رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

اگر روزی دوربین‌های کم کیفیت تلفن‌های همراه و بلوتوث به عنوان دشمن حریم خصوصی شناخته شده بود و در هر محفل خصوصی ورود تلفن‌های دوربین‌داربه نوعی ممنوع بود، اما این روزها در کمتر از چندسال با گسترش روز افزون نرم‌افزارهای متعدد، ابزارهای حرفه‌ای‌تری در زمینه تجسس در اطلاعات خصوصی افراد به بازار آمده‌اند.

اگر روزی دوربین‌های کم کیفیت تلفن‌های همراه و بلوتوث به عنوان دشمن حریم خصوصی شناخته شده بود و در هر محفل خصوصی ورود تلفن‌های دوربین‌داربه نوعی ممنوع بود، اما این روزها در کمتر از چندسال با گسترش روز افزون نرم‌افزارهای متعدد، ابزارهای حرفه‌ای‌تری در زمینه تجسس در اطلاعات خصوصی افراد به بازار آمده‌اند.

خرید و فروش ادوات شنود جرم است؟

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا،‌ در گذشته وسایلی همچون رایانه و تلفن‌همراه در معرض سرقت اطلاعات بود، این بار وسایلی به بازار آمده است که از طریق آن می‌توان به راحتی مکالمات خصوصی مردم را بدون کسب مجوز در محیط کار یا منزل شنود کرد و حتی با استناد به تبلیغات این وسایل می‌توان گفت که به راحتی می‌شود از زندگی خصوصی مردم‌، فیلم و عکس تهیه کرد. تبلیغ، فروش و استفاده از دستگاه‌های استراق سمع و جاسوسی از جمله خودکاردوربین‌دار شش مگاپیکسلی، دوربینی با کیفیت بالا رزولیشن فیلمبرداری۴۸۰*۱۲۸۰ و عکسبرداری ۴۸۰*۶۴۰، دکمه با دوربین مخفی ۵.۳ مگاپیکسل از نظر شرعی و قانونی حرام و ممنوع است، اما در اکثر موارد از طریق وبلاگ‌ها وفروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد.

با وجود برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و عرضه‌کنندگان آلات و ادوات شنود و جاسوسی اما هنوز برخی از فروشندگان این دست لوازم در مناطق مختلف کشور، اگر به خریدار خود اعتماد کنند، اجناسی را ارائه می‌کنند که دقیقا کاربری جاسوسی و ورود به حریم خصوصی دیگران را دارد.

به گفته یکی از فروشندگان به دلیل برخورد سخت پلیس سایبری(پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) فروش این ادوات سخت شده است اما کافی است این فروشنده به شما در پشت تلفن اعتماد کند و شما با واریز پول مورد نظر یکی از ادوات شنود را در محل کار یا منزلتان به راحتی دریافت کنید.

شنود

حراج فصلی وسایل جاسوسی!

فروشندگان ابزار جاسوسی، برای آن که مشتریان را به خرید محصولاتشان ترغیب و آنان را مجاب کنند که محصولاتشان مجرمانه نیست، به اتفاقات مثبتی که می‌توان با خرید آنها رخ دهد اشاره می‌کنند و در تبلیغاتشان این گونه بیان می‌کنند که «این ابزار بهترین وسیله برای سورپرایز اعضای خانواده است» در گذشته فروشندگان این وسایل، شماره تلفن و شماره حساب خود را برای واریز پول اعلام می‌کردند و حتی گاهی پا را فراتر گذاشته و برای محصولاتشان گارانتی تعویض در نظر می‌گرفتند.

یکی از این فروشندگان وسایل شنود با بیان اینکه پلیس سایبری (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا) مدتی است عرصه را برای فعالیت تنگ کرده است گفت که در حال حاضر خرید دستگاه شنود کوچک در (off) یا حراج فصلی است.

وی در تشریح چگونگی استفاده از این دستگاه عنوان کرد که با گذاشتن یک سیم‌کارت درون این دستگاه که به اندازه دو بند انگشت است و قرار دادن آن در یک مکان مناسب می‌توان تمام مکالمات آن اتاق تا فضای ۳۰ متری را شنید.

این فروشنده با بیان اینکه پس از واریز پول این وسیله ارسال به خریدارمی‌شود گفت: هرگاه که با این شماره سیم‌کارت تماس بگیرید این وسیله خود به خود بدون هیچ صدا و نوری روشن شده و می‌توان تا یک ماه بدون شارژ مجدد به کار خود ادامه دهد.

فروش این محصولات که قطعا تهدیدی برای امنیت مردم در محیط‌های خصوصی است در حالی انجام می‌شود که در اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید شده : «استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

بازار مکاره فروش وسایل نظامی در اینترنت....

وسایل و ادوات نظامی همچون انواع باطوم با قیمت‌های استثنایی ۱۰هزار، ۱۵هزار و ۲۵۰هزار تومان بدون احتساب هزینه پیک نیز در این سایت‌ها بفروش می‌رسد به عنوان مثال در یکی از این سایت‌ها باطوم تونفا درجه ۱ با جنس پلی‌کربنات با یکسال گارانتی نشکن تنها ۱۵هزار تومان به فروش می‌رسد و همچنین باطوم تلسکوپی درجه ۱ با جنس فولاد آمریکایی دارای غلاف حمل کمری برزنتی با یک سال گارانتی نشکن تنها به قیمت ۲۵.۰۰۰ تومان بفروش می‌رسد و در این سایت‌ها به راحتی می‌توانید دستبند فلزی، افشانه دفاع‌شخصی، انواع الکتروشوکر پرتابی با مدل‌های مختلف، بردهای مختلف با وسایل جانبی و قیمت‌های استثنایی بیابید.

شاید جالب باشد که در کنار تبلیغات گسترده فروش ادوات شنود و جاسوسی در فضای مجازی فروش وسایلی که ردیاب امواج تلفن‌همراه، میکروفن مخفی و دوربین‌های جاسوسی بی‌سیم هستند یا دوربین‌یاب نیز که به نوعی پادزهر این وسایل است به چشم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، هرچند این وسایل کالایی دو منظوره یا چند منظوره به حساب می‌آیند که کارآیی صحیح و ناصحیح دارند اما باید گفت که هر چند برخی از مردم در گذشته صرفا از این وسایل برای کنجکاوی و سرک‌کشیدن به زندگی دیگران استفاده می‌کردند اما با گسترش تکنولوژی و ورود دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده‌تر، ساده‌اندیشی به نظر می‌رسد اگر خرید این وسایل گران قیمت را تنها به حساب ارضای حس کنجکاوی بگذاریم. بنابراین با توجه به این که هر روز شاهد ابعاد تازه‌تری از گسترش این وسایل هستیم‌، بیم آن می‌رود که زمانی با این مسئله برخورد جدی شود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به برخی از خانواده‌ها وارد شده باشد.

به گزارش ایسنا، دستگاه قضایی و پلیس با سارقان مسلح به سختی برخورد می‌کنند اما سارقان حریم خصوصی چه؟ بدون شک باید افرادی که از طریق این وسائل دست به سرقت اطلاعات خصوصی دیگران زده و عفت و حیثیت خانواده‌ها را به باد می‌دهند، برخورد کرد. برهمین اساس سردار اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده نیروی انتظامی) در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوس در فضای مجازی به ایسنا گفت: ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی این‌گونه سایت‌ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی، فضایی بسیار گسترده است که امروزه نه تنها در ایران بلکه در دنیا کنترل جرایم به دلیل بهره‌مندی مجرمان از فضای مجازی مشکل‌تر و پیچیده‌تر شده است گفت: این گونه‌ فعالیت‌ها(خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوسی) غیرمجاز بوده و حتما پلیس با عاملان آن برخورد می‌کند چراکه فروش این‌گونه وسایل غیرمجاز است.

احمدی‌مقدم در مورد روند رسیدگی به آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود نیز تاکید کرد: این طرح در شورای امنیت کشور قرار دارد و مراحل بررسی خود را باید طی کند.

در ادامه این گزارش نظر سردار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز به عنوان مرد دوم ناجا جویا شدیم که وی درباره فعالیت برخی سایت و وبلاگ‌ها در زمینه فروش و معرفی آلات و ادوات جاسوسی و شنود به ایسنا گفت: از دید پلیس اساسا تبلیغات لوازم اطلاعاتی و ادواتی که تنها باید از سوی دستگاه‌های مرتبط که استفاده از این وسایل جز ماموریت‌شان است، انجام شود.

وی با بیان اینکه از نظر پلیس استفاده، فروش و خرید این ادوات جرم است، گفت: قطعا پلیس با این فروشنده و عرضه‌کنندگان برخورد می‌کند.

برابر صحبت‌های سردار رادان، فروش و خرید این وسایل که جرم است و پلیس با آن برخورد خواهد کرد اما باید گفت این سارقان اطلاعات و حریم خصوصی در فضای مجازی و اینترنت رصد بیشتری برای عرض اندام دارند برهمین اساس با این که در پیگیری‌های متعدد خبرنگارما، هیچ یک از مسئولان پلیس فتا حاضر به ارائه آمار یا حتی گزارشی در مورد برخورد با فروشندگان ابن کالاها نشدند اما معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ایسنا عنوان کرد که صاحبان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها هیچ‌گونه مجوزی برای فروش این ادوات ندارند و برهمین اساس ازآنجایی که این افراد با فروش این وسایل زمینه را برای سارقان اطلاعات فراهم می‌کنند و موجب هتک حیثیت و حرمت افراد می‌شوند پلیس سایبری قطعا با آنان برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، از آنجایی که پلیس فتای ناجا به فروشندگان این ابزاراولتیماتوم آخر را داد، باید دید، که چه سرنوشت و مجازاتی در انتظارافرادی است که از طریق وسایل جاسوسی شرف و حیثیت دیگران را به یغما می‌برند.


مطالب مرتبط

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید