علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

پرداخت وام‌های بانکی که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند. این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است.

پرداخت وام‌های بانکی ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند.   این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است.

پیگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های ضابطه - وضعیت بهره در نظام بانکداری کنونی ایران - بایدها و نبایدهای وثیقه 

 رهن به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک مال خود را به عنوان وثیقه یا دادن اطمینان به طلبکار خود می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.

بر اساس این تعریف، باید دین یا طلبی وجود داشته باشد که فرد بدهکار برای ضمانت پرداخت آن به طلبکار، مال خود را به او بسپارد تا در صورت لزوم، طلب خود را از آن برداشت کند.

عقد رهن، صرفا بین دو نفر که یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، مصداق پیدا نمی‌کند و یکی دیگر از مصادیق آن، به رابطه بین شخص و بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. به این معنا که اشخاص، برای دریافت وام‌ با مبالغ مختلف از بانک، باید فردی را به عنوان ضامن معرفی کرده یا در مواقعی، مالی را به عنوان وثیقه در نزد بانک بسپارند. در صورت پرداخت نشدن اقساط بانکی، اگر مشتری بانک قبلا فردی را به عنوان ضامن، به بانک معرفی کرده باشد، بانک بدهی خود را از طریق ضامن برداشت می‌کند همچنین در مواردی که فرد مدیون، مالی از خود را به عنوان وثیقه نزد بانک سپرده باشد، بانک پس از دادن چند اخطار به وی در فواصل زمانی مشخص، با صدور اجراییه، مال مورد وثیقه را ضبط کرده و با برگزاری مزایده، طلب خود را از مال مورد مزایده برداشت می‌‌کند.

برای تبدیل وثیقه ، حق الثبت اخذ نمی شود - وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می سپارد 

 تناسب نداشتن میزان وام درخواستی افراد با مال مورد وثیقه

یکی از انتقاداتی که در این رابطه‌ به بانک‌ها وارد می‌شود، تناسب نداشتن میزان وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) درخواستی افراد با مال مورد وثیقه است. به عنوان مثال، بانک‌ها برای پرداخت وامی با مبلغی حدود 50 میلیون ریال، از افراد وثایقی درخواست می‌کنند که ارزش آن در مواردی شاید تا چندین برابر مبلغ وام مورد نظر است و اگر فرد نتوانست اقساط وام خود را تسویه کند، بانک وثیقه را که معمولا ملک است، ضبط کرده و از طریق مزایده به فروش می‌رساند تا اندک طلب خود را وصول کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که یک ملک شاید چند صد میلیونی، برای دریافت وامی با ارزش یک‌دهم آن یا کمتر، با صدور اجراییه و به صورت مزایده فروخته می‌شود و با اینکه در ظاهر امر، بانک از این طریق طلب خود را وصول می‌کند اما در حقیقت، این صاحب ملک است که متضرر می‌شود؛ چرا که ملکی که اجراییه برای فروشش صادر می‌شود، خواه ناخواه، دچار افت قیمت بسیار شده و نمی‌توان آن را به قیمت واقعی معامله کرد.

همه این موارد در شرایطی است که اغلب افراد متقاضی دریافت وام‌هایی با مبالغ اندک و در اصطلاح خرد هستند اما همین افراد باید مراحل مختلف را طی کرده و مدت‌ها انتظار بکشند تا شاید قرعه به نامشان بیفتد و در نهایت با سپردن وثیقه‌هایی سنگین که بانک‌ها خود تعیین می‌کنند، وام خود را دریافت کنند.

هم‌اکنون بانک مرکزی نحوه دریافت وثایق را بر عهده بانک‌ها گذاشته، این در حالی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی برای نحوه دریافت وثایق تسهیلات خرد بانکی، مصوباتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود.  این موضوع نگرانی را در مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی به ویژه تسهیلات خرد افزایش می‌دهد، کما اینکه پیش از این هم با وجود مصوبات بانک مرکزی، بانک‌ها بدون توجه به این مصوبات، نحوه دریافت وثایق را تعیین می‌کردند. بسیاری از مشتریان خرد تا مرحله اخذ وام پیش رفته‌ و مرحله تایید پرداخت را نیز سپری کرده‌اند و حتی در برخی موارد سپرده‌گذاری‌هایی را برای دریافت وام انجام داده‌اند، اما در مرحله ارایه وثیقه به بانک به مشکل برخورد کرده‌اند و دریافت وام آنها به بن‌بست خورده و متوقف شده است.

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام - شرایط سپردن و ضبط وثیقه - 

مدیران بانک‌ها در دریافت چنین وثایق سنگینی اینگونه مطرح می‌کنند که مطالبات معوق باعث شده است که بانک‌ها در دریافت وثیقه‌ها احتیاط بیشتری به خرج دهند اما مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که میزان معوقات بانکی در بخش وام‌های خرد بسیار کم است.

 میزان مطالبات بانکی در بخش تسهیلات خرد کم است

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، اظهار کرد: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. علی اصغر میرمحمد صادقی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند، اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد. وی با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد.

 هیچ یک از بندهای قراردادهای بانکی به نفع مشتری نیست

یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با انتقاد از نحوه انعقاد قرارداد بین افراد و بانک‌ها اظهار کرد: قراردادهای بانکی عمدتا به صورت یک طرفه منعقد می‌شود، چرا که افراد به دلیل نیاز به دریافت وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام )، ناچار به پذیرش همه بندهای قرارداد هستند.

سعید مرادی افزود: زمانی که افراد برای دریافت وام به بانک مراجعه و قرارداد مورد نظر را مطالعه می‌کنند، به وضوح می‌بینند که هیچ یک از موارد و شروط ذکر شده در قرارداد بانکی، به نفع آنها نبوده و در حقیقت، بانک برای آنها هیچ حقی قایل نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد که یک طرف قرارداد هستند، نمی‌توانند بگویند که مثلا فلان بند را قبول ندارند چرا که در صورت نپذیرفتن هر یک از شرایط قرارداد، بانک از اعطای وام به آنها امتناع می‌کند.به گفته این حقوقدان، بانک‌ها از هر راهی، اعم از درخواست دو یا چند ضامن یا دریافت مالی به عنوان وثیقه، برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود استفاده می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید