دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی 

حسن رسولی  به بررسی ایرادات و نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

وی  به تسنیم گفت: همچنین در ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی، به عدم تعلیق و تعویق مجازات برخی جرایم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان، معاونت در قتل عمد و سرقت مسلحانه اشاره شده است اما در ماده 25 قانون سابق آمده بود در صورتی می‌توان مجازات را تعلیق کرد که محکوم‌علیه، محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشته باشد.

نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی -  معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی 

این قاضی بازنشسته دادگستری ادامه داد: در ماده 30 قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود که اجرای مجازات وارد کردن، ساختن، فروش مواد مخدر و معاونت در آنها، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که مستوجب حد نیست و معاونت در انجام اعمال مستوجب حد، قابل تعلیق نیست؛ این در حالی است که در ماده 25 قانون جدید، بندهای دو و سه کاملا حذف شده است. همچنین در بند یک ماده 30 سابق، جمله «فروش مواد مخدر» به «قاچاق عمده مواد مخدر» در بند ت ماده 47 جدید تغییر یافته و مشخص نیست قاچاق عمده یعنی چه؟ و میزان و مقدار آن تعیین نشده است.

رسولی افزود: همچنین در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی آمده که محکومان به حبس بیش از 10 سال می‌توانند با گذراندن یک دوم مدت حبس و در سایر موارد یک سوم مدت حبس، از آزادی مشروط استفاده کنند. در حالی که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق جمله «هر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و یک سوم حبس را تحمل کرده باشد» آمده بود. همچنین در بند ب ماده 58 جدید، «تشخیص دادگاه» قید شده اما در بند سه ماده 38 قانون قدیم به ضرر و زیان در مورد حکم دادگاه اشاره شده بود.

این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: در ماده 91 قانون جدید در خصوص جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و مجازات محکوم می‌شود. در صورتی‌که قبلا افراد بالای 15 سال را به مجازات جرم انجام‌‌شده محکوم می‌کرد و فرقی بین آنها و افراد بالای 18 سال نبود. متاسفانه در پرونده‌های قتل حداقل 30 درصد قتل‌ها را جوانان انجام می‌دهند و با این قید و ماده اشاره‌شده، امنیت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان می‌شود زیرا اثبات ماهیت جرم و درک حرمت آن بسیار مشکل است و باعث فرار مجرمان و زیان خانواده‌های مقتولان خواهد شد.

 سقوط حد با توبه متهم قبل از اثبات جرم

وی با اشاره به ماده 114 قانون جدید گفت: در این ماده آمده که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که با توجه به نظریه شماره 1291/92/7 مورخ یکم مهر ماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد.

به گفته این قاضی بازنشسته، در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. بحث این است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده 114 و 115 آشکار است زیرا در ماده 115 آمده که در جرایم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح‌پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

رسولی همچنین به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره و بیان کرد: در این ماده در بحث تکرار جرم آمده که هر کس سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که در ماده 179 سابق در بحث شرب خمر آمده بود که در مرتبه سوم اعدام می‌شود.

 پذیرش ادعای متهم به اقرار از طریق شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند

وی درباره احراز قصد متهمان برای ارتکاب به رفتار مجرمانه تصریح کرد: در ماده 144 درباره تحقق جرم عمدی آمده است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود و در جرایمی که منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. قاضی چطور باید علم مرتکب و قصد او و قصد نتیجه را احراز کند؟ برای این کار چند ماه یا چند سال باید اطاله دادرسی شود. در این ماده اصل بر عدم علم و قصد است و علم و قصد باید احراز شود که خود راه فرار مجرمان از مجازات را فراهم می‌کند و در نهایت باعث سلب آسایش عمومی جامعه و آحاد مردم می‌شود.

این حقوقدان توضیح داد: در ماده 217 در جرایم موجب حد آمده است مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر قصد، علم و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاهی داشته باشد. این ماده بدتر از ماده 114 است؛ یعنی یک مسلمان یا یک شیعه نمی‌داند که شرب خمر، زنا و لواط حرام است؟ آیا حرام بودن زنا با محارم را کسی نمی‌داند؟ این در حالی است که طبق قانون، به محض انتشار قوانین در روزنامه رسمی اصل بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و عدم اطلاع، موجب عدم مسئولیت آنان نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ماده 218 که به دنبال ماده 217 آمده، اعلام شده در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد کند در صورتی که که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

رسولی افزود: توضیح اینکه در ماده 217 اصل بر عدم علم و قصد مرتکب جرم دانسته شده است که با ماده 218 تضاد دارد. مهمتر از آن، قسمت اخیر ماده 219 است که بحث اقرار متهم مطرح شده و بدون بینه و سوگند، قانون پذیرفته است. یعنی هر کسی در هر مرحله از مراحل دادرسی ادعای تهدید، ارعاب و شکنجه کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود. در حالی که آیا می‌توان کسی را در این مملکت پیدا کرد که در محاکم اقرار به جرم کند؟ با وضع این ماده چند درصد از متهمان محکوم می‌شوند؟ آیا این امر باعث بدبینی آحاد مردم به قوانین و دستگاه قضایی نمی‌شود؟ چه کسی باید از مردم و جامعه دفاع کند؟.

وی گفت: در ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی رفتار شود. این در حالی است که طبق نص صریح مواد 14 و 15 جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیات اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در اصل 167 قانون اساسی آمده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. مگر می‌شود با توضیحات فوق، قاضی بتواند حدود شرعی را مشخص کند. قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه نتوانسته است و اگر می‌شد خود آنها انجام می‌دادند و گرنه قاضی چطور می‌تواند؟

رسولی به موضوع سرقت در ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است اما در ماده 197 سابق آمده بود سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری به صورت پنهانی است که جمله «به طور پنهانی» در قانون جدید حذف شده است. وی خاطرنشان کرد: در ماده 198 قانون سابق در خصوص شرایط سرقت موجب حد، به کلمات عقل، بلوغ  و اینکه سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، اشاره شده بود اما در ماده 268 جدید این کلمات حذف شده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید