بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری با بیان این‌که «حاکمیت، با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی، اسناد را در دفاتر اسناد رسمی تضمین می‌کند» اظهار کرد: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت و تسجیل می‌شود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت‌شان است.

وی درباره ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر اینکه "پلیس راهور در بحث نقل و انتقال خودرو بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم تاکید دارد" گفت: از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است نه هیچ جای دیگر.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیا از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است یا ایشان نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می‌دانند و پرداخت مالیات را اختیاری می‌دانند؟

وی افزود: مالیات، جزء مؤونه سال و مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتما پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی‌تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.

آقاصفری تصریح کرد: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر در سایر قوانین، گفت: حاکمیت با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین و مالکیت مردم تثبیت و تسجیل می‌شود.

آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاه‌ها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می‌دارد و به مردم امنیت روانی می‌بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون سردفتران در راستای وظیفه قانونی‌اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سر سوزنی کوتاه نمی‌آید.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد درحالی که حدود1331 شهر در ایران وجود دارد و مردم این 1331 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند و در اینجا باید پرسید آیا پلیس راهور نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت‌های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟

وی یادآور شد: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که کالایی سرمایه‌ای است و نقل و انتقال آن براساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی انجام شود همین وضعیت وجود دارد.

آقاصفری اظهار کرد: با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب‌شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت‌تر نیست، یعنی دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر و پرداخت هزینه‌های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا راضی‌اند؟

وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان راهور نگران این موضوع باشند که چرا بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، هنوز زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امری است نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن آن. قانون علی الاطلاق "امری" است و مسائل "تخییری" که نیازمند قانون نیست.

وی افزود: قانون با فرایند طولانی و هزینه مادی و معنوی و علمی خود وضع نمی‌شود که اگر کسی دلش خواست آن را اجرا کند یا اینکه هر نهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کند، آن را تفسیر و تعبیر کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آقاصفری در پایان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی را آمره توصیف کرد و رعایت آن را الزامی دانست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان