می‌شود. واقعیت این‌است که صندوق های بازنشستگی در دنیا نقش ویژه ای در تولید ناخالص ملی ایفا می کنند و براین اساس نیز در کشور ما تبیین جایگاه اقتصادی و نقش صندوق ها در دوران پس از تحریم تصویب شده است، به طوری که برنامه خروج از شرکت‌های کم‌بازده و توجه به فعالیت های بانک و بیمه ، همچنین توجه به فعالیت های بین المللی در دستور کار قرار گرفته می شود تا شاید بتوان دارای ۱۵ هزار میلیارد تومان این صندوق را ارتقا داد و از این طریق گام موثری در ارتقاء سطح قدرت خرید بازنشستگان و کمک بیشتر به آنها برداشت، آن هم در شرایطی که به گفته اسلامیان در حال حاضر با کاهش ۴۷ درصدی قدرت خرید باین قشر مواجه هستیم. دغدغه‌ای که هم نگرانی برای بازنشستگان در گذران معیشت خواهد بود و هم به طور قطع مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید