بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی

مالیات یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان به دولت می‌پردازند. میزان مالیات بر اساس قوانین مختلف تعیین و به موجب برگ تشخیص مالیات به اطلاع مودی می‌رسد. مودی ممکن است به میزان مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشد.

یکی از بالاترین مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد، دیوان عدالت اداری است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات مالیات می‌پردازیم.

برخورد با تجاوز مقامات اجرایی از قوانین

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره نقش کلی دیوان عدالت اداری در حل اختلافات مردم با دستگاه‌های دولتی توضیح می‌دهد: پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به تصویب رسید ولی هیچ گاه اجرا نشد و همواره در کتاب های مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند.

دکترمحمدرضا ویژه ادامه می‌دهد: پس از انقلاب اسلامی، این دغدغه وجود داشت که در صورت تجاوز مقام‌های اجرایی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و حدود مقرر توسط قانون‌گذار چه باید کرد؟ اصول 126، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مطلوب به این دغدغه بودند، نظارت دیوان عدالت اداری که وفق اصول 170 و 173 انجام می‌گیرد تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین‌بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگی کند.

حوزه‌ صلاحیت گسترده‌ دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب 1360 و ماده 13 قانون مصوب سال 1385 که مراجع گوناگون شبه ‌قضایی را در بر می‌گیرد، دلالت بر عزم قانون‌گذار برای نظارت بر قانون‌مداری مقررات و تصمیم‌های اجرایی دارد. علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه‌ خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا گاه دیده می‌شد که مقام‌های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می‌شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجرای این‌گونه مقررات جلوگیری شود.

نقش دیوان عدالت در عادلانه‌تر شدن مالیات‌ها

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که جایگاه دیوان در حل اختلافات مالیاتی کجاست؟ توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل نقش کلیدی در روابط مالی دولت و مردم از سویی باید منافع عمومی را در اخذ مالیات لحاظ کند و از سوی دیگر امنیت حقوقی شهروندان را تضمین کند. در تضمین امنیت حقوقی شهروندان مسئله مهم آن است که وضعیت حقوقی مودی مالیاتی که به موجب قانون تعیین و پیش‌بینی شده است توسط مامور اداری یا مرجع مالیاتی مخدوش نشود. محور بحث در همین مقوله است یعنی تامین امنیت حقوقی مودیان مالیاتی.

ویژه سپس به مفهوم دولت حقوقی اشاره می‌کند و در مورد آن توضیح می‌دهد: در باره بخش اول پرسش شما باید اذعان داشت که قانون‌مداری رکن اصلی دولت حقوقی است. دولت حقوقی به معنای دولتی است که محاط یا محصور به هنجارهای حقوقی است و در نتیجه تمامی اعمال دولت باید در چارچوب این هنجارها قرار گیرد. بدین معنا که در بیشتر موارد باید منطبق با هنجارهای فوق باشند. اصل قانون‌مداری تبعیت اعمال اداری و مقررات اجرایی را از هنجارهای مندرج در قوانین در بر دارد.

این حقوقدان معتقد است: در زمینه قانون‌مداری و جنبه‌های مختلف آن باید بگویم که قانون‌مداری در دو جنبه اهمیت فراوان می‌یابد: از سویی، در جنبه‌ شکلی، مقام اداری باید در اتخاذ تصمیم اداری از صلاحیت لازم برخوردار باشد. می‌دانیم که در حقوق عمومی، از جمله حقوق مالیاتی، اصل بر عدم صلاحیت است و وجود صلاحیت نیازمند تصریح قانونی است. به علاوه، در قانون‌مداری شکلی رعایت تشریفات قانونی نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا برای انجام عمل اداری رعایت شرایط مذکور در قانون ضروری است.

در این میان قانون‌مداری شکلی، یعنی اعمال صلاحیت در حدود قانونی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این جنبه، اعمال صلاحیت، یعنی اجرای تکالیف و اعمال اختیارات، توسط ماموران و مراجع اداری باید منطبق با قانون باشد. همچنین، تصمیم‌های مراجع شبه قضایی نیز باید از همین اصل تبعیت کنند. در این میان ماموران و مراجع مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردارند: از سویی، حقوق مودیان مالیاتی باید رعایت شود و قوانین مالیاتی باید این حق‌ها را تضمین و ماموران و مراجع فوق باید آن‌ها را حمایت موثر کنند و از سوی دیگر، به لحاظ حفظ منافع عمومی و جایگاه مراجع مالیاتی در تامین این منافع نظارت موثر و دقیق در این خصوص ضروری است. ویژه جنبه‌ دوم اصل قانون‌مداری را جنبه ماهوی آن می‌داند که به قانون‌مداری عمل یا تصمیم اداری ارتباط می‌یابد بدین معنا که خود عمل یا تصمیم باید منطبق با قانون باشد. در این زمینه نیز تصمیم‌ها و آرای مالیاتی باز هم باید منطبق با قوانین مربوطه باشند که به جای خود از اهمیت فراوان برخوردار است.

نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی سپس به نحوه نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: همان‌گونه که می‌دانیم نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی در دو صورت درونی و بیرونی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظارت دیوان عدالت اداری نظارتی بیرونی است که بر ماموران و مراجع مالیاتی صورت می‌گیرد. منبع قانونی این نظارت را در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‌توان یافت که نقش مهمی در جلوگیری از نقض موارد شکلی اصل قانون‌مداری (از باب صلاحیت و رعایت تشریفات قانونی) و گاه موارد ماهوی قانون‌مداری داشته است. دکتر ویژه در ادامه می‌گوید: نگرشی اجمالی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند زمینه‌های نظارت این مرجع بر قانون‌مداری ماموران و مراجع مالیاتی را مشخص کند و به یقین، نقش مهمی در پیشگیری این نقض توسط ماموران و مراجع مذکور در آینده خواهد داشت. یکی از وجوه مهم نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نظارت بر قانون‌مداری شکلی مالیاتی یعنی نظارت بر صلاحیت‌ مراجع و ماموران مالیاتی و رعایت تشریفات قانونی توسط آن‌هاست. باید توجه داشت که نظارت بیرونی دیوان عدالت اداری بر موارد مذکور آثار فراوانی در کاهش تخلفات اداری و افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال خواهد داشت. در موارد فوق، به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت دقیقی را اعمال کرده است و در مجموع، عملکرد این مرجع را مطلوب می‌توان ارزیابی کرد.

شرایط طرح اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی موضوع پیگیری حقوق مالیاتی در دیوان عدالت اداری توضیح می‌دهد: عالی‌ترین مرجع اداری و آخرین مرحله‌ای که مودی می‌تواند برای رسیدگی به اعتراضش به آن دل ببندد دیوان عدالت اداری است. امید عبدالهیان در مورد شرایطی که اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری طرح می‌شود توضیح می‌دهد: اگر پرداخت‌کننده مالیات یا همان مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض نکرده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری کند. وی ادامه می‌دهد: بند 2 ماده 13 قانون مالیات‌های مستقیم هم در این خصوص قابل اشاره است که بر اساس آن رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های حل ‌اختلاف مالیاتی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مراجعی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته‌اند جنبه حصری ندارند؛ منظور این است که هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیات شورا و ... که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا شده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده هستند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذی ربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورای عالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. این کارشناس حقوق اقتصادی ادامه می‌دهد: دیوان‌ عدالت اداری را باید عالی‌ترین مرجع شکلی حل اختلافات مالیاتی نام نهیم چراکه مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از تمامی مراجع حل‌اختلاف مالیاتی است. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها باید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصرا جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رای قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ کند، رسیدگی مجدد را به هیات دیگر یا شعبه دیگری محول می‌کند؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود. رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. وی خاطرنشان می‌کند در صورتی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مالیاتی موجب ورود خسارت شود، شعبه‌ای که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر کند.

تقدم و تاخر رسیدگی در دیوان عدالت و شورای عالی مالیاتی

این کارشناس حقوق اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مودیان در مواردی که حق طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی را دارند، بهتر است که آنها ابتدا از این حق خود استفاده کنند و اعتراض شکلی نسبت به رای مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود. امید عبدالهیان در توضیح می‌گوید: دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنا شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به آرای شعب شورای عالی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را داراست و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سوی مودی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. وی توصیه می‌کند: چون با توجه به اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض می‌تواند طبق ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم تا یک ماه پس از صدور رای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و صلاحیت شورا در این باره شکلی است. همچنین؛ معترض می‌تواند همزمان از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، به دیوان شکایت کند که رسیدگی دیوان نیز در این باره شکلی است. علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و حتی اگر شورای عالی مالیاتی بر علیه او رای صادر کرد از رای شورا به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، مودیان مالیاتی در پیگیری اعتراضات مالیاتی خود می‌توانند به دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری دل ببندند اما باید توجه داشت که رسیدگی دیوان جنبه شکلی دارد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟