بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

اگر روزی دوربین‌های کم کیفیت تلفن‌های همراه و بلوتوث به عنوان دشمن حریم خصوصی شناخته شده بود و در هر محفل خصوصی ورود تلفن‌های دوربین‌داربه نوعی ممنوع بود، اما این روزها در کمتر از چندسال با گسترش روز افزون نرم‌افزارهای متعدد، ابزارهای حرفه‌ای‌تری در زمینه تجسس در اطلاعات خصوصی افراد به بازار آمده‌اند.

خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا،‌ در گذشته وسایلی همچون رایانه و تلفن‌همراه در معرض سرقت اطلاعات بود، این بار وسایلی به بازار آمده است که از طریق آن می‌توان به راحتی مکالمات خصوصی مردم را بدون کسب مجوز در محیط کار یا منزل شنود کرد و حتی با استناد به تبلیغات این وسایل می‌توان گفت که به راحتی می‌شود از زندگی خصوصی مردم‌، فیلم و عکس تهیه کرد. تبلیغ، فروش و استفاده از دستگاه‌های استراق سمع و جاسوسی از جمله خودکاردوربین‌دار شش مگاپیکسلی، دوربینی با کیفیت بالا رزولیشن فیلمبرداری۴۸۰*۱۲۸۰ و عکسبرداری ۴۸۰*۶۴۰، دکمه با دوربین مخفی ۵.۳ مگاپیکسل از نظر شرعی و قانونی حرام و ممنوع است، اما در اکثر موارد از طریق وبلاگ‌ها وفروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد.

با وجود برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و عرضه‌کنندگان آلات و ادوات شنود و جاسوسی اما هنوز برخی از فروشندگان این دست لوازم در مناطق مختلف کشور، اگر به خریدار خود اعتماد کنند، اجناسی را ارائه می‌کنند که دقیقا کاربری جاسوسی و ورود به حریم خصوصی دیگران را دارد.

به گفته یکی از فروشندگان به دلیل برخورد سخت پلیس سایبری(پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) فروش این ادوات سخت شده است اما کافی است این فروشنده به شما در پشت تلفن اعتماد کند و شما با واریز پول مورد نظر یکی از ادوات شنود را در محل کار یا منزلتان به راحتی دریافت کنید.

شنود

حراج فصلی وسایل جاسوسی!

فروشندگان ابزار جاسوسی، برای آن که مشتریان را به خرید محصولاتشان ترغیب و آنان را مجاب کنند که محصولاتشان مجرمانه نیست، به اتفاقات مثبتی که می‌توان با خرید آنها رخ دهد اشاره می‌کنند و در تبلیغاتشان این گونه بیان می‌کنند که «این ابزار بهترین وسیله برای سورپرایز اعضای خانواده است» در گذشته فروشندگان این وسایل، شماره تلفن و شماره حساب خود را برای واریز پول اعلام می‌کردند و حتی گاهی پا را فراتر گذاشته و برای محصولاتشان گارانتی تعویض در نظر می‌گرفتند.

یکی از این فروشندگان وسایل شنود با بیان اینکه پلیس سایبری (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا) مدتی است عرصه را برای فعالیت تنگ کرده است گفت که در حال حاضر خرید دستگاه شنود کوچک در (off) یا حراج فصلی است.

وی در تشریح چگونگی استفاده از این دستگاه عنوان کرد که با گذاشتن یک سیم‌کارت درون این دستگاه که به اندازه دو بند انگشت است و قرار دادن آن در یک مکان مناسب می‌توان تمام مکالمات آن اتاق تا فضای ۳۰ متری را شنید.

این فروشنده با بیان اینکه پس از واریز پول این وسیله ارسال به خریدارمی‌شود گفت: هرگاه که با این شماره سیم‌کارت تماس بگیرید این وسیله خود به خود بدون هیچ صدا و نوری روشن شده و می‌توان تا یک ماه بدون شارژ مجدد به کار خود ادامه دهد.

فروش این محصولات که قطعا تهدیدی برای امنیت مردم در محیط‌های خصوصی است در حالی انجام می‌شود که در اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید شده : «استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

بازار مکاره فروش وسایل نظامی در اینترنت....

وسایل و ادوات نظامی همچون انواع باطوم با قیمت‌های استثنایی ۱۰هزار، ۱۵هزار و ۲۵۰هزار تومان بدون احتساب هزینه پیک نیز در این سایت‌ها بفروش می‌رسد به عنوان مثال در یکی از این سایت‌ها باطوم تونفا درجه ۱ با جنس پلی‌کربنات با یکسال گارانتی نشکن تنها ۱۵هزار تومان به فروش می‌رسد و همچنین باطوم تلسکوپی درجه ۱ با جنس فولاد آمریکایی دارای غلاف حمل کمری برزنتی با یک سال گارانتی نشکن تنها به قیمت ۲۵.۰۰۰ تومان بفروش می‌رسد و در این سایت‌ها به راحتی می‌توانید دستبند فلزی، افشانه دفاع‌شخصی، انواع الکتروشوکر پرتابی با مدل‌های مختلف، بردهای مختلف با وسایل جانبی و قیمت‌های استثنایی بیابید.

شاید جالب باشد که در کنار تبلیغات گسترده فروش ادوات شنود و جاسوسی در فضای مجازی فروش وسایلی که ردیاب امواج تلفن‌همراه، میکروفن مخفی و دوربین‌های جاسوسی بی‌سیم هستند یا دوربین‌یاب نیز که به نوعی پادزهر این وسایل است به چشم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، هرچند این وسایل کالایی دو منظوره یا چند منظوره به حساب می‌آیند که کارآیی صحیح و ناصحیح دارند اما باید گفت که هر چند برخی از مردم در گذشته صرفا از این وسایل برای کنجکاوی و سرک‌کشیدن به زندگی دیگران استفاده می‌کردند اما با گسترش تکنولوژی و ورود دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده‌تر، ساده‌اندیشی به نظر می‌رسد اگر خرید این وسایل گران قیمت را تنها به حساب ارضای حس کنجکاوی بگذاریم. بنابراین با توجه به این که هر روز شاهد ابعاد تازه‌تری از گسترش این وسایل هستیم‌، بیم آن می‌رود که زمانی با این مسئله برخورد جدی شود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به برخی از خانواده‌ها وارد شده باشد.

به گزارش ایسنا، دستگاه قضایی و پلیس با سارقان مسلح به سختی برخورد می‌کنند اما سارقان حریم خصوصی چه؟ بدون شک باید افرادی که از طریق این وسائل دست به سرقت اطلاعات خصوصی دیگران زده و عفت و حیثیت خانواده‌ها را به باد می‌دهند، برخورد کرد. برهمین اساس سردار اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده نیروی انتظامی) در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوس در فضای مجازی به ایسنا گفت: ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی این‌گونه سایت‌ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی، فضایی بسیار گسترده است که امروزه نه تنها در ایران بلکه در دنیا کنترل جرایم به دلیل بهره‌مندی مجرمان از فضای مجازی مشکل‌تر و پیچیده‌تر شده است گفت: این گونه‌ فعالیت‌ها(خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوسی) غیرمجاز بوده و حتما پلیس با عاملان آن برخورد می‌کند چراکه فروش این‌گونه وسایل غیرمجاز است.

احمدی‌مقدم در مورد روند رسیدگی به آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود نیز تاکید کرد: این طرح در شورای امنیت کشور قرار دارد و مراحل بررسی خود را باید طی کند.

در ادامه این گزارش نظر سردار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز به عنوان مرد دوم ناجا جویا شدیم که وی درباره فعالیت برخی سایت و وبلاگ‌ها در زمینه فروش و معرفی آلات و ادوات جاسوسی و شنود به ایسنا گفت: از دید پلیس اساسا تبلیغات لوازم اطلاعاتی و ادواتی که تنها باید از سوی دستگاه‌های مرتبط که استفاده از این وسایل جز ماموریت‌شان است، انجام شود.

وی با بیان اینکه از نظر پلیس استفاده، فروش و خرید این ادوات جرم است، گفت: قطعا پلیس با این فروشنده و عرضه‌کنندگان برخورد می‌کند.

برابر صحبت‌های سردار رادان، فروش و خرید این وسایل که جرم است و پلیس با آن برخورد خواهد کرد اما باید گفت این سارقان اطلاعات و حریم خصوصی در فضای مجازی و اینترنت رصد بیشتری برای عرض اندام دارند برهمین اساس با این که در پیگیری‌های متعدد خبرنگارما، هیچ یک از مسئولان پلیس فتا حاضر به ارائه آمار یا حتی گزارشی در مورد برخورد با فروشندگان ابن کالاها نشدند اما معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ایسنا عنوان کرد که صاحبان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها هیچ‌گونه مجوزی برای فروش این ادوات ندارند و برهمین اساس ازآنجایی که این افراد با فروش این وسایل زمینه را برای سارقان اطلاعات فراهم می‌کنند و موجب هتک حیثیت و حرمت افراد می‌شوند پلیس سایبری قطعا با آنان برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، از آنجایی که پلیس فتای ناجا به فروشندگان این ابزاراولتیماتوم آخر را داد، باید دید، که چه سرنوشت و مجازاتی در انتظارافرادی است که از طریق وسایل جاسوسی شرف و حیثیت دیگران را به یغما می‌برند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود