بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سونامی چک، نتیجه نبود قوانین کارآمد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سونامی چک، نتیجه نبود قوانین کارآمد

«روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزارچک در کشور برگشت می‌خورد» این تیتر خبری بود که چندی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، انتشار چنین اخباری مهر تاییدی بر ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه چک از سوی مسئولان است، هر چند با دید جامع نگر به این حوزه می توان علل دیگری را نظیر عوامل اقتصادی، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از چک را به عنوان دیگر علل تأثیرگذار در کنار نقص قوانین مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگویی با بیان اینکه روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چک در کشور برگشت می خورد، این موضوع را خطری جدی برای تجار و به ویژه تجارت سنتی عنوان کرده بود، موضوعی که می طلبد مسئولان امر در جهت رفع آن گام های جدی بردارند زیرا آمارها حکایت از آن دارد که بیشترین حجم ورودی زندان ها را جرایم مرتبط با چک تشکیل می دهند.

بر همین اساس خبرگزاری خانه ملت به منظور بررسی خلأهای قانونی در حوزه چک نظرات بخشی از نمایندگان صاحب نظر در این حوزه را جویا شده است، این نمایندگان با پیشنهاد حذف دادرسی در قانون چک‌های برگشتی از لزوم تصویب قوانین جامع برای برخورد با جرایم چک و ضرورت اصلاحات کارشناسی برای کارآمد شدن قانون چک سخن می گویند.

لزوم تصویب قوانین جامع برای برخورد با جرایم چک

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از نبود قانون جامع در حوزه کیفری رسیدگی به جرایم چک، گفت: چنین شرایطی نباید سبب شود که صادرکننده چک به بهانه‌های واهی از زیر بار مسئولیت صدور چک شانه خالی کند.

نماینده مردم  لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: درباره تعاریف چک و اینکه چک باید به روز باشد یا خیر، مشکلاتی وجود داشته و ضرورت دارد چنین خلأیی در قوانین مربوط به این حوزه با بهره مندی از نظرات کارشناسی برطرف شود.

وی در مورد تعریف چک در قانون گفت: بنابر ماده ۳۱۰قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ندیمی، تصریح کرد: در معاملات به طور معمول فرد در ازای بدهی که دارد چک صادر و ارائه می‌کند که مدت دار بودن یا نبودن زمینه سوء‌استفاده حقوقی را در برخی افراد سودجو ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: نبود قانون جامع در این حوزه، اختلاف نظرهای کیفری را در برخورد با جرایم حوزه چک به‌وجود آورده است.

وی در مورد برخی اظهارنظرها درباره از رده خارج کردن چک، گفت: اگر ما چک را از کارآیی بیندازیم، باید نقش مواردی نظیر تراول را در مبادلات پولی افزایش داده و به دنبال مبادلات نقدی باشیم که این امر(جابجایی پول نقد) با سیاست‌های نوین پولی در تناقض است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صادر کننده چک نباید به بهانه‌های واهی طرف معامله را دچار ضرر کند، یادآور شد: باید قبول کرد که چک تنها کاغذ نبوده بلکه وجهی بهادار است، چک یا نباید باشد یا اگر قرار است باشد باید با تعاریف مشخص برای پرداخت در دسترس باشد، البته در این رهگذر فرد صادرکننده چک نباید به دلیل تفاسیر متعدد، راهی برای انجام ندادن وظایف خود داشته باشد.

ضرورت اصلاحات کارشناسی برای کارآمد شدن قانون چک

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون چک، گفت: درج مدت زمان در چک‌ها برای مشخص شدن زمان وصول آن و پیگیری‌های کیفری در این زمینه ضرورت اصلاحات کارشناسی را در حوزه قانون چک بیش از پیش آشکار می‌کند.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم اصلاح قانون چک منطبق با نظرات کارشناسی، تصریح کرد: از بدو تصویب قانون چک همواره  مدت دار بودن چک و اعمال موارد کیفری بر آن مورد مناقشه بوده است.

محمدعلی اسفنانی ادامه داد: درج مدت زمان در چک‌ها برای مشخص شدن زمان وصول آن ( ماده ۱۲) و پیگیری‌های کیفری در این زمینه همواره افراط و تفریط هایی را بر این قانون متحمل ساخته است.

وی با بیان اینکه قانون چک پس از تصویب در سال ۵۵دچار تغییر و تحولات نه چندان منطقی شده است، یادآور شد: در تعریف قانون چک به طور معمول چک  نباید مدت دار باشد، زیرا چک مدت دار  در واقع یک نوع حواله است و در قالب برات تعریف می‌شود بنابراین چک در هر زمانی که نوشته و صادر می‌شود در همان زمان باید کارسازی شود.

اسفنانی تأکید کرد: مدت دار نبودن چک در قانون مصوب سال ۵۵زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم کرده بود و در این زمینه انبوهی از چک های بلامحل در دست مردم مانده بود که در سال ۷۲برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قانون اصلاح شد و این‌بار صدور  تمامی چک های بلامحل جرم و مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: اصلاح قانون سال ۷۲در زمینه چک و مدت دار کردن چک‌ها باعث شد که این‌بار حجم وسیعی از افراد به زندان بیفتند و این مسئله باعث  افزایش زندانیان جرائم چک شد.

وی یادآور شد: افزایش زندانیان ناشی از صدور جرائم چک باعث شد که مجدداً قانونگذار با لغو اصلاحیه قانون سال ۷۲وضعیت چک را به همان قانون مصوب سال ۵۵تغییر دهد و این قانون بعد از ۱۰سال به شکل اولیه اجرایی شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پایان افزود: تغییرات قانون چک لزوم بررسی همه جانبه گرایانه و کارشناسی شده این قانون را یک بار برای همیشه متذکر می شود و جای امیدواری دارد با پیشنهاداتی که در این زمینه در کمیسیون قضایی و حقوقی وجود دارد، پرونده تلاطم‌های اصلاحات این قانون یک بار برای همیشه از میان برود.

پیشنهاد حذف دادرسی در قانون چک‌های برگشتی

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری روند رسیدگی به ۱۳میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: پیشنهاد حذف دادرسی در روند رسیدگی به چک‌های برگشتی و تلقی چک‌برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه در روز‌های آتی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، با اعلام جزئیات پیشنهاد مطرح شده درباره قانون چک‌های برگشتی در اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این پیشنهاد، برگشت چک به منزله حکم صدور اجرائیه برای فرد صادر کننده چک است.

وی افزود: اگر  این  پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم  صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که  ظرف مدت ۱۰روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی با بیان اینکه در شرایط کنونی  شاهد رسیدگی به  ۱۳  میلیون چک برگشتی در دادگاه‌ها هستیم، تأکید کرد: وجود این حجم از چک‌های برگشتی روند رسیدگی به این مورد را کند و موجب اطاله دادرسی در این زمینه شده است که در پاره‌ای از اوقات فرد شاکی به علت طولانی شدن روند رسیدگی مجبور به انصراف  از شکایت و در نتیجه سرمایه خود می‌شود که به نوعی تضییع حقوق شهروندان است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: صدور قانون پیشنهادی می‌تواند از تراکم و شلوغی پرونده‌های قضایی در مورد چک‌های برگشتی جلوگیری کند و از آسیب‌ها و پیامد‌های مترتب بر فضای کسب و کار بکاهد.

وی پیشنهاد مطرح شده برای اصلاح روند رسیدگی به چک‌های برگشتی را دارای ساختاری قابل اجرا ومانع اطاله دادرسی خواند ویادآور شد: در این پیشنهاد محرومیت‌هایی برای صادر کننده چک‌ برگشت خورده نظیر محرومیت از دسترسی به سایر خدمات بانکی و افتتاح حساب بانکی پیشنهاد شده است.

ابوترابی افزود: دیگر مزایای این طرح این است که گیرنده چک می‌تواند به بانک مراجعه و در صورت نبود موجودی، بانک به وکالت از صادر کننده چک از دیگر حساب‌های وی در صورت وجود وجه، پول برداشته و به دارنده چک پرداخت کند.

وی  گفت: دیگر مزایای این قانون مسقف شدن چک‌ها و رنگ بندی آن‌هاست که طی آن دارنده چک پس از اعتبارسنجی، دسته چک متناسب با اعتبارش را دریافت می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این پیشنهاد همچنین بندی وجود دارد که در آن برای اولین بار در ایران بانک نیز در برگشتی‌های چک مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین برای افرادی که دسته چک دریافت می‌کنند شرایط سخت‌تری در نظر گرفته شده‌است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم