دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مشمول اشخاص حقوقی نمی‌شود

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مشمول اشخاص حقوقی نمی‌شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.

آفتاب: به گزارش مهر، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به پرسشی درباره درباره ممنوع الخروج شده بدهکاران بانکی به شرح ذیل پاسخ داده است:

سئوال: آیا ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را دربر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفا به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا در صورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟آیا امکان اجاره خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد؟

- پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش‌ها:

ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوبه سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروجی را دارند.

همچنین ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد. دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد قبلا از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.

در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی که پیش‌بینی نشده است.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه