دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصمیم رئیس قوه قضاییه، دستوری مرسوم به بخشنامه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصمیم رئیس قوه قضاییه، دستوری مرسوم به بخشنامه

چند روز گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه دستور العملی موصوف به بخشنامه صادر و ابلاغ گردیده که به موجب آن با تاکید بر موادی خاص از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳برخی مقررات حاکم بر آن مصوبه و قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور را دچار تحول نمودند و مقرره ای جدید راجع به افزایش تعرفه های قضایی را وضع کردند .

مهدی براکه پور – وکیل دادگستری/

چند روز گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه دستور العملی موصوف به بخشنامه صادر و ابلاغ گردیده که به موجب آن با تاکید بر موادی خاص از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳برخی مقررات حاکم بر آن مصوبه و قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور را دچار تحول نمودند و مقرره ای جدید راجع به افزایش تعرفه های قضایی را وضع کردند .

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ 

صرفنظر از اساس بحث که در مانحن فیه دخالت قوه قضائیه یا هر قوه دیگر در تقنین ؛ جای تامل دارد ، آنچه در وهله نخست نظر هر حقوقدانی را جلب می کند ، این است که با وجود نص صریح قانون چه ضرورتی به صدور بخشنامه می باشد؟ (به شرط اینکه ماهیت مرقومه صادره را بخشنامه فرض کنیم) . صدور بخشنامه این شائبه را تقویت می کند که آیا باید دائما منتظر صدور بخشنامه از سوی سران قوا باشیم تا تصریحات قانونی را تاکید یا بعضا” آن را دست خوش تغییر نمایند ؟ آیا نظم عمومی جامعه نیز چنین اجازه ای را می دهد؟

با دقت در متن بخشنامه ، به نظر می رسد که بخشنامه مذکور صرفا بیان تاکیدات قانون نبوده، بلکه رویگردان از قدرت اجرایی قوانین حاکم ، مراجع قضایی و شهروندان را مکلف به اجرای برخی دستورات نموده تا ایشان نتوانند مطابق قانون جاری مبسوط الید عمل کنند.به طور نمونه مطابق بند “ه” بخشنامه ، محاسبه هزینه دادرسی در خصوص ” سکه طلا” باید بر اساس(قیمت واقعی) که بانک مرکزی اعلام نموده ،صورت گیرد و این امر در تعارض آشکار با بند (۴) از ماده ۶۲ ق.آیین دادرسی مدنی قرار دارد.

قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

چراکه وفق این بند«در دعاوی راجع اموال (ازجمله:طلا) بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است ، مگر اینکه قانون (و نه بخشنامه رییس قوه)ترتیب دیگری معین کرده باشد.از این پس با این بند بخشنامه دعاوی مربوط به مهریه(بصورت سکه بهار آزادی)با هزینه سنگین دادرسی ،برای شهروندان مواجه خواهد شد!!

به هر حال از نظر دیالکتیک حقوقی همان گونه که مبرهن است ؛ مقرره اَدنی نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کننده قانون بالاتر باشد. با وجود این در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی مهم بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه ها یا صدور بخش‌نامه های گوناگون متحول یا لغو می‌گردد .

دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق بخشنامه را چنین تعریف نموده اند:

  «بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذاته منشاء حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین نامه نباید به آن عمل کرد». (لنگرودی ۱۳۷۲: ۱۰۵)

با عنایت به این تعریف مشخص می شود که بخشنامه غیر از آئین نامه است . لذا در مقام تعریف آیین‌نامه، که گاه از آن به «نظام‌نامه» تعبیر می‌شود، آورده‌اند:

«مقرراتی که مقامات صلاحیت‌دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع نموده و در معرض اجرا می‌گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است…»؛ (نجفی اسفاد و محسنی, ۱۳۷۹: ۳۳۵و ۳۳۶).

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد  - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

بنابر تعریف مزبور، آیین‌نامه ممکن است با هدف تسهیل اجرای قانون و بیان جزئیات آن وضع شود که در این صورت، به آن آیین‌نامه اجرایی گفته می‌شود که از نظر ماهیت مکمّل قانون هستند . امّا برخی آیین‌نامه‌ها مقرراتی را بیان می‌کنند که اساساً در رابطه با آن‌ها هیچ قانونی وضع نشده است. این آیین‌نامه‌ها را آیین‌نامه مستقل می‌نامند؛(لنگرودی, ۱۳۷۲: ۱) به بیان بهتر مقامات قوه مجریه به موجب اصل ۱۳۸ میتوانند در حدود اختیاراتشان اقدام به وضع آیین نامه نمایند.

در نتیجه، برخلاف بخش‌نامه، آیین‌نامه می‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل ممکن است مستند رأی دادگاه قرار گیرد و اصحاب دعوا نیز می‌توانند به آن استناد کنند. از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است ، نه مؤسس. حال اگر وزیری با صدور یک بخشنامه حق یا تکلیف جدیدی ایجاد کند، این بخش‌نامه در حقیقت آیین‌نامه است که به غلط نام بخش‌نامه بر آن گذاشته‌اند؛(لنگرودی, ۱۳۷۵: ۲۸ و ۲۹).

جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها

از قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق نام برده می‌شود. قانون در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با رعایت تشریفات ویژه آن از سوی قوه مقننه (اصل ۵۸ قانون اساسی) یا از راه همه پرسی و به طور مستقیم (اصل ۵۹ قانون اساسی) به تصویب می‌رسد. امّا در معنای عام آن، ‌به تمام مقررات قاعده ساز که از سوی مقامات و سازمان‌های صالح حکومتی وضع می‌شود اطلاق می‌گردد. قانون در این معنا شامل تصویب نامه و آیین‌نامه نیز می‌شود. به این ترتیب، قانون در معنای عام آن، ‌با توجه به سلسله مراتب و درجه اعتبار و قوت، به صورت زیر طبقه بندی می‌شود:

۱ـ    قانون اساسی؛

۲ـ    قانون عادی (قانون به معنای خاص)؛

۳ـ    تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها.

از این طبقه بندی معلوم می‌شود که قانون عادی نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد؛ همان‌طور که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز نباید مغایر قانون عادی باشند.

پس آیا بخش‌نامه‌ها نیز منبع حقوق هستند؟

با توجه به تقسیم بندی بالا بخشنامه جایگاهی در این سلسله مراتب ندارد و از منابع حقوق به شمار نمیرود و این‌ که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است،بلکه ذکر عنوان بخش‌نامه در ردیف منابع حقوق با این هدف صورت می‌گیرد که جای مناسب دیگری برای طرح این بحث به نظر نمی‌رسد.

شرط ماهوی:

برای اینکه محدوده موضوعی صلاحیت وضع بخش نامه مشخص باشد قانون اساسی علاوه بر اطلاق بند آخر اصل ۸۵ در انتهای اصل ۱۳۸ تصریح کرده است:

«هر یک از وزیران نیز در حدود مصوبات هیئت وزیران حق وضع بخشنامه را دارد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» لذا اعتبار بخشنامه منوط است به اینکه در حدود مصوبات هیئت وزیران باشد و با متن و روح قوانین در تضاد نباشد .

راه ملاقات با مسئولان ارشد قوه قضائیه چیست ؟ 

عدم ایجاد حق و تکلیف برای مردم

نکته بسیار مهم و البته برجسته اینکه  صدور  بخش نامه های اداری در چارچوب یک اصل مهم حقوق اداری یعنی اصل سلسله مراتب اداری صورت میگیرد . این اصل ضمن گسترش و تسری مفاد بخشنامه ها به کلیه مستخدمان دستگاهای تحت امر ؛ مانع از آن است که اجرای آن در خارج از اصل مذکور نسبت به افراد عادی صورت پذیرد زیرا آنها جزء سلسله مراتب اداری نیستند تا از دستورهای داخلی اداره پیروی کنند.(منوچهر طباطبائی موتمنیحقوق اداری۴۲۳)

به باور ما اگر مواردی وجود دارد که برخی تصمیمات قابل اعمال برای عموم ، عنوان بخشنامه دارد ؛ (مثال دستور العمل اخیر رئیس قوه قضائیه)نباید مصوبه مذکور را بخشنامه به معنای حقیقی انگاشت بلکه این نوع مصوبات آیین نامه به معنای واقعی بوده اند و از این حیث تابع رژیم حقوقی آیین نامه خواهند بود نه قواعد ناظر به بخشنامه .

 کنترل بخش‌نامه‌ها

اینک این پرسش مطرح می‌شود که مرجع کنترل بخش‌نامه‌ها با آئین نامه ها کجاست؟ چگونه می‌توان از صدور این گونه دستورات جلوگیری کرد یا آن را ابطال نمود؟‌ سؤال دیگر این ‌که آیا صدور آئین نامه یا بخش‌نامه مغایر با قانون جرم است یا خیر؟

 مرجع کنترل بخش‌نامه‌ها و آئین نامه ها

در نظام حقوقی ما برای جلوگیری از وضع مقررات مغایر با اصول قانون اساسی و نیز موازین شرعی، نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است (اصل ۴ قانون اساسی)؛ هم‌چنین دیوان عدالت اداری، مرجع ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با شرع و قانون است.

جرم انگاری

در قانون مجازات عمومی ‌سابق، صدور بخش‌نامه مغایر قانون جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات پیش بینی شده بود. در این قانون, تغییر قانون و نیز تفسیر آن جرم انگاری شده بود ؛ در حال حاضر، در قوانین جزایی ما چنین ضمانت اجرایی دیده نمی‌شود.

صلاحیت دستگاه قضا در صدور بخشنامه

اصل ۱۷۳، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات مردم و اعتراضات آنان نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی دانسته است. برخی از حقوقدانان معتقدند گرچه مقصود از آیین‌نامه در این اصول، آیین‌نامه‌های قوه مجریه است، اما قانون اساسی صلاحیت‌های دیگر دیوان را نفی نکرده است، بلکه در اصل ۱۷۳، حدود اختیار و عمل آن را به قانون عادی احاله کرده است: «حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». با توجه به مقررات مذکور در قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با صلاحیت‌های این نهاد و نیز رویه عملی آن، ‌رسیدگی به آیین‌نامه‌های قوای دیگر ـ علاوه بر قوه مجریه نیز در صلاحیت این دیوان قرار دارد؛ (هدایت‌نیا, ۱۳۸۲: ۵۲ـ۳۵).

اما در رویه جاری توجها” به تصویب قانون اخیر تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رویکرد دیگری غالب است
همچنین در سال ۱۳۷۳ استفساریه ای راجع به اصل ۱۷۰ از شورای نگهبان به عمل آمد که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های قوه‎ مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‎شود یا مخصوص به تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت به معنای قوه‎ مجریه می‎باشد؟

شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد :«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»

در اصول قانون اساسی به غیر از قوه مجریه برای احراز صلاحیت قوای دیگر در صدور بخش نامه و آیین نامه ها مقرره ای نداریم و بعضا” با نگاه به پیشینه تاریخی مقررات و تفاسیر شورای نگهبان مانند آنچه گذشت تبادر ذهنی به سمت عدم صلاحیت قوای دیگر در اتخاذ این تصمیمات می رود . اما با عنایت به حکم ضمنی تبصره ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت که صدور بخش نامه از ناحیه رئیس قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داده است ، صرفنظر از تعارض یا عدم تعارض این تبصره با اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ در حال حاضر قوه قضائیه صلاحیت ضمنی دائر بر صدور بخشنامه را از قانون کسب نموده است ولی این تبصره با حکمی عجیب ، ضمانت اجرای بطلان تصمیمات در صورت خلاف قانون بودن را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است!و در این خصوص با خلا جدی رو به رو هستیم.

در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و همچنین در دو رای هیئت عمومی از این مرجع می خوانیم :

«رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است»

«با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون ا.ج.ا.ا اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی به قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکوراختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن فاقد محمل قانونی است.»(۴/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۸۲۶)

و دادنامه شماره ۳۸۵ – ۲۴/۷/۸۴ : نظر به اینکه تعیین نمره حداقل قبولی داوطلبان ورود به خدمت قضائی از اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه می‎باشد، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تعیین نمره ۱۶ برای پذیرفته شدن در کادر قضائی به جهات فوق‎الذکر قابل رسیدگی در قلمرو ماده مذکور نمی‎باشد»

برآیند سخن آنکه  بخشنامه مفهوم خاصی است که نباید آن را با قانون ، آیین نامه ، سیاست کلی و نیز دستورهای اداری در هم آمیخت . به لحاظ ماهوی بخشنامه نباید با منابع حقوقی برتر مثل قانون و آیین نامه در تعارض باشد و اینکه بخشنامه مختص یک اداره یا سازمان است و تخلف شهروندان از مفاد و احکام بخش نامه نقض قانون محسوب نمی شود . حال آنکه در بررسی دستور اخیر دائر بر افزایش تعرفه های قضایی وضع شده از سوی مسئول محترم عالی قضایی کشور که متصف به وصف بخشنامه منتشر است ,  معلوم شد که از طریق این قبیل مقررات, در قوانین کشور تغییراتی اعم از نسخ قانون, تخصیص قانون یا توسعه مفهوم و دامنه شمول قانون, ایجاد شده است و به نوعی برای مردم تکلیف بار شده است و شهروندان نمیتوانند از اجرای آن استنکاف نمایند . چه آنکه سامان دادن امور حقوقی خود را در گرو تن دادن تحمیلی به اجرای بخش نامه و اطاعت محض از آن در قالب طرح دعاوی و استیفای حقوق خود جستجو میکنند و این تسری احکام و ایجاد تکلیف در تادیه تعرفه های سنگین قضایی با تعارضی که با بند ۴ ماده ۶۱ ق.آیین دادرسی مدنی و ق. بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در خصوص بند ۱۲ ماده ۳ از قانون وصول برشمردیم نقض قانون محسوب و سبب تحمیل ناروای هزینه های هنگفت دادرسی بر عموم شهروندان خواهد شد که خلاف نظم عمومی است .

لذا اگر بخش‌نامه و یا آیین‌نامه‌ای ناقض قانون باشد،این بخش‌نامه و یا آیین‌نامه است که اعتبار ندارد و نباید به آن ترتیب اثر داده شود.ولی کماکان این سوال مطرح است که با عنایت به رویه جاری و حکم تبصره ماده ۱۲ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ؛ استفساریه شورای نگهبان و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ؛ مرجع ابطال تصمیمات خلاف قانون شخص رئیس محترم دستگاه قضا کجا و به عهده کیست ؟ امید که این خلا قانونی و حقوقی با درایت حقوقدانان و صاحبنظران حقوق عمومی کشور برای همیشه حل شود تا در نهایت ؛ اگر قانون نیاز به تجدیدنظر داشته باشد , از مجاری قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

 منابع:

هدایت ‌نیا, فرج‌الله, رواق اندیشه, جایگاه دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات مردم,مرکز پژوهش‌های صدا و سیما ۱۳۸۱
جعفری لنگرودی, محمدجعفر,دانشنامه حقوقی, تهران, امیرکبیر ۱۳۷۵, ج۲
طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری، سمت، چاپ پنجم،۱۳۷۸،ص۴۲۳
 
این مطلب پیش از این در روزنامه صور اسرافیل منتشر شده است.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید