×

مردان را از حقوق زنان آگاه کنیم

مردان را از حقوق زنان آگاه کنیم

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت که علاوه بر ارائه آموزش و مشاوره حقوقی به بانوان، باید آگاهی مردان را نسبت به حقوق زنان افزایش دهیم

مردان-را-از-حقوق-زنان-آگاه-کنیم

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت که علاوه بر ارائه آموزش و مشاوره حقوقی به بانوان، باید آگاهی مردان را نسبت به حقوق زنان افزایش دهیم.

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی - حقوق زن در قانون اساسی - رعایت حقوق زنان در خانواده باعث حفظ آن در جامعه خواهد شد - بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران 

 حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در نشست هم‌اندیشی با مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، گفت: دفاتر حمایت از بانوان بیشتر به مسائل بانوانی که خارج از سازمان هستند رسیدگی می‌کنند، در حالی که مشکلات بانوان شاغل به مراتب بیشتر است.

وی افزود:‌ درون سازمان، گروه‌های متخصص و مشاورانی باید به بانوان شاغل مشاوره حقوقی بدهند تا حقوق آنها رعایت شده و آرامش روحی و روانی آن‌ها از طریق آموزش‌ در خانواده‌ها تأمین شود.

بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران ( بخش دوم ) - بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران ( بخش سوم )

عبدالهی افزود: علاوه بر آموزش و مشاوره حقوقی به بانوان، آقایان را نیز باید نسبت به حقوق زنان آگاه کنیم. فرهنگ اجتماعی موجود در کشور، مشکلات بسیاری ایجاد کرده و به سبب تفاوت نسل‌های قبل با نسل جدید، وضعیت بحرانی ایجاد شده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه اولین و بزرگترین حق برای هر زن زندگی اوست، اظهار کرد: حقوق باید در کنار اخلاق مورد توجه باشد و اگر این دو را از هم جدا کنیم، قوانین قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: نمی‌توانیم فقط از حقوق سخن بگوییم، باید تلاش کنیم نگاه‌ها را تغییر دهیم و وظایف حقوقی و اخلاقی که در آموزه‌های دینی سفارش شده‌اند را رعایت کنیم.

عبدالهی با اشاره به مسائل مربوط به مهریه بیان کرد: در جامعه کنونی، مهریه به عنوان یک اهرم فشار برای جدایی زن از مرد و همچنین توقیف اموال مرد به کار می‌رود. عدم صداقت در تعیین مهریه موجب عدم اعتماد در زندگی مشترک زوجین و در نهایت از هم پاشیدگی خانواده می‌شود.

کتاب نگاهی به حقوق زن در تاریخ ایران - حقوق زن در قانون اساسی و مدنی ترکیه 

عبدالهی گفت: توانایی مرد در پرداخت مهریه باید مشخص شود؛ چراکه نمی‌توان کسی را که توانایی مالی ندارد به زندان انداخت.

وی عسر و حرج را مشکل‌ترین مباحث دادگاه خانواده عنوان کرد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که قابلیت اثبات آن در دادگاه بسیار سخت است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیشترین درخواست طلاق بعد از طلاق توافقی را مربوط به احراز شرایط ضمن عقد دانست و گفت: در حل این اختلافات سعی شده نگاه‌ها معتدل باشد و فقط از یک شخص جانبداری نشود.

عبدالهی با اشاره به قانون حمایت از خانواده در خصوص حق ثبت ازدواج موقت بیان کرد: بر اساس ماده 21 این قانون، ثبت ازدواج موقت با سه شرط الزامی می‌شود. این سه شرط شامل باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد است. اگر یکی از این سه شروط موجود باشد، ثبت ازدواج موقت الزامی است.

وی با اشاره به اینکه نگاه‌ دادگستری به موضوع آسیب‌های دختران، حمایتی است، افزود: ارجاع کم دختران بزهکار به کانون‌های اصلاح و تربیت با دیدگاه حمایتی صورت می‌گیرد و طی آن سعی می‌شود بازداشت موقت آنها به حداقل رسیده و همچنین کمتر به کانون‌های اصلاح و تربیت فرستاده شوند.

عبدالهی درباره پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط افراد کم بضاعت، گفت: این هزینه‌ها مشکلاتی را برای بانوان ایجاد می‌کند، اگر کم بضاعت بودن این افراد برای دادگاه محرز شود،‌ دادگاه می‌تواند آنان را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها معاف یا آن را به زمان دارا شدن فرد موکول کند.

بررسی مقایسه ای حقوق زنان - حقوق زنان زندانی در قوانین 

این مقام قضایی اضافه کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.

عبدالهی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای زندانیان، اظهار کرد: جلسات مشاوره ای زندانیان باید پربارتر شود و دادگستری استان آمادگی لازم را در این زمینه دارد. بر این اساس، باید برای این افراد پرونده‌های شخصیتی به تناسب جرم تشکیل شود که این موضوع از قوانین جدید است.

وی افزود:‌ این قانون به فرد کمک می‌کند به تناسب جرم، از حقوق و آزادی مشروط برخوردار شود.

عبدالهی با اشاره به ازدواج دختران زیر 10 سال گفت: این امر از نظر قانون ممنوع است و باید به طور جدی پیگیری شده و تعقیب قانونی در این خصوص انجام شود. همچنین دفترخانه‌ها ملزم هستند، همانگونه که به آنها ابلاغ شده، شرایط ضمن عقد را هنگام عقد بخوانند تا عقد با علم و اطلاع طرفین صورت بگیرد. اغلب طلاق‌ها به دلیل عدم اطلاع از این شرایط صورت می‌گیرند.

وی افزود: طی دو سال گذشته معاونت پیشگیری دادگستری‌ استان، طرحی جهت کاهش آمار طلاق تهیه کرده است. امسال این طرح مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد و آسیب‌ها و نواقص موجود در این طرح رفع خواهند شد.

عبدالهی با اشاره به تأثیر آلودگی هوا بر سقط جنین گفت: این موضوع هنوز از نظر علمی اثبات نشده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی بر تشکیل جلسات و کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر جهت بررسی و حل مسائل بانوان تاکید کرد و گفت: دادگستری در راستای احقاق حقوق واقعی بانوان و جلوگیری از آسیب‌ها و پایداری خانواده و حفظ حقوق اطفال بسیار مصر است.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.