دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرا دیوان عدالت مقابل مطالبه مردم ایستاده؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چرا دیوان عدالت مقابل مطالبه مردم ایستاده؟

«همه ژست مردم‌داری و پاسخگویی می‌گیرند، اما وقتی رأی‌ برای دادرسی مردم صادر می‌شود، همان اشخاص فراموش می‌کنند چه اتفاقی افتاده و دستور توقف آن را می‌دهند.»

«همه ژست مردم‌داری و پاسخگویی می‌گیرند، اما وقتی رأی‌ برای دادرسی مردم صادر می‌شود، همان اشخاص فراموش می‌کنند چه اتفاقی افتاده و دستور توقف آن را می‌دهند.»

آیا دادگاهی برای گردشگری تشکیل می شود ؟ - قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - آیا گردشگری در ایران از پشتوانه های قانونی برخوردار است ؟ 

این سخن مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در اعتراض به رفتار دیوان عدالت اداری است که رأی صادر شده برای مجری متخلف تورهای جام جهانی را متوقف کرده است.

حدود یک سال پیش آژانس تعطیلات رویایی که وثیقه‌ 2 میلیارد تومانی نزد فدراسیون فوتبال گذاشت تا تورهای جام جهانی 2014 را برگزار کند، به خاطر عمل نکردن به تعهداتش در قبال مسافر، متخلف شناخته و مجوز اجرای تور آن نیز لغو شد، اما به دلیل شکایتی که این آژانس از اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در دیوان عدالت اداری مطرح کرد، تا به امروز جلوی حکم صادره گرفته شده و آژانس همچنان به اجرای تور می‌پردازد.

حالا مدیرکل این اداره شاکی از نحوه‌ی برخورد با قانونی است که اختیار صدور و لغو مجوز برگزاری تورهای گردشگری را به آن‌ها داده است.

آئین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور - سیری در قوانین و مقررات گردشگری - ذره بین پلیس امنیت روی تخلفات تورهای گردشگری 

رجبعلی خسروآبادی که مهمان خبرنگاران ایسنا بود، در این‌باره گفت: ما براساس مستندات، مجوز مجری تورهای جام جهانی 2014 را لغو کردیم، اما هنوز حکم اجرا نشده است. این یکی از مشکلات ما است. نمی‌دانم قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ما انتظار دارند چه نقشی را ایفا کنیم؟!

وی با بیان این پرسش که چگونه یک دفتر مسافرتی که حدود یک سال پیش مصیبتی را ایجاد کرده، این امکان را دارد که به نظام دادرسی برود و از رأی صادر شده شکایت کند؟ ادامه داد: ما اگر این رأی (لغو مجوز مجری تور جام جهانی) را صادر کردیم، برای دادرسی و پاسخگویی به خواست مردم بوده است. در آن فضا همه ژست مردم‌داری و پاسخگویی می‌گیرند، اما وقتی رأی صادر می‌شود، همان‌ها فراموش می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.

خسروآبادی اضافه کرد: اگر قرار باشد براساس آیین‌نامه ابلاغ شده، رأی لغو مجوز را صادر کنیم و فرد متخلف در هر جایی دلش خواست از ما شکایت کند و جلوی این حکم را بگیرد، پس چرا اصلا چنین آیین‌نامه‌ای را صادر می‌کنند؟!

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه گفت: از دیوان عدالت اداری توقع و درخواست داریم براساس آیین‌نامه‌ی موجود درباره‌ی صدور مجوزهای برگزارکنندگان تورهای گردشگری، تکلیف ما را مشخص کند. وقتی آیین‌نامه این اختیار را به اداره میراث فرهنگی و گردشگری برای لغو مجوز داده است آیا می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

حالا که دستور توقف رأی داده شده، چه کسی پاسخگوی اتفاقات بعدی است؟ مگر می‌شود ما طبق قانون مجوز بدهیم، اما نتوانیم آن را لغو کنیم؟ این‌که کلاهبرداری انجام دهند و نارضایتی را به بار آورند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، خطاست!

وی ادامه داد: وقتی این آیین‌نامه موجود است دیگر توقف رأی ندارد، چون پس از آن هر کسی دستوری روی آن حکم بدهد بازخورد اتفاق بعدی را نیز خودش باید پاسخگو باشد، چون یک‌جایی باید مسوولیت کار را بپذیرد. وقتی ما حکم لغو مجوز را می‌دهیم، خودمان هم پاسخگوی اتفاقات بعدی هستیم. اما حالا که دستور توقف رأی داده شده، چه کسی پاسخگوی اتفاقات بعدی است؟ مگر می‌شود ما طبق قانون مجوز بدهیم، اما نتوانیم آن را لغو کنیم؟ این‌که کلاهبرداری انجام دهند و نارضایتی را به بار آورند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، خطاست.

او تاکید کرد: اگر از طرف این آژانس اتفاق دیگری رخ داد، ما پاسخگو نخواهیم بود. چون طبق آیین‌نامه‌ موجود این دفتر صلاحیت انجام کار ندارد، اما دیوان عدالت با توقف رأی‌ صادر شده می‌گوید که صلاحیت دارد، ‌پس خودشان هم باید پاسخگوی اتفاقات بعدی باشند. قطعا کسی که خطای اول را انجام داده، خطای دوم را راحت‌تر انجام می‌دهد.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

پاسخی به شلختگی‌های گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اما درباره‌ی شلختگی‌هایی که در بخش گردشگری این استان با وجود 1770 دفتر خدمات مسافرتی و پراکندگی در رسیدگی به شکایت‌ها و توزیع نامناسب خدمات وجود دارد، به خبرنگار گردشگری ایسنا توضیح داد: سال 92 که به این اداره آمدم، به آقایان نجفی و سلطانی‌فر گفتم اگر بخواهیم کار کنیم، باید یک سامان‌دهی در حد تعاریف خدمات گردشگری داشته باشیم، به طور مثال در مورد آژانس‌های گردشگری، باید بررسی کنیم شهر تهران به چند آژانس نیاز دارد و براساس آن مجوز صادر کنیم و از سوی دیگر آنچه موجود است را از هم تمییز دهیم تا این آب راکد نباشد.

وی اضافه کرد: ما حتی با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران نیز در این‌باره به نتیجه رسیده بودیم، اما در اول مردادماه سال 93 قانونی ابلاغ شد مبنی بر این‌که هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه اشباع بازار، مجوز صادر نکند. با این ابلاغ عملا دیگر نمی‌توان هیچ محدودیتی را در صدور مجوز ایجاد کرد. استثناء هم ندارد. مگر آن‌که شرایط صدور مجوز آنقدر سخت شود که کسی نتواند انجام دهد.

وی گفت: همین حالا دست‌کم 200 متقاضی پشت در کمیسیون فنی معطل دریافت مجوز آژانسن مسافرتی هستند و ما خواه ناخواه طبق آن قانون اگر متقاضی احراز شرایط باشند نمی‌توانیم مانع صدور مجوز شویم.

او در ادامه صدور مجوز را صرفا یک شرط لازم و مهیا و کنترل کردن شرایط پس از صدور مجوز را شرط کافی دانست و در ادامه اظهار کرد: افزایش دفاتر مسافرتی نیازمند اعمال نظارت است، در حالی که کل افراد مشغول در حوزه گردشگری این اداره 24 نفر هستند که از آن میان هفت نفر در دفاتر خدمات مسافرتی مشغولند و نظارت‌ها نیز موردی و دوره‌ای در نوروز و تابستان انجام می‌شود. در حال حاضر 1770 دفتر خدمات مسافرتی دارای مجوز وجود دارد. حالا حساب کنید هر 100 واحد یک بازرس نیاز داشته باشد، در این صورت ما 17 بازرس باید داشته باشیم تا نظارت‌های بیشتری انجام دهیم. آیا این امکان وجود دارد؟

خسروآبادی راه‌کار لازم برای تغییر وضعیت موجود را تقسیم‌بندی کاری ذکر کرد و افزود: در این تقسیم‌بندی برگزارکنندگان و فروشندگان اجرایی باید مشخص شوند، چون سطوح آن‌ها متفاوت از یکدیگر است، ولی این تقسیم‌بندی اکنون مشخص نیست. بعضی افراد هم از این فضا استفاده می‌کنند و برنامه سفری را که مجری آن نیستند می‌فروشند، اما وقتی خریدار دچار مشکل شد، فروشنده اعلام می‌کند مجری تور نیست و دعوا از همین جا شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برای حل چنین مشکلی، آیین‌نامه‌ای در حال تنظیم است تا این سطوح و قوانین متناسب با آن مشخص شود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

او از سوی دیگر، راه‌کار مقطعی برای حل این مشکل را تقسیم شهر تهران به 5 حوزه اعلام کرد و افزود: پس از تقسیم شهر تهران به شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز باید از نیروهای این اداره در کنار تعدادی از پیشکسوتان دفاتر خدمات مسافرتی برای نظارت استفاده شود، چون معتقدیم اگر این طرح اجرا شود تمام حوزه‌ها و کارکردها به طور مجزا بررسی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان این اعتقاد که اگر بخش خصوصی با تمام توان خود به این حوزه وارد نشود، خود را نابود کرده است، گفت: قطعا نمی‌توان با 7 نفر نیروی انسانی 1770 آژانس را کنترل کرد. ما باید خودمان این مشکلات را بررسی کنیم، صرف این‌که شکایت‌ها و دعواها به شورای حل اختلاف ارجاع شود مساله‌ی مسافران حل نمی‌شود.

ضمانت‌نامه پنج میلیونی به 50 میلیون تومانی را عاملی برای کنترل برخی شلختگی‌ها و کلاهبرداری‌ها است. کسی که این ضمانت را داده در صورت بروز تخلف باید خسارت را برگرداند. انتقال پرونده به شورای حل اختلاف فقط روند بررسی پرونده را طولانی می‌کند.

وی همچنین تبدیل ضمانت‌نامه پنج میلیونی به 50 میلیون تومانی را عاملی برای کنترل برخی شلختگی‌ها و کلاهبرداری‌ها دانست و افزود: وقتی ضمانت‌نامه‌ی آژانس‌ها 5 میلیون تومان بود دعوا همان ابتدای کار بین مسافر و آژانس حل می‌شد و امکان بررسی دوباره پرونده وجود نداشت، اما تغییر این مبلغ ابزار بهتری را به نسبت ایجاد کرده است. کسی که این ضمانت را داده در صورت بروز تخلف باید خسارت را برگرداند.

او معتقد است: انتقال پرونده به شورای حل اختلاف فقط روند بررسی پرونده را طولانی می‌کند، مثلا شخصی که یک میلیون تومان خسارت دیده برای زنده کردن آن باید چندین بار به شورا برود و چند برابر آن هزینه و وقت صرف کند که اصلا ارزش ندارد. تغییر مبلغ ضمانت‌نامه قدرت را در تسریع و تسهیل این روند افزایش می‌دهد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

خسروآبادی در عین حال ضمانت‌نامه‌ی 50 میلیون تومان را برای تورهای عادی و کوچک مناسب دانست و گفت: در تورهای ویژه مثل نوروز یا جام جهانی آژانس باید وثیقه‌ی چند میلیارد تومانی داشته باشد، برای همین در نوروز امسال بیمه مسئولیت اجرایی تور مطرح شد که مشکلات تورهای نوروزی را کاهش داد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید