بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی 

حسن رسولی  به بررسی ایرادات و نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

وی  به تسنیم گفت: همچنین در ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی، به عدم تعلیق و تعویق مجازات برخی جرایم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان، معاونت در قتل عمد و سرقت مسلحانه اشاره شده است اما در ماده 25 قانون سابق آمده بود در صورتی می‌توان مجازات را تعلیق کرد که محکوم‌علیه، محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشته باشد.

نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی -  معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی 

این قاضی بازنشسته دادگستری ادامه داد: در ماده 30 قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود که اجرای مجازات وارد کردن، ساختن، فروش مواد مخدر و معاونت در آنها، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که مستوجب حد نیست و معاونت در انجام اعمال مستوجب حد، قابل تعلیق نیست؛ این در حالی است که در ماده 25 قانون جدید، بندهای دو و سه کاملا حذف شده است. همچنین در بند یک ماده 30 سابق، جمله «فروش مواد مخدر» به «قاچاق عمده مواد مخدر» در بند ت ماده 47 جدید تغییر یافته و مشخص نیست قاچاق عمده یعنی چه؟ و میزان و مقدار آن تعیین نشده است.

رسولی افزود: همچنین در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی آمده که محکومان به حبس بیش از 10 سال می‌توانند با گذراندن یک دوم مدت حبس و در سایر موارد یک سوم مدت حبس، از آزادی مشروط استفاده کنند. در حالی که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق جمله «هر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و یک سوم حبس را تحمل کرده باشد» آمده بود. همچنین در بند ب ماده 58 جدید، «تشخیص دادگاه» قید شده اما در بند سه ماده 38 قانون قدیم به ضرر و زیان در مورد حکم دادگاه اشاره شده بود.

این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: در ماده 91 قانون جدید در خصوص جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و مجازات محکوم می‌شود. در صورتی‌که قبلا افراد بالای 15 سال را به مجازات جرم انجام‌‌شده محکوم می‌کرد و فرقی بین آنها و افراد بالای 18 سال نبود. متاسفانه در پرونده‌های قتل حداقل 30 درصد قتل‌ها را جوانان انجام می‌دهند و با این قید و ماده اشاره‌شده، امنیت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان می‌شود زیرا اثبات ماهیت جرم و درک حرمت آن بسیار مشکل است و باعث فرار مجرمان و زیان خانواده‌های مقتولان خواهد شد.

 سقوط حد با توبه متهم قبل از اثبات جرم

وی با اشاره به ماده 114 قانون جدید گفت: در این ماده آمده که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که با توجه به نظریه شماره 1291/92/7 مورخ یکم مهر ماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد.

به گفته این قاضی بازنشسته، در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. بحث این است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده 114 و 115 آشکار است زیرا در ماده 115 آمده که در جرایم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح‌پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

رسولی همچنین به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره و بیان کرد: در این ماده در بحث تکرار جرم آمده که هر کس سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که در ماده 179 سابق در بحث شرب خمر آمده بود که در مرتبه سوم اعدام می‌شود.

 پذیرش ادعای متهم به اقرار از طریق شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند

وی درباره احراز قصد متهمان برای ارتکاب به رفتار مجرمانه تصریح کرد: در ماده 144 درباره تحقق جرم عمدی آمده است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود و در جرایمی که منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. قاضی چطور باید علم مرتکب و قصد او و قصد نتیجه را احراز کند؟ برای این کار چند ماه یا چند سال باید اطاله دادرسی شود. در این ماده اصل بر عدم علم و قصد است و علم و قصد باید احراز شود که خود راه فرار مجرمان از مجازات را فراهم می‌کند و در نهایت باعث سلب آسایش عمومی جامعه و آحاد مردم می‌شود.

این حقوقدان توضیح داد: در ماده 217 در جرایم موجب حد آمده است مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر قصد، علم و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاهی داشته باشد. این ماده بدتر از ماده 114 است؛ یعنی یک مسلمان یا یک شیعه نمی‌داند که شرب خمر، زنا و لواط حرام است؟ آیا حرام بودن زنا با محارم را کسی نمی‌داند؟ این در حالی است که طبق قانون، به محض انتشار قوانین در روزنامه رسمی اصل بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و عدم اطلاع، موجب عدم مسئولیت آنان نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ماده 218 که به دنبال ماده 217 آمده، اعلام شده در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد کند در صورتی که که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

رسولی افزود: توضیح اینکه در ماده 217 اصل بر عدم علم و قصد مرتکب جرم دانسته شده است که با ماده 218 تضاد دارد. مهمتر از آن، قسمت اخیر ماده 219 است که بحث اقرار متهم مطرح شده و بدون بینه و سوگند، قانون پذیرفته است. یعنی هر کسی در هر مرحله از مراحل دادرسی ادعای تهدید، ارعاب و شکنجه کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود. در حالی که آیا می‌توان کسی را در این مملکت پیدا کرد که در محاکم اقرار به جرم کند؟ با وضع این ماده چند درصد از متهمان محکوم می‌شوند؟ آیا این امر باعث بدبینی آحاد مردم به قوانین و دستگاه قضایی نمی‌شود؟ چه کسی باید از مردم و جامعه دفاع کند؟.

وی گفت: در ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی رفتار شود. این در حالی است که طبق نص صریح مواد 14 و 15 جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیات اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در اصل 167 قانون اساسی آمده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. مگر می‌شود با توضیحات فوق، قاضی بتواند حدود شرعی را مشخص کند. قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه نتوانسته است و اگر می‌شد خود آنها انجام می‌دادند و گرنه قاضی چطور می‌تواند؟

رسولی به موضوع سرقت در ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است اما در ماده 197 سابق آمده بود سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری به صورت پنهانی است که جمله «به طور پنهانی» در قانون جدید حذف شده است. وی خاطرنشان کرد: در ماده 198 قانون سابق در خصوص شرایط سرقت موجب حد، به کلمات عقل، بلوغ  و اینکه سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، اشاره شده بود اما در ماده 268 جدید این کلمات حذف شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می شود
مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی
آیا می دانید طبق قانون جدید مجازات اسلامی دایره تخفیف مجازات وسیع تر می شود؟
متن کامل قانون مجازات اسلامی
مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته ای است
صلاحتیهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92
تعلیق مجازات یعنی چه؟ کدام دسته از جرائم قابل تعلیق نیستند؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند