موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سونامی چک، نتیجه نبود قوانین کارآمد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سونامی چک، نتیجه نبود قوانین کارآمد

«روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزارچک در کشور برگشت می‌خورد» این تیتر خبری بود که چندی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، انتشار چنین اخباری مهر تاییدی بر ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه چک از سوی مسئولان است، هر چند با دید جامع نگر به این حوزه می توان علل دیگری را نظیر عوامل اقتصادی، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از چک را به عنوان دیگر علل تأثیرگذار در کنار نقص قوانین مطرح کرد.

«روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزارچک در کشور برگشت می‌خورد» این تیتر خبری بود که چندی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، انتشار چنین اخباری مهر تاییدی بر ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه چک از سوی مسئولان است، هر چند با دید جامع نگر به این حوزه می توان علل دیگری را نظیر عوامل اقتصادی، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از چک را به عنوان دیگر علل تأثیرگذار در کنار نقص قوانین مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگویی با بیان اینکه روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چک در کشور برگشت می خورد، این موضوع را خطری جدی برای تجار و به ویژه تجارت سنتی عنوان کرده بود، موضوعی که می طلبد مسئولان امر در جهت رفع آن گام های جدی بردارند زیرا آمارها حکایت از آن دارد که بیشترین حجم ورودی زندان ها را جرایم مرتبط با چک تشکیل می دهند.

بر همین اساس خبرگزاری خانه ملت به منظور بررسی خلأهای قانونی در حوزه چک نظرات بخشی از نمایندگان صاحب نظر در این حوزه را جویا شده است، این نمایندگان با پیشنهاد حذف دادرسی در قانون چک‌های برگشتی از لزوم تصویب قوانین جامع برای برخورد با جرایم چک و ضرورت اصلاحات کارشناسی برای کارآمد شدن قانون چک سخن می گویند.

لزوم تصویب قوانین جامع برای برخورد با جرایم چک

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از نبود قانون جامع در حوزه کیفری رسیدگی به جرایم چک، گفت: چنین شرایطی نباید سبب شود که صادرکننده چک به بهانه‌های واهی از زیر بار مسئولیت صدور چک شانه خالی کند.

نماینده مردم  لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: درباره تعاریف چک و اینکه چک باید به روز باشد یا خیر، مشکلاتی وجود داشته و ضرورت دارد چنین خلأیی در قوانین مربوط به این حوزه با بهره مندی از نظرات کارشناسی برطرف شود.

وی در مورد تعریف چک در قانون گفت: بنابر ماده ۳۱۰قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ندیمی، تصریح کرد: در معاملات به طور معمول فرد در ازای بدهی که دارد چک صادر و ارائه می‌کند که مدت دار بودن یا نبودن زمینه سوء‌استفاده حقوقی را در برخی افراد سودجو ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: نبود قانون جامع در این حوزه، اختلاف نظرهای کیفری را در برخورد با جرایم حوزه چک به‌وجود آورده است.

وی در مورد برخی اظهارنظرها درباره از رده خارج کردن چک، گفت: اگر ما چک را از کارآیی بیندازیم، باید نقش مواردی نظیر تراول را در مبادلات پولی افزایش داده و به دنبال مبادلات نقدی باشیم که این امر(جابجایی پول نقد) با سیاست‌های نوین پولی در تناقض است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صادر کننده چک نباید به بهانه‌های واهی طرف معامله را دچار ضرر کند، یادآور شد: باید قبول کرد که چک تنها کاغذ نبوده بلکه وجهی بهادار است، چک یا نباید باشد یا اگر قرار است باشد باید با تعاریف مشخص برای پرداخت در دسترس باشد، البته در این رهگذر فرد صادرکننده چک نباید به دلیل تفاسیر متعدد، راهی برای انجام ندادن وظایف خود داشته باشد.

ضرورت اصلاحات کارشناسی برای کارآمد شدن قانون چک

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون چک، گفت: درج مدت زمان در چک‌ها برای مشخص شدن زمان وصول آن و پیگیری‌های کیفری در این زمینه ضرورت اصلاحات کارشناسی را در حوزه قانون چک بیش از پیش آشکار می‌کند.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم اصلاح قانون چک منطبق با نظرات کارشناسی، تصریح کرد: از بدو تصویب قانون چک همواره  مدت دار بودن چک و اعمال موارد کیفری بر آن مورد مناقشه بوده است.

محمدعلی اسفنانی ادامه داد: درج مدت زمان در چک‌ها برای مشخص شدن زمان وصول آن ( ماده ۱۲) و پیگیری‌های کیفری در این زمینه همواره افراط و تفریط هایی را بر این قانون متحمل ساخته است.

وی با بیان اینکه قانون چک پس از تصویب در سال ۵۵دچار تغییر و تحولات نه چندان منطقی شده است، یادآور شد: در تعریف قانون چک به طور معمول چک  نباید مدت دار باشد، زیرا چک مدت دار  در واقع یک نوع حواله است و در قالب برات تعریف می‌شود بنابراین چک در هر زمانی که نوشته و صادر می‌شود در همان زمان باید کارسازی شود.

اسفنانی تأکید کرد: مدت دار نبودن چک در قانون مصوب سال ۵۵زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم کرده بود و در این زمینه انبوهی از چک های بلامحل در دست مردم مانده بود که در سال ۷۲برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قانون اصلاح شد و این‌بار صدور  تمامی چک های بلامحل جرم و مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: اصلاح قانون سال ۷۲در زمینه چک و مدت دار کردن چک‌ها باعث شد که این‌بار حجم وسیعی از افراد به زندان بیفتند و این مسئله باعث  افزایش زندانیان جرائم چک شد.

وی یادآور شد: افزایش زندانیان ناشی از صدور جرائم چک باعث شد که مجدداً قانونگذار با لغو اصلاحیه قانون سال ۷۲وضعیت چک را به همان قانون مصوب سال ۵۵تغییر دهد و این قانون بعد از ۱۰سال به شکل اولیه اجرایی شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پایان افزود: تغییرات قانون چک لزوم بررسی همه جانبه گرایانه و کارشناسی شده این قانون را یک بار برای همیشه متذکر می شود و جای امیدواری دارد با پیشنهاداتی که در این زمینه در کمیسیون قضایی و حقوقی وجود دارد، پرونده تلاطم‌های اصلاحات این قانون یک بار برای همیشه از میان برود.

پیشنهاد حذف دادرسی در قانون چک‌های برگشتی

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری روند رسیدگی به ۱۳میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: پیشنهاد حذف دادرسی در روند رسیدگی به چک‌های برگشتی و تلقی چک‌برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه در روز‌های آتی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، با اعلام جزئیات پیشنهاد مطرح شده درباره قانون چک‌های برگشتی در اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این پیشنهاد، برگشت چک به منزله حکم صدور اجرائیه برای فرد صادر کننده چک است.

وی افزود: اگر  این  پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم  صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که  ظرف مدت ۱۰روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی با بیان اینکه در شرایط کنونی  شاهد رسیدگی به  ۱۳  میلیون چک برگشتی در دادگاه‌ها هستیم، تأکید کرد: وجود این حجم از چک‌های برگشتی روند رسیدگی به این مورد را کند و موجب اطاله دادرسی در این زمینه شده است که در پاره‌ای از اوقات فرد شاکی به علت طولانی شدن روند رسیدگی مجبور به انصراف  از شکایت و در نتیجه سرمایه خود می‌شود که به نوعی تضییع حقوق شهروندان است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: صدور قانون پیشنهادی می‌تواند از تراکم و شلوغی پرونده‌های قضایی در مورد چک‌های برگشتی جلوگیری کند و از آسیب‌ها و پیامد‌های مترتب بر فضای کسب و کار بکاهد.

وی پیشنهاد مطرح شده برای اصلاح روند رسیدگی به چک‌های برگشتی را دارای ساختاری قابل اجرا ومانع اطاله دادرسی خواند ویادآور شد: در این پیشنهاد محرومیت‌هایی برای صادر کننده چک‌ برگشت خورده نظیر محرومیت از دسترسی به سایر خدمات بانکی و افتتاح حساب بانکی پیشنهاد شده است.

ابوترابی افزود: دیگر مزایای این طرح این است که گیرنده چک می‌تواند به بانک مراجعه و در صورت نبود موجودی، بانک به وکالت از صادر کننده چک از دیگر حساب‌های وی در صورت وجود وجه، پول برداشته و به دارنده چک پرداخت کند.

وی  گفت: دیگر مزایای این قانون مسقف شدن چک‌ها و رنگ بندی آن‌هاست که طی آن دارنده چک پس از اعتبارسنجی، دسته چک متناسب با اعتبارش را دریافت می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این پیشنهاد همچنین بندی وجود دارد که در آن برای اولین بار در ایران بانک نیز در برگشتی‌های چک مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین برای افرادی که دسته چک دریافت می‌کنند شرایط سخت‌تری در نظر گرفته شده‌است.


مطالب مرتبط

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + سیزده =