موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

جواد طهماسبی، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 است.

وی با یادآوری اینکه حدود 11 سال مراحل تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از زمان تهیه تا زمان ابلاغ طول کشید، یادآور شد: لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش ها و پس از تصویب کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال و در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

طهماسبی ادامه داد: مهمترین دستاورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در ابتدا شخص را به دلیل امتناع از پرداخت بدهی اش محکوم نمی کنند، بلکه اجرای احکام دادگستری موظف شده که تحقیقات و بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد و چنانچه شخص مالی دارد و اموالش شناسایی می شود، بدهی از مال وی پرداخت شود، در این صورت روانه زندان نمی شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند تا اگر امکان دارد از اموال شخص حکم اجرایی شود و فرد بدون دلیل روانه زندان نشود.

طهماسبی ادامه داد: در صورتی که بدهکار نتواند اموالی را از خود معرفی کند و مشخص نباشد که اموالی دارد یا ندارد، ظرف 30 روز مهلت دارد که تقاضای اعسار بدهد و تا زمانی که وضعیت اعسار وی روشن نشود، روانه زندان نمی شود؛ ولی در غیر این صورت حبس را باید تحمل کند.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

وی با اشاره به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: نکته جدید و مهم این قانون در مورد بحث مهریه هاست که در آن لحاظ شده است. طبق ماده 7 این قانون اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود و بابت آن بدهی مالی اخذ نکرده باشد و به عنوان مثال تصادف کند و دیه ای بر گردن او باشد (ضمان قهری است ) یا مبلغ سنگینی به عنوان مهریه برگردنش باشد و... اصل بر این است که این شخص مال نداشته و نیازی به تحمل حبس ندارد. مگر به دو شرط یکی اینکه دارا بودن وی در سابق محرز و مسلم باشد و دیگری اینکه طرف مقابل- محکوم له- ثابت کند که وی مال دارد و خسارت و دیه پرداخت نمی کند؛ تحت این دو شرط فرد بدهکار، دارا محسوب می شود و باید بدهی را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت حبس می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: پیام قانون مذکور این است که اگر کسی اموالی دارد و از پرداخت بدهی های خود امتناع می کند باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس را تحمل کند. فردی هم که مالی ندارد، از آنجا که زندان رفتن وی نه تنها برای طلبکار سودی ندارد بلکه هزینه ای را به دولت و قوه قضاییه تحمیل می کند و آثار و عواقب آن نصیب خانواده اش می شود، بهتر است که حبس را تحمل نکند و قانونگذار نسبت به قانون قبلی راه هایی را باز کرده که این شخص واقعا روانه زندان نشود.

طهماسبی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی شرایطی را ایجاد کرده و از بعد حقوقی ایرادی ندارد، ادامه داد: قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قانون قبلی توسعه یافته و به سمت و سوی اجرای عدالت صحیح قدم هایی برداشته و ایراد بارزی ندارد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی با یادآوری اینکه نه تنها احکام دادگاه ها بلکه احکام مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی مشمول این قانون می شود، گفت: ما یکسری احکام داریم که توسط دادگاه ها صادر نمی شوند مثل محکومیت های مربوط به کمیسیون های حل و اختلاف کارگر و کارفرما، زمانی که این احکام اجرا نشوند، اجرای‌شان بر عهده قوه قضاییه است که مشمول این قانون هم شده اند.

طهماسبی تصریح کرد: نکته دیگر این است که این قانون صرفا در مورد محکومیت های مالی است و بحث جزای نقدی و محکومیت های کیفری در آن وجود ندارد و ماده یک قانون سابق که در مورد جزای نقدی است در قانون جدید نیامده است؛ البته این موضوعات در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصویب و پیش بینی شده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + سه =