بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تکرار جرم

منظور از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزه‌کار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه‌کاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزه‌کاران پیشینه‌دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزه‌کاران بدوی است.(۱)

ماده‌ی۱۳۶: « هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

ذکر این ماده‌ی در قسمت کلیات قانون، جدید است و پیشینه‌ی تقنینی ندارد.

مطابق این ماده‌ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تکرار در مرحله‌ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این که مطابق ماده‌ی۱۷۹(۲) قانون سابق، تکرار شرب مسکر برای بار سوم مجازات اعدام در پی داشت.

ماده‌ی۱۳۷:«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»

 آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده‌ی متناظر ماده‌ی۴۸ قانون سابق است که مقرر می‌داشت:«هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم، محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ برخلاف قانون سابق که معیار تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را اجرای حکم می‌دانست، در این قانون ملاک، قطعیت حکم است نه اجرای آن.

۲ـ منظور از عبارت«حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن» در این ماده، حداکثر مجازات به علاوه نصف حداکثر مجازات است.

۳ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده‌ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات‌های تبعی) سبب می‌شود که مقررات تکرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یک از آن‌ها به تنهایی برای اعمال نشدن تکرار کفایت می‌کند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.

۴ـ تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه‌ی یک تا شش قابلیت اعمال دارد.

۵ـ حکم این ماده‌ی شامل محکومیت به یکی از «مجازات‌های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتکب به مجازات‌های تعزیری محکوم شود باز هم مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

۶ـ سؤال: منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش» در صدر ماده‌ی۱۳۷ این قانون، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتکابی سابق درجه‌ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتکب را درجه‌ی هفت تعیین کند، آیا در صورت ارتکاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه‌های یک تا شش مشمول مقررات تکرار خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده‌ی۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به محکومیت مرتکب به مجازات درجه‌های یک تا شش، منظور از مجازات‌های مزبور، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی، لیکن ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری درجه‌های یک تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف‌نظر از میزان محکومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده‌ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتکاب جرم مستوجب مجازات‌ درجه‌های یک تا شش صرف نظر از میزان محکومیت اشاره می‌کرد. بنابراین تصریح به محکومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. هم چنین حصول اعاده‌ی حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره‌ی۲ ماده‌ی۲۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده‌ی۲۵ بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. نظر مشورتی اداره‌ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(۳) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.

۷ـ سؤال: با توجه به ماده‌ی ۱۳۷ این قانون، چنان چه شخصی سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی شش داشته باشد، سپس مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه‌ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتکابی توسط وی مشمول مقررات تکرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟

پاسخ: ماده‌ی۱۳۷ این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تکرار جرم را داشتن سابقه‌ی محکومیت به مجازات‌های درجه‌ی یک تا شش بیان کرده است، لیکن براساس این ماده، یکی دیگر از شرایط اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یک تا شش، پیش از حصول اعاده‌ی حیثیت است. از آن جا که برابر ماده‌ی۲۵ این قانون، محکومیت به مجازات درجه‌ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده‌ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه‌ی مرتکب از نوع مجازات درجه‌ی شش باشد، با ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محکوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه‌های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حکم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله‌ی زمانی مرتکب جرم شده است، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

۸ـ سؤال: آیا سابقه‌ی محکومیت تعلیقی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌های یک تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تکرار جرم در حق مرتکب است؟

پاسخ: براساس ماده‌ی۲۵ این قانون پیش از اجرای حکم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتکب اعاده‌ی حیثیت می‌شود و اساساً در مجازات‌های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتکب در فرض سؤال مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

۹ـ سؤال: نظر به این که مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات‌های درجه‌ی شش است و طبق ماده‌ی ۱۳۷ در صورت تکرار، متهم به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود که تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می‌تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین کند؟

پاسخ: به نظر می‌رسد صرف نظر از این که پس از اعمال مقررات این ماده‌ی حاکم خواهد بود؛ زیرا قاعده‌ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است که شخص، مرتکب یک جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی‌شود.

۱۰ـ سؤال: چنان‌چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تکرار جرم شود، تکلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی که دارای سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده‌ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حکم، مرتکب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه‌ی پنج می‌شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود یا تکرار جرم و یا هر دو؟

پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تکرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را نیز پوشش می‌دهد، یعنی مقررات تکرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره کم‌تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تکرار جرم کافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تکرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه‌ی خاص پیش‌بینی نشده است.

۱۱ـ سؤال: با توجه به مقررات تکرار جرم در ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر محکوم‌علیه مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه‌های یک تا شش شود به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود، آیا در فرض سؤال قاعده‌ی جمع مجازات‌‌ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می‌شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟

پاسخ: اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یک نظر مشورتی(۴)اعلام کرده است: «تکرار جرم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌ تعزیری درجه یک تا شش، مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان‌چه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محکومیت و یا بقیه‌ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن که مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی، از درجه‌ی یک تا شش باشد اعم از این که جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»

۱۲ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می‌شود؟

پاسخ: موضوع تکرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد ۲، ۵، ۶، ۹ و ۱۴ به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیکن موادی از آن قانون که موضوع تکرار جرم در آن‌‌ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(۵)

ماده‌ی ۱۳۸: «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.»

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران ۹ تا ۱۵ سال تمام است که مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ‌گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی‌شوند. به عبارت دیگر براساس ماده‌ی ۸۸ (۶) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتکاب جرم، هیچ‌گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش‌بینی نشده است.

۲ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می‌شود؟

پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی ۹۵ همین قانون که مقرر می‌دارد: «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.

ماده‌ی ۱۳۹: «در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:‌

الف ـ چنان‌چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب ـ چنان‌چه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره ـ چنان‌چه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ در این ماده برای تخفیف مجازات مرتکبان مشمول مقررات تکرار جرم، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است و لذا در مقام تخفیف مجازات، استناد به ماده‌ی ۳۷ این قانون جایز نیست، ولی جهات تخفیف همان است که در ماده‌ی ۳۸ ذکر شده است.

۲ـ مقصود از محکومی ت قطعی در تبصره‌ی این ماده‌ی، محکومیت‌ قطعی به مجازات‌های تعزیری است و شامل محکومیت‌های حدود و قصاص نمی‌شود.

۳ـ از عبارت «مشمول مقررات تکرار جرم» استفاده می‌شود که این حکم فقط شامل تعزیرات درجه‌های یک تا شش است؛ چون مجازات‌های تعزیری درجه‌های هفت و هشت مشمول تکرار جرم نیستند.

۴ـ درباره‌ی کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌‌ها اعمال می‌شود، مقررات راجع به توبه جاری نمی‌شود (تبصره‌ی یک ماده ۱۱۵).

۵ـ سؤال: آیا تکرار جرایم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مستوجب مجازات‌های درجه‌های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول ماده‌ی ۱۳۹ این قانون است؟

پاسخ: با توجه به ماده‌ی ۱۳۷ و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۹ این قانون، صرفاً جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه‌های یک تا شش از حیث تخفیف مجازات مشمول مقررات ماده‌ی ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی هستند و مجازات‌های داخل در درجه‌های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول این ماده‌ی نمی‌باشند و تخفیف آن‌‌ها در مراحل تکرار جرم مشمول مقررات ماده‌ی ۳۷ خواهد بود.

۶ـ سؤال: با توجه به این که منظور از تخفیف مجازات، مجازات کمتر از حداقل است در مورد بند «الف» ماده‌ی ۱۳۹ این قانون، که حداکثر تخفیف تا میانگین حداقل و حداکثر است، تکلیف چیست؟

پاسخ: شرایط تخفیف مجازات در این قانون همان است که در مواد مربوط مانند مواد ۳۷، ۹۳، تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۳۴ و ۱۳۹ حسب مورد پیش‌بینی شده است، صرف‌نظر از این که نتیجه‌ی تخفیف مجازات کمتر از حداقل باشد یا نباشد.

۷ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به ممنوعیت تخفیف مجازات، موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۹ این قانون در مورد جرایم نظامیان نیز جریان دارد؟

پاسخ: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ قانون خاص مقدم است، اما چون در آن قانون در خصوص ممنوعیت از تخفیف مجازات، مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است بنابراین در فرض سؤال، موضوع ممنوعیت از تخفیف مجازات نسبت به جرایم نظامیان نیز تسرّی دارد و لازم‌الاجراست.

کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی 

پی‌نوشت‌‌ها:

۱ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: میزان، ۱۳۸۶، صفحه‌ی ۲۳۲٫

۲٫ماده‌ی ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه کسی چندبار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.»

۳٫ نظر مشورتی شماره‌ی ۹۲۶ر۷ مورخ ۲۲ر۵ر۱۳۹۲ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه: «آن‌چه در ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات‌‌ قانونی جرم و عبارت «به موجب‌حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه‌ی یک تا شش محکوم شود…» که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.»

۴٫ نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۱ر۹۲ر۷ ـ ۱۶ر۶ر۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه

۵٫ نظر مشورتی شماره‌ی ۱۳۷۱ر۷مورخ ۱۴ر۷ر۱۳۹۲ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه: «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق نظریه تفسیری شماره‌ی ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ر۷ر۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق ردّ و ابطال و نقض و نسخ مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد: و لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد، باید براساس مقررات این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و چون در خصوص تکرار مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد۲،۵،۶، و۹ این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود، ولی درخصوص تعدد جرم با توجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.»

۶٫ ماده‌ی ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند.

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت‌و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌‌ها با رعایت مقررات ماده‌ی (۱۱۷۳) قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم )

ث ـ نگه‌داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده‌ی در مورد آن‌‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده‌ی، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و هم‌چنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.»

برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره ۱۰۹

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران