بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل ها و مراتع (ماده 56)

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل ها و مراتع (ماده 56)

 با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در 27 دی ماه سال 1341 جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل بانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود.

تصویبنامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها - قانون جنگلها و مراتع کشور - آئین نامه اجرائی قانون جنگلها و مراتع کشور 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. البته چنان که از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می شود، این اعتراض ها پس از رسیدگی و صدور رأی قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه های بدوی و بالاتر بودند؛ اما با این وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا می شدند. ازاین رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجدید نظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل 45 قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدنی نیز مالکیت این نوع اراضی به تصویر کشیده شده و مالکیت عمومی و اداره دولتی و حاکمیتی آن توصیف شده است. اگرچه دولت در قوانین به عنوان مالک معرفی شده؛ اما در عمل می توان دولت را مدیر اموال عمومی دانست؛ چنان که نظر حقوق دانان نیز آن را تأیید می کند. تاریخچه کمیسیون ماده 56 تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی اولین بار در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 تصویب و پیش بینی شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در این قانون اصلاحاتی جزئی اعمال شد؛ اما در سال 1367 هیئت ماده واحده دچار تغییراتی در اعضا شد و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد. در سـال 1387 نـیـز در قانون ماده واحده موصوف تغییراتی جزئی به وجود آمد. اساس کار کمیسیون قانون گذار در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظیفه ملی کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگل بانی گذاشته و در تبصره های الحاقی به آن مواردی از اراضی مورد اشاره را دارای مالکیت خصوصی اعلام کرده است که تشخیص این اراضی و رسیدگی به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگی در مقام تعیین تکلیف اراضی مـی بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع به این موضوع اعتراض دارند. محدوده صلاحیت چـنـان کـه از قـانـون مورد وصف پیداست، صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اراضی را شامل می شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 12 زمین شهری نیستند. در این میان نکته آنجاست که صلاحیت رسیدگی به وضعیت آن دسته از اراضی که پیش از این جزو اراضی جنگلی و مرتعی ملی بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند، با کدام یک از مراجع مذکور است؛ کمیسیون ماده 12 یا 56؟ صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 صاحبان اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن بخش از اراضی که زمانی در محدوده صلاحیت کمیسیون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند را به صــرف ایــن کــه فـعـلاً از شمول اراضی مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــایــــد از صـلاحـیـت رسـیـدگی در کمیسیون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون گذار در سال 1341 مبنی بر ملی شدن اراضـی مـورد بحث، این اراضــی بــه طـور بـالـقـوه عمومی و ملی شده و به مالکیت دولت درآمده اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخیر قانون گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقی یا مادی بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملی برای آن پلاک ها نکرده باشد. ازاین رو می توان گفت که با صدور حکم ملی شدن اراضی موصوف، این اراضی دیگر قابلیت تملک، تصرف و انجام تغییرات از جانب اشخاص خصوصی را نخواهند داشت. مـراجـع رسیدگی کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده اگر کمیسیون مرجع اداری باشد، شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحیت رسیدگی به تمامی اعتراض ها حتی اعتراض هایی که مطرح؛ اما مختومه نشده اند، از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد. اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم، آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رأی بدوی به حساب آوریم. حال آن که کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیــوان عــالــی کـشــور مرجعی «شبه قضایی>است.

مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع - مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی 

 بـنـابـرایـن بـا توجه به آرای دیــوان عــالــی از آنـجــا کــه رسـیـدگـی قـضایی و صدور حـکـــم قــضـــایـــی تــنـهــا در صلاحیت قوه قضاییه است؛ نـه مـراجع مشابه یا اداری، مـطـابق آرای صادر شده از دیــوان عــالــی کـشـور قـابـل اعتراض و تجدید نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان کـه پـس از سال ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـیــه ای قــانــون گــذار آرای هـیـئــت را به صراحت قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم دانست.البته دولت در لایحه جدیدی که تیر ماه 1388 به تصویب رساند و آن را با عنوان «لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» به مجلس تقدیم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هیئت را مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان دانسته؛ اما در پیشنهادی عجیب در قسمت دوم همین تبصره آرای صادر شده از کمیسیون را در حکم رأی بدوی اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده دیوان تاکنون، غیر منطقی و غیر قانونی به نظر می رسد. به علاوه آن که دادن صلاحیت قضایی به مرجعی که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاییه نیست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـیـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـی تواند محل ایراد قانون گذار و شورای نگهبان باشد. با این توصیف، امید است با اصلاح قوانین و تصویب مقرراتی با دقت و صراحت بیشتر در چنین مواردی راه برای رسیدگی و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومی هموار و محل پیشگیری از آن گردد.


پی نوشت :
نویسنده : محمود حکیمی‌نیا، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران

2- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27 دی 1341

3- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن

4- قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب شهریور 1367

5- اصلاحیه ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب 1387

6- رأی هیئت عمومی‌ دیوان عدالت اداری، شماره 236، مورخ7 مهر1381

7- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره76/3 هـ، مورخ 10 دی 1376

8- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره 697، مورخ 24 بهمن 1385

9- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره29، مورخ 14 تیر 1376 10

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره601، مورخ 25 مهر 1374 11

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور شماره992، مورخ24 بهمن 1383 12

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره83، مورخ5 خرداد 1381

نقل از نشریه ماوی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست