بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

پرداخت وام‌های بانکی ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند.   این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است.

پیگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های ضابطه - وضعیت بهره در نظام بانکداری کنونی ایران - بایدها و نبایدهای وثیقه 

 رهن به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک مال خود را به عنوان وثیقه یا دادن اطمینان به طلبکار خود می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.

بر اساس این تعریف، باید دین یا طلبی وجود داشته باشد که فرد بدهکار برای ضمانت پرداخت آن به طلبکار، مال خود را به او بسپارد تا در صورت لزوم، طلب خود را از آن برداشت کند.

عقد رهن، صرفا بین دو نفر که یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، مصداق پیدا نمی‌کند و یکی دیگر از مصادیق آن، به رابطه بین شخص و بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. به این معنا که اشخاص، برای دریافت وام‌ با مبالغ مختلف از بانک، باید فردی را به عنوان ضامن معرفی کرده یا در مواقعی، مالی را به عنوان وثیقه در نزد بانک بسپارند. در صورت پرداخت نشدن اقساط بانکی، اگر مشتری بانک قبلا فردی را به عنوان ضامن، به بانک معرفی کرده باشد، بانک بدهی خود را از طریق ضامن برداشت می‌کند همچنین در مواردی که فرد مدیون، مالی از خود را به عنوان وثیقه نزد بانک سپرده باشد، بانک پس از دادن چند اخطار به وی در فواصل زمانی مشخص، با صدور اجراییه، مال مورد وثیقه را ضبط کرده و با برگزاری مزایده، طلب خود را از مال مورد مزایده برداشت می‌‌کند.

برای تبدیل وثیقه ، حق الثبت اخذ نمی شود - وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می سپارد 

 تناسب نداشتن میزان وام درخواستی افراد با مال مورد وثیقه

یکی از انتقاداتی که در این رابطه‌ به بانک‌ها وارد می‌شود، تناسب نداشتن میزان وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) درخواستی افراد با مال مورد وثیقه است. به عنوان مثال، بانک‌ها برای پرداخت وامی با مبلغی حدود 50 میلیون ریال، از افراد وثایقی درخواست می‌کنند که ارزش آن در مواردی شاید تا چندین برابر مبلغ وام مورد نظر است و اگر فرد نتوانست اقساط وام خود را تسویه کند، بانک وثیقه را که معمولا ملک است، ضبط کرده و از طریق مزایده به فروش می‌رساند تا اندک طلب خود را وصول کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که یک ملک شاید چند صد میلیونی، برای دریافت وامی با ارزش یک‌دهم آن یا کمتر، با صدور اجراییه و به صورت مزایده فروخته می‌شود و با اینکه در ظاهر امر، بانک از این طریق طلب خود را وصول می‌کند اما در حقیقت، این صاحب ملک است که متضرر می‌شود؛ چرا که ملکی که اجراییه برای فروشش صادر می‌شود، خواه ناخواه، دچار افت قیمت بسیار شده و نمی‌توان آن را به قیمت واقعی معامله کرد.

همه این موارد در شرایطی است که اغلب افراد متقاضی دریافت وام‌هایی با مبالغ اندک و در اصطلاح خرد هستند اما همین افراد باید مراحل مختلف را طی کرده و مدت‌ها انتظار بکشند تا شاید قرعه به نامشان بیفتد و در نهایت با سپردن وثیقه‌هایی سنگین که بانک‌ها خود تعیین می‌کنند، وام خود را دریافت کنند.

هم‌اکنون بانک مرکزی نحوه دریافت وثایق را بر عهده بانک‌ها گذاشته، این در حالی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی برای نحوه دریافت وثایق تسهیلات خرد بانکی، مصوباتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود.  این موضوع نگرانی را در مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی به ویژه تسهیلات خرد افزایش می‌دهد، کما اینکه پیش از این هم با وجود مصوبات بانک مرکزی، بانک‌ها بدون توجه به این مصوبات، نحوه دریافت وثایق را تعیین می‌کردند. بسیاری از مشتریان خرد تا مرحله اخذ وام پیش رفته‌ و مرحله تایید پرداخت را نیز سپری کرده‌اند و حتی در برخی موارد سپرده‌گذاری‌هایی را برای دریافت وام انجام داده‌اند، اما در مرحله ارایه وثیقه به بانک به مشکل برخورد کرده‌اند و دریافت وام آنها به بن‌بست خورده و متوقف شده است.

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام - شرایط سپردن و ضبط وثیقه - 

مدیران بانک‌ها در دریافت چنین وثایق سنگینی اینگونه مطرح می‌کنند که مطالبات معوق باعث شده است که بانک‌ها در دریافت وثیقه‌ها احتیاط بیشتری به خرج دهند اما مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که میزان معوقات بانکی در بخش وام‌های خرد بسیار کم است.

 میزان مطالبات بانکی در بخش تسهیلات خرد کم است

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، اظهار کرد: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. علی اصغر میرمحمد صادقی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند، اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد. وی با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد.

 هیچ یک از بندهای قراردادهای بانکی به نفع مشتری نیست

یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با انتقاد از نحوه انعقاد قرارداد بین افراد و بانک‌ها اظهار کرد: قراردادهای بانکی عمدتا به صورت یک طرفه منعقد می‌شود، چرا که افراد به دلیل نیاز به دریافت وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام )، ناچار به پذیرش همه بندهای قرارداد هستند.

سعید مرادی افزود: زمانی که افراد برای دریافت وام به بانک مراجعه و قرارداد مورد نظر را مطالعه می‌کنند، به وضوح می‌بینند که هیچ یک از موارد و شروط ذکر شده در قرارداد بانکی، به نفع آنها نبوده و در حقیقت، بانک برای آنها هیچ حقی قایل نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد که یک طرف قرارداد هستند، نمی‌توانند بگویند که مثلا فلان بند را قبول ندارند چرا که در صورت نپذیرفتن هر یک از شرایط قرارداد، بانک از اعطای وام به آنها امتناع می‌کند.به گفته این حقوقدان، بانک‌ها از هر راهی، اعم از درخواست دو یا چند ضامن یا دریافت مالی به عنوان وثیقه، برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود استفاده می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی
کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
آیا فروش یا ترهین خانه ای که به وثیقه گذاشته شده ، امکانپذیر است ؟
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری