بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی 

جواد طهماسبی، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 است.

وی با یادآوری اینکه حدود 11 سال مراحل تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از زمان تهیه تا زمان ابلاغ طول کشید، یادآور شد: لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش ها و پس از تصویب کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال و در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید.

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

طهماسبی ادامه داد: مهمترین دستاورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در ابتدا شخص را به دلیل امتناع از پرداخت بدهی اش محکوم نمی کنند، بلکه اجرای احکام دادگستری موظف شده که تحقیقات و بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد و چنانچه شخص مالی دارد و اموالش شناسایی می شود، بدهی از مال وی پرداخت شود، در این صورت روانه زندان نمی شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند تا اگر امکان دارد از اموال شخص حکم اجرایی شود و فرد بدون دلیل روانه زندان نشود.

طهماسبی ادامه داد: در صورتی که بدهکار نتواند اموالی را از خود معرفی کند و مشخص نباشد که اموالی دارد یا ندارد، ظرف 30 روز مهلت دارد که تقاضای اعسار بدهد و تا زمانی که وضعیت اعسار وی روشن نشود، روانه زندان نمی شود؛ ولی در غیر این صورت حبس را باید تحمل کند.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

وی با اشاره به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: نکته جدید و مهم این قانون در مورد بحث مهریه هاست که در آن لحاظ شده است. طبق ماده 7 این قانون اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود و بابت آن بدهی مالی اخذ نکرده باشد و به عنوان مثال تصادف کند و دیه ای بر گردن او باشد (ضمان قهری است ) یا مبلغ سنگینی به عنوان مهریه برگردنش باشد و... اصل بر این است که این شخص مال نداشته و نیازی به تحمل حبس ندارد. مگر به دو شرط یکی اینکه دارا بودن وی در سابق محرز و مسلم باشد و دیگری اینکه طرف مقابل- محکوم له- ثابت کند که وی مال دارد و خسارت و دیه پرداخت نمی کند؛ تحت این دو شرط فرد بدهکار، دارا محسوب می شود و باید بدهی را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت حبس می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: پیام قانون مذکور این است که اگر کسی اموالی دارد و از پرداخت بدهی های خود امتناع می کند باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس را تحمل کند. فردی هم که مالی ندارد، از آنجا که زندان رفتن وی نه تنها برای طلبکار سودی ندارد بلکه هزینه ای را به دولت و قوه قضاییه تحمیل می کند و آثار و عواقب آن نصیب خانواده اش می شود، بهتر است که حبس را تحمل نکند و قانونگذار نسبت به قانون قبلی راه هایی را باز کرده که این شخص واقعا روانه زندان نشود.

طهماسبی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی شرایطی را ایجاد کرده و از بعد حقوقی ایرادی ندارد، ادامه داد: قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قانون قبلی توسعه یافته و به سمت و سوی اجرای عدالت صحیح قدم هایی برداشته و ایراد بارزی ندارد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

وی با یادآوری اینکه نه تنها احکام دادگاه ها بلکه احکام مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی مشمول این قانون می شود، گفت: ما یکسری احکام داریم که توسط دادگاه ها صادر نمی شوند مثل محکومیت های مربوط به کمیسیون های حل و اختلاف کارگر و کارفرما، زمانی که این احکام اجرا نشوند، اجرای‌شان بر عهده قوه قضاییه است که مشمول این قانون هم شده اند.

طهماسبی تصریح کرد: نکته دیگر این است که این قانون صرفا در مورد محکومیت های مالی است و بحث جزای نقدی و محکومیت های کیفری در آن وجود ندارد و ماده یک قانون سابق که در مورد جزای نقدی است در قانون جدید نیامده است؛ البته این موضوعات در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصویب و پیش بینی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است