بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد.

مفهوم مهدوالدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی - قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن - رای اصراری دیوان عالی کشور ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مستوجب قصاص نیست 

حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان در گفت‌‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: همچنان که همکاران حقوقی اعلام داشته‌اند، مهدور از واژه هدر آمده و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل بوده و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست. وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی سابق تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: البته این تفاوت در کلیت امر نبوده بلکه بیشتر در دایره شمول آن است. بر این اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، حوزه شمول این موضوع را گسترش و تعمیم داده که این امر موجب نگرانی‌هایی شده است زیرا ترس سوءاستفاده عده‌ای به دلیل برداشت شخصی از آن می‌شود.  این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را علت موجه جرم دانسته است، افزود: این پرسش مطرح می‌شود که آیا به راحتی می‌توان به انجام این موضوع اقدام کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که قانونگذار تصریحا اعلام می‌دارد کسی که شرعاً مستحق کشته شدن است و به او اصطلاحا مهدورالدم گفته می‌شود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از قاتل چنین شخصی ساقط است.

ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن - مهدور الدم بودن مقتول باید با دلایل ثابت گردد 

  تفاسیر مختلف از قانون موجب اخلال در نظم عمومی

وی با بیان اینکه نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی‌توانند مبادرت به اقامه‌ حدود کنند، اضافه کرد: همچنین گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدورالدم شمرده‌اند و معتقدند تفاسیر مختلف از قانون موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد.
احمدی‌نیاز عنوان کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه است، دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی‌رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است همچنین این موضوع با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست.  البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد.  وی در ادامه بیان کرد: با توجه به مقررات قانون مجازات سابق و جدید در رابطه با «کشتن مهدورالدم» لازم است که مشخص شود در قانون جدید، چه تغییراتی صورت گرفته است.  این وکیل دادگستری با اشاره به بند ج تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق گفت: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن [به علت ارتکاب هر جرمی که مجازات آن سلب حیات است] بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود [یعنی کشتن بر اساس چنین اعتقادی بوده] و بعدا معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است [قاتل فقط دیه می‌پردازد] و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص می‌شود و دیه از او ساقط است.»  وی اظهار کرد: حال ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید با تفصیل موارد «مهدورالدم» می‌گوید: «در صورتی که مجنی‌علیه [کسی که جنایت نسبت به او واقع شده] دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. [مانند ارتداد] ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، [مانند قطع انگشتان دست راست در سرقت حدی مرتبه اول] مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. پ – مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

قاتل مقتول را مهدورالدم می دانسته نه محقون الدم 

  مجازات اقدام‌های خودسرانه و غیرقانونی

احمدی‌نیاز همچنین به تبصره‌های این ماده اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده 302 قانون مجازات اسلامی جدید، «اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» وی در توضیح این تبصره بیان کرد: این موضوع بدین معنا است که مرتکب جرم ماده 302، به مجازات‌های مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا... شود، محکوم می‌شود.  این حقوقدان تصریح کرد: به بیان دیگر، ضمانت اجرای اقدام خودسرانه مرتکب‌‌ همان مجازات‌های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم‌ را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است. وی در خصوص تبصره ۲ ماده 302 نیز عنوان کرد: «در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع، صدق کند اما از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.» که تفصیل این تبصره نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد. احمدی‌نیاز افزود: مقررات ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید همانند تبصره ۲ از بند ج ماده ۲۹۵ سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است. به گفته وی، در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید می‌توان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به نحوی که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگرچه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می‌شود. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات و نگرانی‌هایی نسبت به نحوه اجرای این نهاد حقوقی وجود دارد اما دستگاه قضایی  نشان داده است که در مواردی مانند حوادث مشهد و کرمان، استدلال استناد به مهدورالدم بودن را نپذیرفت و در مقابل سوءاستفاده از چنین تاسیسی ایستاده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می شود
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی
آیا می دانید طبق قانون جدید مجازات اسلامی دایره تخفیف مجازات وسیع تر می شود؟
متن کامل قانون مجازات اسلامی
رای اصراری دیوان عالی کشور: ادعای صرف، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت نمی کند
مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته ای است
صلاحتیهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان