بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

جواد طهماسبی، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 است.

وی با یادآوری اینکه حدود 11 سال مراحل تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از زمان تهیه تا زمان ابلاغ طول کشید، یادآور شد: لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش ها و پس از تصویب کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال و در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

طهماسبی ادامه داد: مهمترین دستاورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در ابتدا شخص را به دلیل امتناع از پرداخت بدهی اش محکوم نمی کنند، بلکه اجرای احکام دادگستری موظف شده که تحقیقات و بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد و چنانچه شخص مالی دارد و اموالش شناسایی می شود، بدهی از مال وی پرداخت شود، در این صورت روانه زندان نمی شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند تا اگر امکان دارد از اموال شخص حکم اجرایی شود و فرد بدون دلیل روانه زندان نشود.

طهماسبی ادامه داد: در صورتی که بدهکار نتواند اموالی را از خود معرفی کند و مشخص نباشد که اموالی دارد یا ندارد، ظرف 30 روز مهلت دارد که تقاضای اعسار بدهد و تا زمانی که وضعیت اعسار وی روشن نشود، روانه زندان نمی شود؛ ولی در غیر این صورت حبس را باید تحمل کند.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

وی با اشاره به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: نکته جدید و مهم این قانون در مورد بحث مهریه هاست که در آن لحاظ شده است. طبق ماده 7 این قانون اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود و بابت آن بدهی مالی اخذ نکرده باشد و به عنوان مثال تصادف کند و دیه ای بر گردن او باشد (ضمان قهری است ) یا مبلغ سنگینی به عنوان مهریه برگردنش باشد و... اصل بر این است که این شخص مال نداشته و نیازی به تحمل حبس ندارد. مگر به دو شرط یکی اینکه دارا بودن وی در سابق محرز و مسلم باشد و دیگری اینکه طرف مقابل- محکوم له- ثابت کند که وی مال دارد و خسارت و دیه پرداخت نمی کند؛ تحت این دو شرط فرد بدهکار، دارا محسوب می شود و باید بدهی را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت حبس می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: پیام قانون مذکور این است که اگر کسی اموالی دارد و از پرداخت بدهی های خود امتناع می کند باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس را تحمل کند. فردی هم که مالی ندارد، از آنجا که زندان رفتن وی نه تنها برای طلبکار سودی ندارد بلکه هزینه ای را به دولت و قوه قضاییه تحمیل می کند و آثار و عواقب آن نصیب خانواده اش می شود، بهتر است که حبس را تحمل نکند و قانونگذار نسبت به قانون قبلی راه هایی را باز کرده که این شخص واقعا روانه زندان نشود.

طهماسبی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی شرایطی را ایجاد کرده و از بعد حقوقی ایرادی ندارد، ادامه داد: قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قانون قبلی توسعه یافته و به سمت و سوی اجرای عدالت صحیح قدم هایی برداشته و ایراد بارزی ندارد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی با یادآوری اینکه نه تنها احکام دادگاه ها بلکه احکام مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی مشمول این قانون می شود، گفت: ما یکسری احکام داریم که توسط دادگاه ها صادر نمی شوند مثل محکومیت های مربوط به کمیسیون های حل و اختلاف کارگر و کارفرما، زمانی که این احکام اجرا نشوند، اجرای‌شان بر عهده قوه قضاییه است که مشمول این قانون هم شده اند.

طهماسبی تصریح کرد: نکته دیگر این است که این قانون صرفا در مورد محکومیت های مالی است و بحث جزای نقدی و محکومیت های کیفری در آن وجود ندارد و ماده یک قانون سابق که در مورد جزای نقدی است در قانون جدید نیامده است؛ البته این موضوعات در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصویب و پیش بینی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم