بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی

مالیات یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان به دولت می‌پردازند. میزان مالیات بر اساس قوانین مختلف تعیین و به موجب برگ تشخیص مالیات به اطلاع مودی می‌رسد. مودی ممکن است به میزان مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشد.

یکی از بالاترین مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد، دیوان عدالت اداری است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات مالیات می‌پردازیم.

برخورد با تجاوز مقامات اجرایی از قوانین

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره نقش کلی دیوان عدالت اداری در حل اختلافات مردم با دستگاه‌های دولتی توضیح می‌دهد: پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به تصویب رسید ولی هیچ گاه اجرا نشد و همواره در کتاب های مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند.

دکترمحمدرضا ویژه ادامه می‌دهد: پس از انقلاب اسلامی، این دغدغه وجود داشت که در صورت تجاوز مقام‌های اجرایی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و حدود مقرر توسط قانون‌گذار چه باید کرد؟ اصول 126، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مطلوب به این دغدغه بودند، نظارت دیوان عدالت اداری که وفق اصول 170 و 173 انجام می‌گیرد تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین‌بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگی کند.

حوزه‌ صلاحیت گسترده‌ دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب 1360 و ماده 13 قانون مصوب سال 1385 که مراجع گوناگون شبه ‌قضایی را در بر می‌گیرد، دلالت بر عزم قانون‌گذار برای نظارت بر قانون‌مداری مقررات و تصمیم‌های اجرایی دارد. علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه‌ خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا گاه دیده می‌شد که مقام‌های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می‌شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجرای این‌گونه مقررات جلوگیری شود.

نقش دیوان عدالت در عادلانه‌تر شدن مالیات‌ها

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که جایگاه دیوان در حل اختلافات مالیاتی کجاست؟ توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل نقش کلیدی در روابط مالی دولت و مردم از سویی باید منافع عمومی را در اخذ مالیات لحاظ کند و از سوی دیگر امنیت حقوقی شهروندان را تضمین کند. در تضمین امنیت حقوقی شهروندان مسئله مهم آن است که وضعیت حقوقی مودی مالیاتی که به موجب قانون تعیین و پیش‌بینی شده است توسط مامور اداری یا مرجع مالیاتی مخدوش نشود. محور بحث در همین مقوله است یعنی تامین امنیت حقوقی مودیان مالیاتی.

ویژه سپس به مفهوم دولت حقوقی اشاره می‌کند و در مورد آن توضیح می‌دهد: در باره بخش اول پرسش شما باید اذعان داشت که قانون‌مداری رکن اصلی دولت حقوقی است. دولت حقوقی به معنای دولتی است که محاط یا محصور به هنجارهای حقوقی است و در نتیجه تمامی اعمال دولت باید در چارچوب این هنجارها قرار گیرد. بدین معنا که در بیشتر موارد باید منطبق با هنجارهای فوق باشند. اصل قانون‌مداری تبعیت اعمال اداری و مقررات اجرایی را از هنجارهای مندرج در قوانین در بر دارد.

این حقوقدان معتقد است: در زمینه قانون‌مداری و جنبه‌های مختلف آن باید بگویم که قانون‌مداری در دو جنبه اهمیت فراوان می‌یابد: از سویی، در جنبه‌ شکلی، مقام اداری باید در اتخاذ تصمیم اداری از صلاحیت لازم برخوردار باشد. می‌دانیم که در حقوق عمومی، از جمله حقوق مالیاتی، اصل بر عدم صلاحیت است و وجود صلاحیت نیازمند تصریح قانونی است. به علاوه، در قانون‌مداری شکلی رعایت تشریفات قانونی نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا برای انجام عمل اداری رعایت شرایط مذکور در قانون ضروری است.

در این میان قانون‌مداری شکلی، یعنی اعمال صلاحیت در حدود قانونی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این جنبه، اعمال صلاحیت، یعنی اجرای تکالیف و اعمال اختیارات، توسط ماموران و مراجع اداری باید منطبق با قانون باشد. همچنین، تصمیم‌های مراجع شبه قضایی نیز باید از همین اصل تبعیت کنند. در این میان ماموران و مراجع مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردارند: از سویی، حقوق مودیان مالیاتی باید رعایت شود و قوانین مالیاتی باید این حق‌ها را تضمین و ماموران و مراجع فوق باید آن‌ها را حمایت موثر کنند و از سوی دیگر، به لحاظ حفظ منافع عمومی و جایگاه مراجع مالیاتی در تامین این منافع نظارت موثر و دقیق در این خصوص ضروری است. ویژه جنبه‌ دوم اصل قانون‌مداری را جنبه ماهوی آن می‌داند که به قانون‌مداری عمل یا تصمیم اداری ارتباط می‌یابد بدین معنا که خود عمل یا تصمیم باید منطبق با قانون باشد. در این زمینه نیز تصمیم‌ها و آرای مالیاتی باز هم باید منطبق با قوانین مربوطه باشند که به جای خود از اهمیت فراوان برخوردار است.

نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی سپس به نحوه نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: همان‌گونه که می‌دانیم نظارت بر مراجع و ماموران مالیاتی در دو صورت درونی و بیرونی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظارت دیوان عدالت اداری نظارتی بیرونی است که بر ماموران و مراجع مالیاتی صورت می‌گیرد. منبع قانونی این نظارت را در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‌توان یافت که نقش مهمی در جلوگیری از نقض موارد شکلی اصل قانون‌مداری (از باب صلاحیت و رعایت تشریفات قانونی) و گاه موارد ماهوی قانون‌مداری داشته است. دکتر ویژه در ادامه می‌گوید: نگرشی اجمالی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند زمینه‌های نظارت این مرجع بر قانون‌مداری ماموران و مراجع مالیاتی را مشخص کند و به یقین، نقش مهمی در پیشگیری این نقض توسط ماموران و مراجع مذکور در آینده خواهد داشت. یکی از وجوه مهم نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نظارت بر قانون‌مداری شکلی مالیاتی یعنی نظارت بر صلاحیت‌ مراجع و ماموران مالیاتی و رعایت تشریفات قانونی توسط آن‌هاست. باید توجه داشت که نظارت بیرونی دیوان عدالت اداری بر موارد مذکور آثار فراوانی در کاهش تخلفات اداری و افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال خواهد داشت. در موارد فوق، به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت دقیقی را اعمال کرده است و در مجموع، عملکرد این مرجع را مطلوب می‌توان ارزیابی کرد.

شرایط طرح اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی موضوع پیگیری حقوق مالیاتی در دیوان عدالت اداری توضیح می‌دهد: عالی‌ترین مرجع اداری و آخرین مرحله‌ای که مودی می‌تواند برای رسیدگی به اعتراضش به آن دل ببندد دیوان عدالت اداری است. امید عبدالهیان در مورد شرایطی که اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری طرح می‌شود توضیح می‌دهد: اگر پرداخت‌کننده مالیات یا همان مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض نکرده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری کند. وی ادامه می‌دهد: بند 2 ماده 13 قانون مالیات‌های مستقیم هم در این خصوص قابل اشاره است که بر اساس آن رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های حل ‌اختلاف مالیاتی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مراجعی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته‌اند جنبه حصری ندارند؛ منظور این است که هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیات شورا و ... که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا شده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده هستند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذی ربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورای عالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. این کارشناس حقوق اقتصادی ادامه می‌دهد: دیوان‌ عدالت اداری را باید عالی‌ترین مرجع شکلی حل اختلافات مالیاتی نام نهیم چراکه مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از تمامی مراجع حل‌اختلاف مالیاتی است. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها باید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصرا جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رای قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ کند، رسیدگی مجدد را به هیات دیگر یا شعبه دیگری محول می‌کند؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود. رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. وی خاطرنشان می‌کند در صورتی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مالیاتی موجب ورود خسارت شود، شعبه‌ای که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر کند.

تقدم و تاخر رسیدگی در دیوان عدالت و شورای عالی مالیاتی

این کارشناس حقوق اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مودیان در مواردی که حق طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی را دارند، بهتر است که آنها ابتدا از این حق خود استفاده کنند و اعتراض شکلی نسبت به رای مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود. امید عبدالهیان در توضیح می‌گوید: دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنا شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به آرای شعب شورای عالی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را داراست و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سوی مودی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. وی توصیه می‌کند: چون با توجه به اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض می‌تواند طبق ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم تا یک ماه پس از صدور رای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و صلاحیت شورا در این باره شکلی است. همچنین؛ معترض می‌تواند همزمان از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، به دیوان شکایت کند که رسیدگی دیوان نیز در این باره شکلی است. علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و حتی اگر شورای عالی مالیاتی بر علیه او رای صادر کرد از رای شورا به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، مودیان مالیاتی در پیگیری اعتراضات مالیاتی خود می‌توانند به دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری دل ببندند اما باید توجه داشت که رسیدگی دیوان جنبه شکلی دارد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند