بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

جواد طهماسبی، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 است.

وی با یادآوری اینکه حدود 11 سال مراحل تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از زمان تهیه تا زمان ابلاغ طول کشید، یادآور شد: لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش ها و پس از تصویب کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال و در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

طهماسبی ادامه داد: مهمترین دستاورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در ابتدا شخص را به دلیل امتناع از پرداخت بدهی اش محکوم نمی کنند، بلکه اجرای احکام دادگستری موظف شده که تحقیقات و بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد و چنانچه شخص مالی دارد و اموالش شناسایی می شود، بدهی از مال وی پرداخت شود، در این صورت روانه زندان نمی شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند تا اگر امکان دارد از اموال شخص حکم اجرایی شود و فرد بدون دلیل روانه زندان نشود.

طهماسبی ادامه داد: در صورتی که بدهکار نتواند اموالی را از خود معرفی کند و مشخص نباشد که اموالی دارد یا ندارد، ظرف 30 روز مهلت دارد که تقاضای اعسار بدهد و تا زمانی که وضعیت اعسار وی روشن نشود، روانه زندان نمی شود؛ ولی در غیر این صورت حبس را باید تحمل کند.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

وی با اشاره به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: نکته جدید و مهم این قانون در مورد بحث مهریه هاست که در آن لحاظ شده است. طبق ماده 7 این قانون اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود و بابت آن بدهی مالی اخذ نکرده باشد و به عنوان مثال تصادف کند و دیه ای بر گردن او باشد (ضمان قهری است ) یا مبلغ سنگینی به عنوان مهریه برگردنش باشد و... اصل بر این است که این شخص مال نداشته و نیازی به تحمل حبس ندارد. مگر به دو شرط یکی اینکه دارا بودن وی در سابق محرز و مسلم باشد و دیگری اینکه طرف مقابل- محکوم له- ثابت کند که وی مال دارد و خسارت و دیه پرداخت نمی کند؛ تحت این دو شرط فرد بدهکار، دارا محسوب می شود و باید بدهی را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت حبس می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: پیام قانون مذکور این است که اگر کسی اموالی دارد و از پرداخت بدهی های خود امتناع می کند باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس را تحمل کند. فردی هم که مالی ندارد، از آنجا که زندان رفتن وی نه تنها برای طلبکار سودی ندارد بلکه هزینه ای را به دولت و قوه قضاییه تحمیل می کند و آثار و عواقب آن نصیب خانواده اش می شود، بهتر است که حبس را تحمل نکند و قانونگذار نسبت به قانون قبلی راه هایی را باز کرده که این شخص واقعا روانه زندان نشود.

طهماسبی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی شرایطی را ایجاد کرده و از بعد حقوقی ایرادی ندارد، ادامه داد: قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قانون قبلی توسعه یافته و به سمت و سوی اجرای عدالت صحیح قدم هایی برداشته و ایراد بارزی ندارد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی با یادآوری اینکه نه تنها احکام دادگاه ها بلکه احکام مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی مشمول این قانون می شود، گفت: ما یکسری احکام داریم که توسط دادگاه ها صادر نمی شوند مثل محکومیت های مربوط به کمیسیون های حل و اختلاف کارگر و کارفرما، زمانی که این احکام اجرا نشوند، اجرای‌شان بر عهده قوه قضاییه است که مشمول این قانون هم شده اند.

طهماسبی تصریح کرد: نکته دیگر این است که این قانون صرفا در مورد محکومیت های مالی است و بحث جزای نقدی و محکومیت های کیفری در آن وجود ندارد و ماده یک قانون سابق که در مورد جزای نقدی است در قانون جدید نیامده است؛ البته این موضوعات در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصویب و پیش بینی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم