بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی 

حسن رسولی  به بررسی ایرادات و نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

وی  به تسنیم گفت: همچنین در ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی، به عدم تعلیق و تعویق مجازات برخی جرایم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان، معاونت در قتل عمد و سرقت مسلحانه اشاره شده است اما در ماده 25 قانون سابق آمده بود در صورتی می‌توان مجازات را تعلیق کرد که محکوم‌علیه، محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشته باشد.

نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی -  معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی 

این قاضی بازنشسته دادگستری ادامه داد: در ماده 30 قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود که اجرای مجازات وارد کردن، ساختن، فروش مواد مخدر و معاونت در آنها، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که مستوجب حد نیست و معاونت در انجام اعمال مستوجب حد، قابل تعلیق نیست؛ این در حالی است که در ماده 25 قانون جدید، بندهای دو و سه کاملا حذف شده است. همچنین در بند یک ماده 30 سابق، جمله «فروش مواد مخدر» به «قاچاق عمده مواد مخدر» در بند ت ماده 47 جدید تغییر یافته و مشخص نیست قاچاق عمده یعنی چه؟ و میزان و مقدار آن تعیین نشده است.

رسولی افزود: همچنین در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی آمده که محکومان به حبس بیش از 10 سال می‌توانند با گذراندن یک دوم مدت حبس و در سایر موارد یک سوم مدت حبس، از آزادی مشروط استفاده کنند. در حالی که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق جمله «هر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و یک سوم حبس را تحمل کرده باشد» آمده بود. همچنین در بند ب ماده 58 جدید، «تشخیص دادگاه» قید شده اما در بند سه ماده 38 قانون قدیم به ضرر و زیان در مورد حکم دادگاه اشاره شده بود.

این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: در ماده 91 قانون جدید در خصوص جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و مجازات محکوم می‌شود. در صورتی‌که قبلا افراد بالای 15 سال را به مجازات جرم انجام‌‌شده محکوم می‌کرد و فرقی بین آنها و افراد بالای 18 سال نبود. متاسفانه در پرونده‌های قتل حداقل 30 درصد قتل‌ها را جوانان انجام می‌دهند و با این قید و ماده اشاره‌شده، امنیت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان می‌شود زیرا اثبات ماهیت جرم و درک حرمت آن بسیار مشکل است و باعث فرار مجرمان و زیان خانواده‌های مقتولان خواهد شد.

 سقوط حد با توبه متهم قبل از اثبات جرم

وی با اشاره به ماده 114 قانون جدید گفت: در این ماده آمده که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که با توجه به نظریه شماره 1291/92/7 مورخ یکم مهر ماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد.

به گفته این قاضی بازنشسته، در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. بحث این است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده 114 و 115 آشکار است زیرا در ماده 115 آمده که در جرایم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح‌پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

رسولی همچنین به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره و بیان کرد: در این ماده در بحث تکرار جرم آمده که هر کس سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که در ماده 179 سابق در بحث شرب خمر آمده بود که در مرتبه سوم اعدام می‌شود.

 پذیرش ادعای متهم به اقرار از طریق شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند

وی درباره احراز قصد متهمان برای ارتکاب به رفتار مجرمانه تصریح کرد: در ماده 144 درباره تحقق جرم عمدی آمده است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود و در جرایمی که منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. قاضی چطور باید علم مرتکب و قصد او و قصد نتیجه را احراز کند؟ برای این کار چند ماه یا چند سال باید اطاله دادرسی شود. در این ماده اصل بر عدم علم و قصد است و علم و قصد باید احراز شود که خود راه فرار مجرمان از مجازات را فراهم می‌کند و در نهایت باعث سلب آسایش عمومی جامعه و آحاد مردم می‌شود.

این حقوقدان توضیح داد: در ماده 217 در جرایم موجب حد آمده است مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر قصد، علم و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاهی داشته باشد. این ماده بدتر از ماده 114 است؛ یعنی یک مسلمان یا یک شیعه نمی‌داند که شرب خمر، زنا و لواط حرام است؟ آیا حرام بودن زنا با محارم را کسی نمی‌داند؟ این در حالی است که طبق قانون، به محض انتشار قوانین در روزنامه رسمی اصل بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و عدم اطلاع، موجب عدم مسئولیت آنان نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ماده 218 که به دنبال ماده 217 آمده، اعلام شده در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد کند در صورتی که که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

رسولی افزود: توضیح اینکه در ماده 217 اصل بر عدم علم و قصد مرتکب جرم دانسته شده است که با ماده 218 تضاد دارد. مهمتر از آن، قسمت اخیر ماده 219 است که بحث اقرار متهم مطرح شده و بدون بینه و سوگند، قانون پذیرفته است. یعنی هر کسی در هر مرحله از مراحل دادرسی ادعای تهدید، ارعاب و شکنجه کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود. در حالی که آیا می‌توان کسی را در این مملکت پیدا کرد که در محاکم اقرار به جرم کند؟ با وضع این ماده چند درصد از متهمان محکوم می‌شوند؟ آیا این امر باعث بدبینی آحاد مردم به قوانین و دستگاه قضایی نمی‌شود؟ چه کسی باید از مردم و جامعه دفاع کند؟.

وی گفت: در ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی رفتار شود. این در حالی است که طبق نص صریح مواد 14 و 15 جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیات اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در اصل 167 قانون اساسی آمده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. مگر می‌شود با توضیحات فوق، قاضی بتواند حدود شرعی را مشخص کند. قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه نتوانسته است و اگر می‌شد خود آنها انجام می‌دادند و گرنه قاضی چطور می‌تواند؟

رسولی به موضوع سرقت در ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است اما در ماده 197 سابق آمده بود سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری به صورت پنهانی است که جمله «به طور پنهانی» در قانون جدید حذف شده است. وی خاطرنشان کرد: در ماده 198 قانون سابق در خصوص شرایط سرقت موجب حد، به کلمات عقل، بلوغ  و اینکه سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، اشاره شده بود اما در ماده 268 جدید این کلمات حذف شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می شود
مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی
آیا می دانید طبق قانون جدید مجازات اسلامی دایره تخفیف مجازات وسیع تر می شود؟
متن کامل قانون مجازات اسلامی
مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته ای است
صلاحتیهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92
تعلیق مجازات یعنی چه؟ کدام دسته از جرائم قابل تعلیق نیستند؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش