بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی

فرشید فرحناکیان: وکیل پایه یک دادگستری

بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴/۱۲ درصد از چک‌های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد بوده است. بر طبق این آمار چک‌های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.

متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت می باشد:

i. چنانچه از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت ما بین مبادلات اشخاص تعبیر گردد: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می سازد.

ii. چنانچه از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر گردد: بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعاً؛ به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.

از سال ۱۳۱۱ که طبق مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

«دستورالعمل جدید حساب جاری» که در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر نموده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی؛ تامین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها؛ الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران؛ اصلاح فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چک؛ تغییر در نحوه سوءاثر از سوابق چک برگشتی؛ ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی؛ الزام بانک‌ها به ایجاد حساب‌های جاری متمرکز؛ به کارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری؛ اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال.

البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت بوده است که تعیین ضمانت اجرای حداکثری برای عدم پرداخت چک های اصداری ، مبادلات کشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و کاهش معاملات اعتباری می برد.

اگر از منظر ارتباط تاثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد؛ و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسایل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعاً به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چک پرداخته شود نوعاً به محدودیت های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می کنیم.

بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک، علی رغم اینکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ چک را سند عندالمطالبه دانسته بود در اصلاحات مقرر در سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۳ مکرر قانون صدور چک، چک را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول دانست. این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن در مورد چک وعده دار صورت پذیرفت. ابزارهایی که در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چک به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.

اصولاً نفعی در محاکم قابلیت مطالبه دارد که اولاً: حقوقی و مشروع باشد؛ ثانیاً: به وجود آمده و باقی باشد؛ ثالثاً: شخصی و مستقیم باشد. امکان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاکم در صورتی امکان پذیر است که دیون مؤجل مزبور به حکم قانونگذار حال محسوب گردند (Acceleration)؛ مانند: دیون متوفی (ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی)؛ دیون ورشکسته (ماده ۴۲۱ قانون تجارت). همچنین به موجب ماده ۲۳۸ قانون تجارت:

«اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.» در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و می باید فوراً تادیه گردد و گرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می یابد.

از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد؛ عجز او از ارایه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات مؤجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب گردیده است. بدین ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی براتگیر مذکور را که ممکن است از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایرین را هر چه زودتر از معامله با چنین براتگیری منصرف سازد.

همچنین به موجب ماده ۲۵۷ قانون تجارت:

«اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.»

با توجه به تصریح ماده ۳۱۴ قانون تجارت راجع به قواعدی از برات که ناظر بر چک می باشد، مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به چک قابل اعمال نگردیده است.

البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت نسبت به چک نبود؛ زیرا به موجب مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت چک در هر صورت عندالمطالبه محسوب می شد و نیازی به حال نمودن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.

از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارایه می بایست کارسازی می شد از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می کرد؛ زیرا صادرکننده در صورت صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می گردید و این یعنی از دست دادن زود هنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت .

از منظر قانونگذار واضع ماده ۳ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۸۲، چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول گردید بدون توجه به اینکه اگرچه از این به بعد از یک طرف چک قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست ولی از طرف دیگر مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ ق.ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.

این یعنی بهشت مردمانی که وجه چک های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چکهای وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد عدم پرداخت چک های کوچک تر را فدای پرداخت چک های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می نمایند بدون اینکه این عدم پرداخت ها کمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند؛ زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چک های اعتبارگیرنده یا اساساً مطلع نمی گردند یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی که اعتبار متنابهی به او اختصاص داده اند با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می شوند .

متاسفانه در لایحه تجارتی که طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردیده است و هم اکنون جهت تائید به شورای نگهبان ارسال گردیده است؛ اگر چه مندرجات ماده ماده ۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای چک نیز لازم الاجرا دانسته شده است، ولی مفاد ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نه تنها برای چک پیش بینی نشده است بلکه حتی در مورد برات نیز تکرار نگردیده است!

البته اگرچه به موجب لایحه مذکور: هرگاه چک ارائه‌شده به بانک فقط به علت فقدان یا کسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانک محالٌ‌‌علیه باید به‌فوریت به صادرکننده اخطار کند تمام دسته‌چک‌های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ‌‌علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند؛ همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چک به علت فقدان یا کسر موجودی پرداخت نگردد بانک صادرکننده دسته‌چک مکلف به پرداخت ده‌درصد (۱۰%) وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چک است. چنانچه حساب مذکور دارای موجودی باشد، بانک مکلف به پرداخت مابه التفاوت است؛ و بالاخره بانک در صورت اعطای دسته چک بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چک‌های مذکور، مسؤول پرداخت وجه چک است؛ مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور چک بلامحل مهم می باشد ولی مساله مهمتر جلوگیری از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممکن می باشد.

النهایه به نظر می رسد با توجه به ادامه پذیرش سررسید برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی