موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

 گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ثبت رسمی خودرو در دفترخانه‌ها صراحت قانونی دارد

در همین زمینه، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت» در واکنش به اظهارات اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر این که ثبت رسمی عملیات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، گفت: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، سند مالکیت نیست.وی ضمن رد اظهارات رییس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: قانونگذار، جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره این موضوع باقی نگذاشته است تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر نادرست کرد.

محمدرضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت که بتوان در محاکم به آن استناد کرد.

وی با بیان اینکه ماده 29،‌ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمره است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: حرف آخر را درباره نقل و انتقال خودرو قانون زده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و 7 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: طبق ماده 29 این قانون، رسیدگی به جرایم رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، خاطر نشان کرد: در تبصره اول این قانون آمده است که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد؛ همچنین در تبصره 2 این ماده گفته شده است: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی باید ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران ‌رسد.

مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند

محمد فرجی کارشناس حقوقی نیز در نقد آیین‌نامه ماده 29 قانون جرایم رانندگی گفت: به موجب قانون اساسی، مرجع وضع آیین‌نامه‌ها هیئت وزیران است. این آیین نامه‌ها به طور کلی مصوبات هیئت وزیران است و نباید برخلاف قوانین عادی کشور باشد.

وی افزود: به همین علت دو مرجع برای نظارت بر این مصوبات به وجود آمده است. مرجع اول رییس مجلس است یعنی به طور کلی مصوبات هیئت وزیران ضمن ابلاغ برای اجرا، به مجلس فرستاده می‌شود و اگر رییس مجلس آن را بر خلاف قوانین دید، برای تجدید نظر به هیئت وزیران برگرداند.

این حقوقدان تصریح کرد: یک نظر تفسیری از شورای نگهبان داریم که اگر میان نظر رییس مجلس و هیئت وزیران اختلاف نظر ایجاد شد، نظر اول و مورد قبول، نظر رییس مجلس است.

حال ممکن است آیین نامه‌ها از دست رییس مجلس خارج شود یا در واقع هیئت وزیران به نوعی این را از چشم رییس مجلس دور نگه دارند، اینجا مرجع دوم، مردم هستند.

یعنی هر کس می تواند از آیین نامه‌های خلاف قانون یا شرع به دیوان عدالت اداری شکایت کند و آنجا مصوبه خلاف قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نظر هیئت مبنی بر خلاف بودن مصوبه باشد، در این صورت، خود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به بطلان خواهد داد.

فرجی در ادامه اظهار داشت: در بحث قانون مدنی، یکی از اسباب تملک، انتقال است و انتقال هم شرایط خاص خودش را دارد. یعنی قانون مدنی در قانون ثبت مشخص است. بنابراین اگر ما بخواهیم مالکیت را منتقل کنیم، باید هم از لحاظ ماهوی شرایط را داشته باشیم و هم از لحاظ شکلی مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی عنوان کرد: بنابراین اسباب حفظ حقوق مردم باید به وسیله اسناد ناقله در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. به عنوان مثال اگر اختلاف در مالکیت صورت گیرد و دادگاه رسیدگی کند، در نهایت حکم به انتقال سند می‌دهند. این انتقال باید در دفتر اسناد رسمی اجرا شود، که قاعدتا صلاحیت محاکم بسیار بالاتر از صلاحیت نیروی انتظامی است.

محمد فرجی در ادامه عنوان کرد: مراجع صالح در این خصوص کاملاً مشخص هستند و متاسفانه آن چیزی که از دید متولیان امر به خصوص در حوزه نیروی انتظامی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که در ایران ماهیت اموال تا حدودی با برخی از کشورها متفاوت است. در ایران می‌بینید که 5 سال قبل یک ماشینی خریداری شده و بعد از 5 سال استفاده تازه افزایش قیمت هم پیدا کرده در حالی که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست و از رده خارج می شود. وی ادامه داد: اگر اینها مد نظرشان است که این کارها در دفترخانه صورت نمی‌گیرد، مسایل اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را نیز باید در نظر داشت.

در ایران موبایل یا اتومبیل مال است به همین علت افراد علاقه مند هستند برای حفظ حقوق خود اینها را در یک جای مطمئن ثبت و ضبط کنند و مطمئن ترین مسیر هم دفاتر اسناد رسمی است.

اگر این مرجع را در مراودات مردم حذف کنیم، شاهد اختلافات بسیاری خواهیم بود. کما اینکه زمان به ما ثابت کرده بعد از یک مدتی ما به جای اول باز می‌گردیم. این حقوقدان تصریح کرد: پس از گذشت زمان زیاد، دوباره در جای اول قرار می‌گیریم و آن موقع با افرادی روبرو هستیم که 2 تا 3 سال بدون مراجعه به دفترخانه رفته‌اند به مراکز تعویض پلاک و فقط تعویض شناسنامه کرده‌اند و مردم درگیر مشکلات زیادی می‌شوند.وی در پایان خاطر نشان کرد: این یک روند اشتباه است باید آن مراجع ذیصلاح یا دیگرانی که در این مسئله ذینفع هستند، صلاحیت‌های نیروی انتظامی را یادآوری کنند تا از حدود و اختیارات خود خارج نشوند.


مطالب مرتبط

نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

نام نویسنده
نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

ادامه مطلب ...

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 13