بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری با بیان این‌که «حاکمیت، با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی، اسناد را در دفاتر اسناد رسمی تضمین می‌کند» اظهار کرد: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت و تسجیل می‌شود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت‌شان است.

وی درباره ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر اینکه "پلیس راهور در بحث نقل و انتقال خودرو بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم تاکید دارد" گفت: از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است نه هیچ جای دیگر.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیا از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است یا ایشان نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می‌دانند و پرداخت مالیات را اختیاری می‌دانند؟

وی افزود: مالیات، جزء مؤونه سال و مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتما پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی‌تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.

آقاصفری تصریح کرد: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر در سایر قوانین، گفت: حاکمیت با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین و مالکیت مردم تثبیت و تسجیل می‌شود.

آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاه‌ها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می‌دارد و به مردم امنیت روانی می‌بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون سردفتران در راستای وظیفه قانونی‌اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سر سوزنی کوتاه نمی‌آید.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد درحالی که حدود1331 شهر در ایران وجود دارد و مردم این 1331 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند و در اینجا باید پرسید آیا پلیس راهور نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت‌های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟

وی یادآور شد: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که کالایی سرمایه‌ای است و نقل و انتقال آن براساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی انجام شود همین وضعیت وجود دارد.

آقاصفری اظهار کرد: با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب‌شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت‌تر نیست، یعنی دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر و پرداخت هزینه‌های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا راضی‌اند؟

وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان راهور نگران این موضوع باشند که چرا بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، هنوز زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امری است نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن آن. قانون علی الاطلاق "امری" است و مسائل "تخییری" که نیازمند قانون نیست.

وی افزود: قانون با فرایند طولانی و هزینه مادی و معنوی و علمی خود وضع نمی‌شود که اگر کسی دلش خواست آن را اجرا کند یا اینکه هر نهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کند، آن را تفسیر و تعبیر کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آقاصفری در پایان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی را آمره توصیف کرد و رعایت آن را الزامی دانست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی تهدید و مجازات آن مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها