بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

پرداخت وام‌های بانکی ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند.   این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است.

پیگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های ضابطه - وضعیت بهره در نظام بانکداری کنونی ایران - بایدها و نبایدهای وثیقه 

 رهن به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک مال خود را به عنوان وثیقه یا دادن اطمینان به طلبکار خود می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.

بر اساس این تعریف، باید دین یا طلبی وجود داشته باشد که فرد بدهکار برای ضمانت پرداخت آن به طلبکار، مال خود را به او بسپارد تا در صورت لزوم، طلب خود را از آن برداشت کند.

عقد رهن، صرفا بین دو نفر که یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، مصداق پیدا نمی‌کند و یکی دیگر از مصادیق آن، به رابطه بین شخص و بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. به این معنا که اشخاص، برای دریافت وام‌ با مبالغ مختلف از بانک، باید فردی را به عنوان ضامن معرفی کرده یا در مواقعی، مالی را به عنوان وثیقه در نزد بانک بسپارند. در صورت پرداخت نشدن اقساط بانکی، اگر مشتری بانک قبلا فردی را به عنوان ضامن، به بانک معرفی کرده باشد، بانک بدهی خود را از طریق ضامن برداشت می‌کند همچنین در مواردی که فرد مدیون، مالی از خود را به عنوان وثیقه نزد بانک سپرده باشد، بانک پس از دادن چند اخطار به وی در فواصل زمانی مشخص، با صدور اجراییه، مال مورد وثیقه را ضبط کرده و با برگزاری مزایده، طلب خود را از مال مورد مزایده برداشت می‌‌کند.

برای تبدیل وثیقه ، حق الثبت اخذ نمی شود - وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می سپارد 

 تناسب نداشتن میزان وام درخواستی افراد با مال مورد وثیقه

یکی از انتقاداتی که در این رابطه‌ به بانک‌ها وارد می‌شود، تناسب نداشتن میزان وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) درخواستی افراد با مال مورد وثیقه است. به عنوان مثال، بانک‌ها برای پرداخت وامی با مبلغی حدود 50 میلیون ریال، از افراد وثایقی درخواست می‌کنند که ارزش آن در مواردی شاید تا چندین برابر مبلغ وام مورد نظر است و اگر فرد نتوانست اقساط وام خود را تسویه کند، بانک وثیقه را که معمولا ملک است، ضبط کرده و از طریق مزایده به فروش می‌رساند تا اندک طلب خود را وصول کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که یک ملک شاید چند صد میلیونی، برای دریافت وامی با ارزش یک‌دهم آن یا کمتر، با صدور اجراییه و به صورت مزایده فروخته می‌شود و با اینکه در ظاهر امر، بانک از این طریق طلب خود را وصول می‌کند اما در حقیقت، این صاحب ملک است که متضرر می‌شود؛ چرا که ملکی که اجراییه برای فروشش صادر می‌شود، خواه ناخواه، دچار افت قیمت بسیار شده و نمی‌توان آن را به قیمت واقعی معامله کرد.

همه این موارد در شرایطی است که اغلب افراد متقاضی دریافت وام‌هایی با مبالغ اندک و در اصطلاح خرد هستند اما همین افراد باید مراحل مختلف را طی کرده و مدت‌ها انتظار بکشند تا شاید قرعه به نامشان بیفتد و در نهایت با سپردن وثیقه‌هایی سنگین که بانک‌ها خود تعیین می‌کنند، وام خود را دریافت کنند.

هم‌اکنون بانک مرکزی نحوه دریافت وثایق را بر عهده بانک‌ها گذاشته، این در حالی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی برای نحوه دریافت وثایق تسهیلات خرد بانکی، مصوباتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود.  این موضوع نگرانی را در مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی به ویژه تسهیلات خرد افزایش می‌دهد، کما اینکه پیش از این هم با وجود مصوبات بانک مرکزی، بانک‌ها بدون توجه به این مصوبات، نحوه دریافت وثایق را تعیین می‌کردند. بسیاری از مشتریان خرد تا مرحله اخذ وام پیش رفته‌ و مرحله تایید پرداخت را نیز سپری کرده‌اند و حتی در برخی موارد سپرده‌گذاری‌هایی را برای دریافت وام انجام داده‌اند، اما در مرحله ارایه وثیقه به بانک به مشکل برخورد کرده‌اند و دریافت وام آنها به بن‌بست خورده و متوقف شده است.

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام - شرایط سپردن و ضبط وثیقه - 

مدیران بانک‌ها در دریافت چنین وثایق سنگینی اینگونه مطرح می‌کنند که مطالبات معوق باعث شده است که بانک‌ها در دریافت وثیقه‌ها احتیاط بیشتری به خرج دهند اما مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که میزان معوقات بانکی در بخش وام‌های خرد بسیار کم است.

 میزان مطالبات بانکی در بخش تسهیلات خرد کم است

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، اظهار کرد: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. علی اصغر میرمحمد صادقی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند، اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد. وی با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد.

 هیچ یک از بندهای قراردادهای بانکی به نفع مشتری نیست

یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با انتقاد از نحوه انعقاد قرارداد بین افراد و بانک‌ها اظهار کرد: قراردادهای بانکی عمدتا به صورت یک طرفه منعقد می‌شود، چرا که افراد به دلیل نیاز به دریافت وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام )، ناچار به پذیرش همه بندهای قرارداد هستند.

سعید مرادی افزود: زمانی که افراد برای دریافت وام به بانک مراجعه و قرارداد مورد نظر را مطالعه می‌کنند، به وضوح می‌بینند که هیچ یک از موارد و شروط ذکر شده در قرارداد بانکی، به نفع آنها نبوده و در حقیقت، بانک برای آنها هیچ حقی قایل نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد که یک طرف قرارداد هستند، نمی‌توانند بگویند که مثلا فلان بند را قبول ندارند چرا که در صورت نپذیرفتن هر یک از شرایط قرارداد، بانک از اعطای وام به آنها امتناع می‌کند.به گفته این حقوقدان، بانک‌ها از هر راهی، اعم از درخواست دو یا چند ضامن یا دریافت مالی به عنوان وثیقه، برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود استفاده می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی
کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
آیا فروش یا ترهین خانه ای که به وثیقه گذاشته شده ، امکانپذیر است ؟
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده